(قوله فان خاف الخ) أشار بان الى خلاف في ذلك وذلك فيا اذا انتهى إلى المنزل في آخر الوقت والماء في حد القرب ولو قصد خرج الوقت فالرافعي قال لا يجب قصد، والنووى قال لا قال الجلال المحلى وكل منهما نقل ما قال عن مقتضى كلام الاصحاب بحسب ما فهمه و يمكن أن يحمل الاول على ما اذا كان بمحل لا يسقط فعل الصلاة فيه بالتيمم والثاني بخلافه بدليل قول الروضة أما المقيم فلا يتيمم وعليه ان يسعى ولو خرج الوقت انهى وتبعوه على ذلك (قوله القضاء ) قال في شرح العباب ويلزمه الطلب اذالم يتيقن عدم الماء ولو فوق حد القرب أو خاف بسفره الخ (قوله للخبر الصحيح الخ) رواه الشيخان (قوله أى بعض شاء) لكن
فوت الوقت وكذا المسافر العاصي
الترتيب مندوب في حقه
...
كما في التحفة فيقدم أعضاء ومحل ذلك فيمن لا يلزمه القضاء لو تيم والالزمه قصده وان خرج الوقت لانه لا بد له من القضاء ( قوله فانه وضوئه ثم رأسه ثم شفه لا يجوز له التيمم وان خاف فوت الوقت ) أشار بان الى خلاف في ذلك وذلك فيما اذا انتهى إلى المنزل في آخر الايمن ثم الايسر انتهى الوقت والماء في حد القرب ولو قصد خرج الوقت فالرافعي قال يجب قصد، والنو وى قال لا قال المحلى والحاصل ان الترتيب بين كل منهما نقل ما قاله عن مقتضى كلام الاصحاب بحسب ما فهمه و يمكن حمل الأول على ما اذا كان بمحل غسل الاعضاء واجب في الايسقط فعل الصلاة فيه بالتيمم والثاني بخلافه بدليل قول الروضة أما المقيم فلا ينقيهم وعليه ان يسعى ولو فانه لا يجوزله التيمم وإن خرج الوقت انتهى وتبعوه على ذلك انتهى كبرى ولم يرتض القليو بي ماجمع به المحلى فانظره (قوله خاف فوت الوقت توسعى لو سعى الى الماء ) أى و يلزمه الطلب ان لم يتيقن عدم الماء ولو فوق حد القرب أو خاف فوت الوقت وكذا المسافر العاصى فره الخ نقله الكردى عن الايماب (قوله لانه ) أى المقيم فيماذكر (قوله لا بد له من القضاء)
الى الماء لانه لا بد له من القضاء ( فان وجد ) وهذا يعلم ان التعبير بالمقيم جرى على الغالب وانما الحكم منوط بمحل يغلب فيه وجود الماء كما سيأتى المحدث أو الجنب (ماه) ( قوله فان وجد المحدث أو الجنب ) أى ومثله الحائض والنفساء كما هو ظاهر ولعل اقتصاره عليه ما مجاراة صالح الغسل ( لا يكفيه ) الكلام المصنف بل قياس ما مر أن المأمور بالطهر المسنون كذلك ( قوله ماء صالح للغسل) سيأتي آنفا ) اطهره ) وجب) عليه مقابله وماء في كلامه مهموزة منونة لا موصولة ومنه برد أو ثلج قدر على اذابته ( قوله لا يكنيه الطهره ) ( استعماله) اذ الميسور أى من الوضوء والغسل ولو وجد محدث به أو بثوبه الذى لا يمكنه نزعه كاه و ظاهر نجس لا يعنى عنه ماء لا يسقط بالمعسور وللخبر يكنى أحدهما فقط تعين الحيث ان كان مسافر الاحاضر الوجوب الاعادة عليه على كل تقدير وكون الخبيث الصحيح اذا أمرتكم بامر الا بدل له لايرجح هنا لوجود مرجح هو أخص منه وه و وجوب القضاء وعدمه وانماقدم في الايصاء فائتوا منه ما استطعنم (تم) لانه أولى بالازالة الفحشه وجب قضاء أولا قاله في فتح الجواد ( قوله وجب عليه استعماله أى الماء الذى بعد استعماله في بعض لا يكفيه اظهره وفارق ذلك عدم وجوب اعناق بعض الرقبة في الكفارة بالنص حيث قال ثم فتحرير رقبة أعضاء الجنب أي بعض من لم يجد أى الرقبة فصيام شهر بن وهـذالم يجدها وقال هنا فلم تجد واماء فتيه موافشرط للتيمم عدم المساء وذكر الماء في سياق النفى واقتضى انه لا يجد ماء وهذا واجده و بان عنق بعض الرقبة لا يفيد غير ما أفاده -
شاء
الاصغر دون الاكبر الصوم وغسل بعض الاعضاء يفيد مالا يفيده التيمم وهو رفع العضو المغسول قاله فى الاسنى بزيادة ( قوله ) و بين أن استعمال الماء اذا الميسور لا يسقط بالمعسور) تعليل للوجوب فالميسورهنا استعمال الماء غير الكافى لطهره والمعسور والتراب واجب مطلقا قال الماء الكافي له فاذاقه رعلى غسل بعض أعضائه لم يسقط وجوبه عن الباقى كما لو كان ذلك البعض جريحا في التحفة نعم ين في أخـذا أو معدوما ولانه شرط من شروط الصلاة فاذا قدر على بعضه لزمه كستر العورة وازالة النجاسة (قوله مما قالوه في النجس هو وللخبر الصحيح) تعليل ثان لذلك والحديث رواه الشيخان (قوله اذا أمرتكم با مرفائة وامنه ما استطعتم ) لو كان عليه حدث أصغر المراد بالامر الشيء المأمور به كانه قال اذا أمرتكم بشي بدليل قوله فائتوا منه قاله البجير مى فهو واحد أو أكبر ونحاسة يتم يتعين الامور (قوله ثم بعد استعماله) من اضافة المصدر لفاعله أو لمفعوله (قوله في بعض أعضاء الجنب أى الماء للنجاسة لان ازالتها بعض شاء ) أي اذلا ترتيب عليه ولو كان محدثا كما لو وجد ما يكفيه لاندراج الحدث في الجنابة ولكن أعضاء لا بدل لها بخلاف الوضوء والغسل قال في شرح الروض ومحل تعينه لها فى المسافر أما الحاضر فلا لانه لابد من الاعادة انتهى الوضوء وجرى عليه غير واحد من المتأخر من تبعا للقاضي أبي الطيب وغيره فه والمعتمد وعبارة تحقيق النووى ولو كان عليه نجاسات و وجد كا في بعضها وجب على المذهب ولو كان حدث ونجاسة تعين النجاسة ان كان مسافر او الانخبر والنجاسة أولى انتهت بحر وفها و في المغنى
الأوجه أنه لا فرق بين المقيم والمسافر أى فى وجوب تقديم إزالتها تبعا الظاهر كلام الروضة وافناء البغوى به وفى نهاية مر هو الاوجه
الجزء 1 — ص ٥٠٤