المواهب المدنية على شرح المقدمة الحضرمية - الكردي - ط المدني 01-04 — الصفحة ٥١١

٥٠٧ تقديمهم الام ما أغلظ من غيره او الاتفاق على انهما من العورة ولان غيرهما كالتابع أو كنى أحدهم فالقبل ذكرا كان أو فرجائم الدير . لانه يتوجه بالقبل القبلة فستره أهم تعظيم الها ولستر الدير غالبا الاليين والمرادم ما كما هو ظاهر ما ينقض مسه ومتى خالف الترتيب المذكور لم تصح صلاته الى آخر ما أطال به فى شرح العباب ( قوله ولو من أهل قافلته ) أشار بلوالى ان التعبير بالرفيق في كلامهم ليس المراد منه المخالط له فقط وعبارة المزجد فى تجريد الزوائد ليس المراد بالرفيق المخالط فقط بل الستر ( قوله ومن ثم ) أى من أجل دوام نفع الستر ( قوله وجب على السيدان بشتريه ( أى الستر (قوله يجتاحه لعطشه حالا لمملوكه) أى قنه أمة أو عبدا ) قوله دون ماء طهارته فى السفر ( أى فلا يجب عليه شراؤه الملوكه لانقطاع نفعه وتكرر الطهارة تنبيه لو أتلف المساء في الوقت الغرض كنبرد و تنظف ونح بر مجتهدلم بعض لو علم في القافلة من أو ما لا لزمه التيمم وصرفه له بعوض أوغيره انتهت للعذر وان أتلفه عبثا فى الوقت أو بعده على لتفريطه باتلاف ما تعين للطهارة ولا اعادة عليه اذا تيمم في (قوله وان كـبرت) لعله المحالين ولو باعه أو و همه فى الوقت الا حاجة له ولا لإشترى أو المتهب لم يصح بيهم ولا هبته لانه عاجز عن تسليمه شر عالتهينه للطهارة وانما صحت هبة من لزمته كفارة أوديون لا يملكه لان الاصل في الدين والكفارة انهما أتى بان لكونه غير مصرح على التراخي فلم يتعلق بما في اليد بخلاف الصلاة الاصل فيها الفورية الكون وقتها محدود الطرفين فتعلقت به به في كلام هم بل هو مأخوذ من المغنى وفتح الجواد ( قوله ولو كان معه) أى مع المحدث ونحو الجنب ( قوله ماء يحتاج اليه ) بالبناء من اطلاقهم أقول بل هو اللمفعول الشمل حاجة غير مالكه ( قوله لعطش حیوان محترم ) بعمومه ومعناء السابقين بأن يخش منه مرضا ومن ثم وجب على السيد أن أو نحوه مما يأتي قاله في التحفة قال عش ومنه ان لايشتريه الا بعد اخبار طبيب عدل بأن عدم الشرب بشتريه لمملوكه دون ماء يتولد . نه محذور تيهم أى أو بعد معرفته ذلك ولو بالتجربة عبد الحميد ( قوله من نفسه أو غيره ) بيان طهارته في السفر ( ولو للحيوان المحترم لكن تقدم أن الاقرب في المالك عدم اشتراط احترامه لكونه لا يشرع له قتل نفسه فقيد كان معه ما يحتاج اليه الاحترام هنا إنما هو في حق غيره فقط ومع ذلك استشكله الزركشي بأن عدم احترامه لا يجو زعدم سقيه لعطش حيوان محترم ) وان قتل شرعا لانا مأمورون باحسان القتلة بأن يسلك أسهل طرق القتل وليس العطش والجوع من ذلك من نفسه أو غيره ولومن وأجاب في الايعاب بأن ذلك انما يجب أن لو منعناء الماء مع عدم الاحتياج اليه للطهر أما مع الاحتياج اليه فلا أهل قافلته وإن كبرت محذور في المنع الخ ما أطال ( قوله ولو من أهل قافلته ) أى فليس المراد بالرفيق في عبارة من عبر به المخالط - ولم تنسب اليه ( ولوكان فقط بل لو علم في القافلة من يحتاجه لعطشه حالا أو ما لا لزمه التيمم وصرفه له به وض أو غيره (قوله وان في المستقبل) وان ظن كبرت) أى القافلة وخرجت عن الضبط (قوله ولم تنسب اليه ) أى بسبب كبر القافلة كقوافل الحجاج والزوار | ( قوله ولو كان في المستقبل) العله أتى بلو بالنسبة لغيره اذفيه تردد الإمام فتكون الإشارة بلواليه أما بالنسبة لنفسه وجود الماء ( وجب التميم) ولا خلاف فيه قال في الروضة وذكر امام الحرمين والغزالى ترددا في التزود المطش رفيقه والمذهب القطع وخرم الطهارة بالماء دفعا بجوازه أفاده في الكبرى ( قوله وان من وجود الماء) الغاية اشارة للخلاف فيه فقد قال الاسنوى وذكر الشيخ محمد الضرر الناجز أو المتوقع في التبصرة انه لو غلب على ظنه وجود الماء عند العطش لو استعمل ما معه لزمه استعماله (قوله وجب النميم) وضبطه جواب لو ( قوله وحرم الطهارة بالماء) أى الموجود عنده وعبارة الامام النووي في الايضاح قال أصحابنا ويحرم إشارة لخلاف الأذرعى في عليه الوضوء في هذا الحال لان حرمة النفس أكد ولا بدل للشرب والموضوء بدل ( قوله دفعا للضرر ) تعليل ذلك فانه قال التزود لمن لحرمة الطهارة بذلك الماء قال في الايضاح وهذه المسئلة مما يبغى حفظها و اشاعتها فان كثيرين من الحجاج لا تعلق له بعيده وان أطلق وغيرهم بخطون فيها ويتوضأ أحدهم مع علمه بحاجة الناس إلى الشرب وهذا الوضوء حرام لاشك فيه والغسل اسم الرفيق عليه لاسيما في عن الجنابة وعن الحيض وغيرهما كالوضوء فبماذ كرناه و من خيلت نفسه أن الوضوء في هذه الحال فضيلة - الركب العظيم الخارج فهو جاهل شديد الخطا و انما فضيلة الوضوء اذالم يكن هناك محتاج للشرب انتهى بحروفه (قوله الناجز) أى فيما اذا كانت الحاجة اليه حالا (قوله أو المتوقع أى فيما اذا كانت الحاجة اليه ما لا (قوله وضبطه) نقله عنـــه الشارح في عددهم عن الحصر ام الايعاب فالظاهر أن الاشارة بالغاية تخلافه اله قال في النهاية كالنحفة حرم عليه التطهر بماء وان قل ماتو هم محتر ما محتاجا اليه في القافلة وان كبرت وخرجت عن الضبط انتهى بل فيهما كفيرهما ان من علم أوفان حاجة غيره له ولوما الالزمه التر ودله ان قدر انتهي وهذا يفيد ان من كان مع نحو الحج وظن احتياج بهيمة محترمة للماء ولو كانت لغيره قبل وصولهم لماء آخر وكان قادرا على حله يلزمه حمله فليتنبه له (قوله ولو فى المستقبل) لعله أتى بلوبا النسبة لغيره اذفيه تردد لامام الحرمين فتكون الاشارة بلواليه اما بالنسبة لنفسه فلا خلاف فيه وعبارة الروضة للنمو وى وذكر امام الحرمين والغزالى ترددا في التزود لعطش رفيقه والمذهب القطع بجوازه انتهت (قوله وان ظن وجود الماء) أشار بأن إلى خلاف فيه وعبارة الاستوى في شرح المنهاج وذكر الشيخ أبو محمد فى التبصرة انه لو غلب على ظنه وجود الماء عند العطش لو استعمل ما معه لزمه استعماله انتهت (قوله الناجز ) أى فيما اذا كانت الحاجة اليه في الحال وقوله أو المتوقع أى فيما اذا كانت الحاجة اليه ما لا
الجزء 1 — ص ٥١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.