المواهب المدنية على شرح المقدمة الحضرمية - الكردي - ط المدني 01-04 — الصفحة ٥٢٨

ان حصل الاستيعاب وضاق الوقت أو كان التراب لا يكفيه مع الزيادة فتلخص أن الزيادة على الضربتين تكون واجبة ومكروهة ومحرمة ( قوله وان أمكن بضربة ( أشار بان الى خلاف فيه والذي رجحه الرافعى في المحرر ندب ضربتين لا وجوبهما (قوله وان كان فيه مقال) حاصله أن هذا الحديث ورد من طرق متعددة مرفوعة لا يخلوشئ منها عن ضعف أو متروك أو شذوذ والمعتمد وقفه على ابن عمر وكان الشارح أراد بقوله وان كان فيه ما مقال ان تلك الطرق اذا اجتمعت أكسبت الحديث قوة فيرتقى إلى الحسن لغيره أو أنه أراد أن الحديث وان كان ممالا مجال للرأى فيه فله حكم المرفوع وان أردت الاطلاع على طرق الحديث فعليك الصحيح أنه موقوف لكنه ٥٢٤ بتخريج أحاديث الرافعي للحافظ ابن حجر ولفظه التمعك وبرد بانه لا اشكال في ذلك لان المراد بالضرب النقل ولو بالعضو الممسوح لا حقيقة الضرب - التيمم ضربتان ضربة والتمعك يشترط فيه الترتيب كما مر فاذا معك وجهه تمريديه فقد حصل له نقلتان نقلة للوجه ونقلة لليدين وآثروا للوجه وضربة لليدين إلى التعبير بالضرب لموافقة لفظ الحديث والغالب از يكنى وضع اليد على تراب ناعم بدونه وتجب الزيادة على المرفقين وأقول قد ظفرت ضربتين ان لم يكف الاستيعاب بهما و الا كرهت على ما في المجموع عن المحاملي والروياني انتهى تحفه بما تقوم به المحجة وهو بنقص ( قوله وان أمكن بضربة بخرقة ) خلافا للرافعى وذلك كان يضرب بحرفة كبيرة ثم يمسح ببعضها ما رأيته فى شرح صحيح وجهه و ببعضها يديه قال بعضهم وهذه الغاية لا نستقيم والأولى أن يقال انها قضية شرطية لا تستلزم البخاري للقسطلاني قبيل الوقوع فإنه لو ضرب بخرقة كبيرة ومسح ببعضها وجهه وقصدمسح يد به بيا فيها و مسحهما به کفی لان باب الصعيد الطيب الضرب ليس شرطا وانما المعتبر النقل وهذا نقل آخر انتهى قال القليوبي وهذا خطأ مرد ودفان الفعل وعبارته حديث جابر الذي تقترن به النية وان كتر جدا بعد نقلة واحدة والنية الثانية لا تلغى النية الأولى فالبعض الذي قصد اليدين وان أمكن بضربة بقية النقلة الأولى لانف له أخرى بقية النقلة الاولى لانة له أخرى فهو نظير ما لو ضرب بيديه معا وسح باحداهما وجهه و بالاخرى بده بخرقة برأبي داود فانه لم يقل أحد بان مسح البيد باليد الثانية نقلة ثانية مع قصدهما كما مر بل أوجبوا عليه نقلة أخرى وأيضا يلزم على قول هذا القائل استحالة قول الرافعى بالاكتفاء وبنقلة واحدة وهذا ظاهر جلى لا غبار عليه ويتعين اتباعه والمصير اليه ( قوله لخبر أبى داود) هو الامام الحافظ أبوداود سليمان بن الاشعث ) مقال (و) السابع (أن السجستاني رحمه الله ولفظه أنه صلى الله عليه وسلم تيمم بضربتين مسح باحداهما وجهه و بأخرى يزيل النجاسة أولا) فلو ذراعيه ( قوله والمحاكم ) أى وخسر الحاكم وهو المحافظ أبوعبد الله محمد بن عبد الله المحاكم النيسابورى نعیم قبل از التها لم يجز على رحمه الله ولفظه التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة اليدين (قوله وان كان فيهما ( أى الخبر بن أى استاد هما المعتمد سواء نجاسة محل ( قوله مقال ) أي عند المحدثين حاصله ان الحديث ورد من طرق متعددة مرفوعة لا يخلوشي، منها عن ضعف أو متروك أو شذوذ و المعتمد وقفه على ابن عمر رضى الله عنهما فى الثانى وأما الأول ففيه راوليس - والمحاكم وان كان فيه النجو وغيرها عند الدارقطني مرفوعا بالقوى عندهم وهناك حديث آخر عند البيهقى والدارقطني بمعنى الثاني قال الذهبي اسناده صحيح ولا التيمم ضربة للوجه يلتفت الى قول من منع صحته (قوله والسابع) أى سابع الشروط (قوله أن يزيل النجاسة أولا) أى قبل وضربة للذراعين الى التيمم ان كان عنده من الماء مايزيلها به والاصح تيممه عند الشارح مع وجوب الاعادة عليه وعند الرملى المرفقين وأخرجه البيهقي وغيره يصلى صلاة فاقد الطهور بن بلاتيمم قاله الكردى (قوله فلوتيمم قبل از انها أى النجاسة و هو تفريع أيضا والحاكم وقال هذا الاشتراط از التهاقبل التيمم (قوله لم يجز ) أى لم يصح فه و بضم الياء من الاجزاء و يصح أن يكون بفتح أوله من اسناد صحيح وقال الذهبي الجواز بناء على ان تعاطى العبادة الفاسدة حرام والأول أولى لانه بما يقال على الثانى انه لا يلزم من أيضا اسناده صحيح ولا الحرمة الفساد كا فى التهم بتراب منصوب وان أمكن الجواب عنه بأن المرادان عدم جواز العبادة يقتضى يلتفت الى قول من منع فسادها تدبر ( قوله على المعتمد ( أى الذي صححه في الروضة والتحقيق والمجموع في باب الاستنجاء ته انتهت ومنها نقلت خنة فالماصححه في الروضة والمجموع هنالان الاول هو المنصوص في الام والمنقول عن الجمهور (قوله . واء ( قوله أن يزيل النجاسة ) نجاسة محل النجو) أى محل الاستنجاء (قوله وغيرها من نجاسة بقية البدن خلافا لجمع متقدمين حيث ان كان عنده من الماء فرقوا مايزيلها به والافيصح تيم مه عند الشارح . ع وجوب الاعادة عليه قال الخطيب في شرح التنبيه ومن على بدنه نجاسة بخاف من غسله المحذور المامر بصلى الفرض فقط انهى (قوله لم يجز على المعتمد) قال في الامداد فا في الروضة هنا و المجموع عن الامام والبغوى من الجواز كمريان تيمم وعنده سترة ضعيف والفرق كما في المجموع أن ستر العورة أخف من ازالة الخبث ولهذا تصح الصلاة مع العرى بلا اعادة بخلاف الحبيت ( قوله نجاسة محل النجو وغيرها ) أى محل الاستنجاء لانه مأخوذ من نجوت الشجرة وأنجبتها
الجزء 1 — ص ٥٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.