۱۸
مما يأتى فى شروط الصلاة انه يعنى عن اختلاط المعفو عنه بأجنبى محتاج الى ماسته انتهى قال في المنى تقديما المصلحة الواجب على دفع مفسدة الحرام فال شيخى كوجوب تنحنح مصلى الفرض حيث تعذرت عليه القراءة ( قوله حتى يجعل عليه ) أى الساتر المترشح بن حوالدم (قوله سارا آخر لا ينفذ اليه الرشح الثلا يصيبه ماء
المسح لهذا الدم وماذكره موافق لافتاء شیخ الاسلام كما أفاده ابن قاسم قال ع ش لكن راجعت فتاو به فوجدت حتى يجعل عليه ساترا الذي فيها على وجه آخر فراجعه وعلى ما في التحفة السابق لو كان لو مسحها انتقل الدم الى محل آخر بحيث لا
(و
آخر لا ينفذ اليه الرشح يعنى عنه مسح أيضالان غاية مافي الباب أنه نجس نفسه الحاجة وهو جائز ثم يغسل المحل المنتقل اليه المذكور ولا ) و تتم عمانحنها ) من شكل عليه ما مرا يشكل عليه ما مر أن الخف اذا تنجس بمعفو عنه بمسح منه مالانجاسة عليه لان الخف لا يجب است ما به بالمسح بل الجريح نيم ما كاملا ( في الواجب فيه مالايسمى مسحا فلا ضرورة إلى مسح موضع النجاسة بخلاف الجبيرة يجب استيعابها فالدم وان الوجه واليدين ويجب كان في بعضها أشبهت مالو عمت النجاسة الخف تأمل عش. بتصرف ( قوله و تيمم عما تحتها من عليه القضاء اذا وضع الجريح أى لما روى أبو داود والدار قطنى باسناد كل رجاله ثقات فى المنجوج الذي احتلم واغتسل فدخل الجبيرة ) أي السار ( على الماء شجته فمات أن النبي صلى الله عليه الماء شجنه فات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال انما كان يكفيه أن يتيمم و يعصب على رأسه خرقة ثم بمسح
بما اذالم يكن على الجرح
)
غير طهر) وتعذر نزعه عليها و يغسل سائر جسده و عليها و يغسل سائر جسده وهذا التيمم بدل عن غسل العضو العليل ومسح السائر السابق بدل عن غسل | الوضع على طهر كالاف لفوات شرط الستر من ما تحت أطرافه من الصحيح كما في التحقيق وغيره وعليه يحمل قول الرافعي وغيره أنه بدل عما تحت الجبيرة وقضية ذلك أنه لو كان الساتر بقدر العلة فقط أو بأزيد وغسل الزائد كله لا يجب المسح وهو الظاهر لانه اذا . أو كانت في الوجه واليدين كان العضوجر يحاو واجبه التيمم عنه وغسل الباقى فلا فرق بين أن يستر أولا يستر فاطلاقهم وجوب المسح وإن وضعت على طهر جرى على الغالب من أن الساتر يأخذ زيادة على محل العلة ولا يغسل انتهى من المغنى بزيادة (قوله تيهما لنقص البدل والمبدل كاملا في الوجه واليدين) أشار به للرد على من قال من العلماء انه يمر الغراب على المحل المعجو زعنه كما نقدم ( قوله لنقص البدل ) أى (قوله ويجب عليه القضاء ) هذا شر وع التفصيل وجوب القضاء وعدمه على المتيمم و الظاهر أن المراد وهو التيمم والمبدل وهو بالقضاء ما يشمل الاعادة ( قوله اذا وضع الجبيرة أى الساتر ) أى ليشمل نحو اللصوق وعصابة الفصد كما تقدم ( قوله على غير طهر ) به فى التحفة على أن المراد بالطهر الواجب وضعها عليه ليسقط القضاء الطهر الوضوء ويصدق ذلك الكامل كالف ذكره الامام وصاحب الاستقصاء وعبارة المجموع صريحة فيه وهي تجب عليه الطهارة - لوضع الجبيرة على عضوه وهو مراد الشافعي رضى الله تعالى عنه بقوله ولا يضعها الاعلى طهر انتهى (قوله جيرة وعبارة فتاوى - الجمال الرملي سسئل عن وتعذر نزعه ) أى الساتر بخلاف ما اذا لم يتعذر فانه يجب النزع كما سبق ( قوله لفوات شرط الستر ) تعليل شخص بيده جراحة ولا الوجوب القضاء في هذه الحالة (قوله من الوضع على طهر ) بيان للشرط مشوب بالتبعيض (قوله كا لخف) قضية التشبيه به أمور الاول أنه لا بد من كمال طهارة الوضوء ان وضمها على شيء من أعضائه وكلام ابن الاستاذ صريح في هـذا وهو ظاهر الثاني أنه لو وضعها على طهارة التيمم افقد الماء لا يكفيه كما لا يلبس الحف في بالتراب فهل تجب عليه أعادة الصلوات التي صلاها هذه الحالة وهذا ظاهر أيضا الثالث أن وضعها على غير أعضاء الوضوء اشترط طهره من المحدثين وفيه بالتيمم لنقص البدل بعد ومن ثم لم يرتضه الزركشي بل رجح الاكتفاء بطهارة محلها فلو وضعها المحدث على غير أعضاء الوضوء والمبدل أم لا فأجاب نعم ولا جنابة ثم أجنب مسح ولا قضاء لانه على طهارة الغسل وهى لا تنتقض الا بالجنابة فهي الآن كاملة قاله في التحفة (قوله أو كانت فى الوجه والبدين ( عطف على وضع أى و يجب القضاء اذا كانت الجبيرة فى عضو التيمم وهو الوجه واليدان قال في الروضة بالاختلاف ونقله في المجموع كالرافعي عن جماعة ثم قال واطلاق | الجمهور يقتضى عدم الفرق انتهى وما في الروضة هو المعتمدوان أو هم كلام التحفة اعتماد ما في المجموع ( قوله وان وضعت على طهر ) غاية لوجوب القضاء فيها اذا كانت الجبيرة في عضو التيمم وحاصل مسئلة الجبيرة أنها ان كانت في أعضاء التيمم قضى مطلقاوان كانت في غير أعضاء التيمم ولم تأخذ من الصحيح شيا لا يقضى مطلقاوان أخذت من الصحيح زيادة على قدر است مسكت به قضى مطلقا وان كان بقدر
سار عليها ويضر مسحها
تحب عليه انتهت وهى
واضحة
ماتستمسك به ولم يمكن نزعه ان كان وضعها على طهر كامل لا يقضى والاقضى ونظم ذلك بعضهم فقال ولا تعد والستر قدر العلة * أوقدر الاستمال فى الطهارة وان يزد عن قدره فأعده ومطلقا وهو بوجه أو يد ( قوله لنقص البدل والمبدل ) تعليل لوجوب القضاء فيما اذا كانت الجبيرة فى عضو التيمم والبدل هو المتيمم
والبدل
الجزء 1 — ص ٥٢٢