وأفاد بمن ان ثمة ما يغفل عنه غير ذلك وهو كذلك كنحو الموق قال الاسنوى في شرح المنهاج وجوز ابو حنيفة الاقتصار على أكثر الوجه الخ ( قوله لا النقلتين) قال فى المنهاج الموضرب بيد به و مسح بیمینه و جهه و بیساره يمينه جاز انتهى نعم يسن الترتيب
٥٣٣
فيه خروجا من الخلاف
شفته ) أي فينبغي التفطن له قال الاسنوى وجوز الامام أبو حنيفة الاقتصار على أكثر الوجه انهى ولا يشترط القوى في وجوبه (قوله عند ناتيقن وصول التراب الى جميع أجزاء العضو بل يكفى غلبة الظن كما نص عليه في الام وصرح به الغزالى ولو جنبا ) أشار بلوالى وغيره كردى (قوله الرابع) أى رابع الفروض (قوله مسح بديه بمرفقهما ) أى مع مرفقيه ما على وجهه أن البدل في الترتيب في الاستيعاب لان الله تعالى أوجب طهارة الاعضاء الاربعة في الوضوء في أول الآية ثم أسقط منها عضوين في نحو الجنب لم يعط حكم التيمم في آخر الآية فبقى المضوان في التيمم على ما ذكر فى الوضوء اذلو اختلفالبينهما كذا قاله الشافعي رضى الله المبدل اذ الغسل لا ترتيب عنه والقديم يكفى مسحهما الى الكوعين و رجحه في شرح المهذب والتنقيح وقال في الكفاية انه الذي يتمين فيه والتيمم بدله لا بد فيه انتهى وهذا من جهة لدليل والا فالمرجح في المذهب مافي المتن انتهى معنى (قوله للاية) أى قوله تعالى من الترتيب وفرقوا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه (قوله كالوضوء) الاولى الاتيان بالوا وليكون اشارة لدليل آخر وهو القياس ينهما بان الغسل لما و الخبر الحاكم وصححه التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين الى المرفقين لكن صوب غيره وقفه على ابن ن صوب غيره وقفه على ابن وجب فيه تعميم البدن عمر رضى الله عنهما و من ثم اختار النووى وغيره القديم كما سبق أنفا الخبر الصحيحين عن عمار بن ياسر قال بعثى صار كلاه عضوا واحدا النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فا جنبت فلم أجد الماءفة مرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة ثم أتيت النبي صلى الله بخلاف التيمم فانه في عليه وسلم فذكرت له فقال انما يكفيك أن تقول بيديك هكذا ثم ضرب بيده الارض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه وجهه وفي رواية للبخارى وضرب بكفيه الارض ونفخ فيهما ثم مسح بهما شفته ( الرابع مسح بديه وجهه وكفيه وهذا ظاهر في المذهب القديم ولكن البدلية المقتضية لأعضاء البدل لحكم المبدل منه قد ترجع بعمر فقيه ما للآية كالوضوء الجديد على انه واقعة حال فعلية محتملة فقدم مقتضى البدلية لانه لم يتحقق له معارض تحفه بزيادة (قوله ( الخامس الترتيب بين الخامس) أى خامس الفروض ( قوله الترتيب بين المسحين ) أى بين مسح الوجه ومسح اليدين (قوله المسحين ) لا النقلتين لا النقلتين ( أى فلا يجب الترتيب فيهما على الاصح والو ضرب بيديه التراب دفعة واحدة أو ضرب اليمين قبل بان يقدم ولو جنبا مسح اليسار ومسح بيمينه وجهه وبيساره يمينه أو عكسه جازلان الفرض الاصلى المسح والنقل وسيلة اليه ولا يلزم الوجه ثم اليدين كالوضوء من اشتراطه في المسح الاشتراط في وسيلة ولا يشترط قصد التراب لعضو معين فلو أخذ التراب ليمسح به وجهه وسنته ) أي التيمم فتذكر انه مسحه جازار بمسح بذلك التراب يديه وكذ الوأخذه ليديه ظانا أنه مسحه ثم تذكر انه مسحه جازان (التسمية) أوله ولو لنحو مسح به وجهه خلافا للقال في فتاو به وان اعتمده فى المغنى وجزم به العباب قوله بان يقدم ولو جنبا مسح الوجه ثم البدين) تصوير، ترتيب المذكور في المتن وأشار بقوله ولو جنبا إلى أن البدل في نحو الجنب لم يعط حكم المبدل قال في التحفة والعالم يجب أى الترتيب في الغسل لانه لما وجب فيه تعميم البدن صار كعضو واحد التي السبكي في شرخ و من ثم يجب الترتيب في التيمم وان تمعك لان تعميم البدن بالتراب لا يجب مطلقا فلم يشبه الغسل وقد يعترض المنهاج وفى البخارى وسنن وجوب الترتيب بان في حديث البخارى المذكور ما يصرح بعدمه لولا تأويل الواو بنم نظرا للبدلية أبى داود في حديث عمار المذكورة انتهى ببعض تلخيص وتوضيح (قوله كالوضوء ) أى فيا سا عليه (قوله وسنته أى أن النبي صلى الله عليه التيمم التسمية ( الخزفيه أن السنن غير منحصرة فيماذكر انيسن فيه جميع سنن الوضوء التى تتأتى هنا فلو قال وسلم ضرب بشماله على ومن سننه الخ لكان أولى الا أن يقال الحصر فى كلامه نسبى على أنه سيأتى قوله ومن سننه فكانه تنبه يمينه و بيمينه على لذلك فتأمل (قوله أوله) أى أول التيمم و بسن أيضا السواك قال في التحفة و محله بين القسمية وأول شماله على الكفين ثم مسح الضرب كما أنه ثم بين غسل اليدين والمضمضة انتهى قال ع ش وهو يفيد أن التسمية لاتسن مقارنتها وجهه وهو يقتضى عـدم للنقل على خلاف ما مر من استحباب مقارتها لغسل الكفين في الوضوء وقياس ما في التيمم أن يقال بمثله في الترتيب ولم أر أحدا من الغسل فيسن التسمية له ثم السواك قبل استعمال الماء وعلى قياس الوضوء مقارنة التسمية لغسل الكفين أن الاصحاب قال به انتهى يقارن هذا أول النقل فيكون السواك قبل النقل والتسمية فليتأمل (قوله ولو لنحو جنب ) أى من وفيا نحفة قد يعترض
عضوين متعددين قال
وجوب الترتيب بان في
حديث البخارى المذكور ما يصرح بعدمه لولا تأويل الواو بنم نظر اللبدلية المذكورة (قوله ولو لنحو جنب ) أشار بلوالي خلاف فيه قال الدميرى فى باب الغسل في شرح قول المنهاج وأكله ازالة القذرتم الوضوء والاصح استحباب التسمية في أوله وقيل لا لان نظمها
الجزء 1 — ص ٥٣٧