كما قاله غير واحد من المتأخرين كالقاب و بي وغيره وأشار بان الى خلاف فيه قال الامام النووي في المنهاج أو نوى فرضا فله النقل على المذهب انتهى قال الجمال الرملي في النهاية والثاني لالا تعلم ينو والثالث له ذالك بعد الفرض لا قبله لان التابع لا يقدم انتهى ومثله الخطيب الا انه قال في شرح التنبيه وفي قول لا الخ (قوله ولا لمطلق الصلاة) وكون المفرد المحلى بال للعموم انما يفيد فيها مداره على الالفاظ والنبات
٥٣١
ليست كذلك على ان
لا يقدم قال السبكي ولوقيل يستبيح الناحلة التابعة لتلك الفريضة دون ما عداها لم يبعد ولكن لم أر من قال به بناءها على الاحتياط يمنع ) قوله لان استباحة الاعلى ) أى وهو الفرض ( قوله تبيح الادنى) أى وهو النغل لانه تابع للغرض فاذا العمل فيها بمثل ذلك صاحت طهارته للاصل فلتابع أولى كما اذا أعتق الام يعتق الولد ( قوله ولا عكس) أى ليس استباحة الادنى لو فرض أن للألفاظ فيها تبيح الاعلى قال في التحفة وظاهر أن الطواف كالصلاة ففرضه يبيح فرضها ونقله يبيح نقلها ( قوله دخلا فاندفع ماللاسنوى أو استباحة النقل ) أى أو نوى بتيممه استباحة النفل فقط فه وعطف على استباحة الفرض (قوله أو الصلاة) وغيره هنا انتهى تحفة أى أو استباحة الصلاة وأطلق (قوله أو صلاة الجنازة) أى أو استباحة صلاة الجنازة ظاهره ولو في تعينها ونهاية (قوله أعلاها) أى عليه وهو كذلك المسامر و يأتي آنها ( قوله لم يصل به ( أى جـذا التيمم الذى نوى فيه أحد أعلى الثلاثة المذكورة ماذكر ( قوله الفرض) أى العينى الاصلى ( قوله اذهو أصل ) هذا تعليل لعدم جواز الفرض بذلك التيمم الاولى وهي ما اذا نوى (قوله فلا يجعل تابع للنفل) أى الذى هو تابع للفرض فى المشروعية فان من لم يخاطب با افرض لم يخاطب بالنقل أو المراد بالتبعية ان النوافل شرعت جابرة الفرائض فكانها مكملة لما قعدت تابعة بهذا الاعتبار أفاده الان استباحة الاعلى الشبراملسي وقال بعضهم المرادان الخطاب وقع أولا بالفرض ليلة الاسراء وأما السنن فسنها النبي صلى الله تبيح الادنى ولا الاصل الفرض لا لفاعله فلا يرد الصبى ونحوه فلذلك أو جبنا عليه القيام ونية عكس واستباحة النقل عليه وسلم وا لم والكلام بالنظر لاص أو الصلاة أو صلاة الجنازة الفرضية على ما يأتى انتهى (قوله ولا المطلق (الصلاة) أى ولا يجعل الفرض تابع المطلق الصلاة على المذهب والثانى انه يستبيح الفرض أيضا لان الصلاة اسم جنس يتناول النوعين فيستبيحهما كما لونوا هما قال الاسنوى لم يصل به الفرض ( اذهو وهو المتجه لان المفرد المحلى للعموم عند الشافعي رضي الله عنه نقله في المغنى وسيأتي آنفارده ( قوله اذ الاحوط أعمل فلا يجعل تابع للنقل ولا تنزيلها ) أي الصلاة (قوله على النفل) قياسا على مالو نحرم بالصلاة فإن صلاته تتعقد نفلا قالا في التحفة والنهاية المطلق الصلاة اذ الاحوط وكون المفرد المحلى للعموم انما يفيد فيه امداره على الالفاظ والنيات ليست كذلك على أن بناءها على الاحتياط تنزيلها على النقل ولا لصلاة يمنع العمل فيها بمثل ذلك أن لو فرض أن الالفاظ فيهاد خلافاندفع ماللاسنوى وغيره هذا انتهى قال السيد عمر الجنازة لما مر أنها تشبه النفل البصري يؤخذ من قوله انما يفيد الخ أنه لو نوى بقلبه استباحة كل صلاة استباح الفرض وهو الذي يتجه ولعل أو استباحة ماعدا الصلاة مراد الاسنوى اذ يجل مقامه أن يدبر الحكم على مجرد التلفظ و آحاد المبتدئين لا يخفى عليهم انه لا دخل له في النية كس المصحف لم يستبحها فالمراتب ثلاث أعلاها وجودا وعدما انتهى وهو ظاهر لولا عبارته ما رأیت آنها فليتأمل ( قوله ولا الصلاة الجنازة ) أى ولا يجمل الاولى
|
الفرض تابعا لصلاة الجنازة (قوله امر ) أى قبيل الفصل ( قوله انها ) أي صلاة الجنازة وهو بيان لما مر أى - من انهالان حذف الجار مطرد في أن كان قال ابن مالك
الفرض والافا على من نية الفرض أن ينوى معه
نقلاو فى أن وأن يطرد * مع أمن لبس كمجبت أن بدوا قوله تشبه النقل) أى في جواز الترك في الجملة والتعين بانفراد المكلف فيها عارض لا ينظر اليه (قوله أو النفل خروجا من الخلاف استباحة ما عدا الصلاة) بالنصب عطف على قول المتن استباحة الفرض والمراد ما عداها مما سوى الطواف كما سبق آنها والحاصل أيضا ء اسبق عند قوله ولا سكس تدبر (قوله كس المصحف) تمثيل لماعدا الصلاة (قوله لم ينبحها) أى أن نية استباحة فرض الصلاة بجميع أنواعها وعبارة التحفة ونية ماعدا الصلاة كسجدة تلاوة أو مس مصحف أو قراءة أو مكث الصلاة مطلقا أو فرض بمسجد أو استباحة وطء تبيح جميع ما عداها لاشيء منه الانها أعلى ونية الادون لا تبيح الاعلى نعم نية خطبة الطواف ولو منذورا الجمعة كنية صلاة الجنازة فيستبيح جا ماعدا الفرض العينى (قوله فالمراتب ثلاث) جواب شرط مقدر تقديره اذا يبيح له فرضا عينيا منهما وكذا من غيرهما كالنوافل علمت ما تقرر فاقول لك المراتب أى مراتب نبة التيمم ثلاث ( قوله أعلاها ( أى المراتب الثلاث (قوله الاولى)
ومس مصحف و وطء
حليلة قال الشو برى وطواف الوداع كالفرض المبنى على الاقرب وان توقف فيه بعضهم من حيث انه ليس ركنا وللقول بأنه سنة انتهى و رأيت الحاقه بالعيني في كلام غير الشويرى أيضا ونية استباحة ملهما أو الصلاة أو صلاة الجنازة أو خطبة الجمعة يبيح ماعد افرضهما ونيقثئ مما عداهما كسجدة تلاوة ومس مصحف أو استباحة وطء أو قراءة أو مكث في مسجد لا يستبيح بها فرض الصلاة ولا الطواف ولا
الجزء 1 — ص ٥٣٥