المواهب المدنية على شرح المقدمة الحضرمية - الكردي - ط المدني 01-04 — الصفحة ٤٨٤

عليه فى القرآن ومتفق عليه وتحريم الكلاب مجتهد فيه ومختلف فيه ولانه لا يحل اقتناؤه بحدل بخلاف الكلب ولانه يندب قتله الالضرورة وجزم في المطلب بوجو به وظاهره انه لا فرق بين المضر وغيره وهذا أحد وجهين في غيره بلا ترجيح في المجموع انتهى (قوله قبل المولين) ذكر الرملى على التحرير والاجهوري على الاقناع ان ذكر الموالين على التقريب والا فلا يضر زيادة يومين در ره ( قوله الا اللبن ) لافرق في اللبن بين ان يكون طاهرا أو نجسا كما فى التحفة وغيرها قال مر والخطيب ولو من مغلفة من آدمى أو غيره . فنى ونهاية (قوله : ضح) بحاء . هملة وقيل معجمة قال ابن - جر فى شرح العباب النضح غلبة الماء لمحل بلاسيلان والا فهو الغسل ( وله وان لم يسل) عبارة المجموع يشترط في النضح اصابة الماء جميع موضع البول وان يغمره ولا يشترط ان ينزل عنه والغسل ان يغمره وينزل عنه هذه عبارة الشيخ أبى حامد والجمهور وشرحها امام الحرمين فقال النضح يغمره و يكاثره بالماء مكاثرة لا تبلغ جریانه و نردده و نقاطره بخلاف الغسل فانه يشترط فيه ٤٨٠ وخرج جريان بعض الماء ( قوله وما تنجس ( هذا شروع فى النجاسة المخففة ودخل في ماغير الادمى كاناء وأرض فيظهر بالنضح الاتي كما هو مقتضى اطلاقهم ولا ينافيه قوله الاتى ولان الابتلاء المخ لانه حكمته فى الاصل فلا ينا فى تخلفه . وتقاطره وان لم يشترط عصره قال الرافعي وغيره في غير الآدمى وعموم الحكم ( قوله يبول صبحى ) أى ولو مختلط با جنبي أو كان متطاير ا من ثوب أمه وخر لا يراد الماء ثلاث درجات بقية فضلاته ( قوله لم يطعم بفتح أوله ) أى وثالث قال في المصباح طعمته أطعمه من باب تعب ماما و يقع على كل ما يساغ حتى الماء وذوق الشيء والطعم بالضم الطعام (قوله أى لم يتناول ) أي لا مأكولا ولا مشروبا الاولى النضح المجرد فه وتفسير الم يطعم ( قوله قبل الحولين أى أما بعده. فهو بمنزلة الطعام و وجهه أنه اذا كبر غلظت معدنه ( وما تنجس يبول صح لم وقويت على الاحالة فربما كانت تحيل احالة مكروهة فالحولان أقرب مردفيه ولهذا يغسل من بول | بطعم ) بفتح أوله أعلم الاعراب الذين لا يتناولون الا الابن قاله البرماوى (قوله الا اللين) أى سواء كان اللبن حليبا أو رأئبا أو خائر أو يتناول قبل الحولين الا أقطا من أمه أو من غيرها ولو من مغلظ ومن اللبن هذا القشطة والزبد والجين الخالي عن الانفحة قاله الشيخ اللين ) أو غيره التحنيك أو عطيه ( قوله أو غيره ) أى غير اللبن (قوله التحنيك) أى كالة ونحو، والتحنيك قال في المصباح وحنكت التداوي أو التبرك الصبى تحنيكا مضفت نمرا و نحوه ود لکت به حنسكه و هو مندوب عقب الولادة كما سيأتي في العقيقة (قوله ( ينضح) أى برش بالماء أو للتداوى ) أى الاصلاح كما عبر به فى التحفة قال سم وان حصل به التغذى انتهى (قوله أو المتبرك ) حتى بهم موضعه و يغلب أى من نحو سور عالم أوصالح ( قوله ينضح) بالبناء المعمول والنائب عن الفاعل ضمير يعود على ماء عليه وان لم يسل والنضح بضاد معجمة وحاء مهملة وقبل معجمة وقال في المصباح نضحت الثوب نضحا من باب ضرب ونفع وهو البدل بالماء ونضخت الثوب بالخاء المعجمة من بابيه ما اذا بللته أكثر من النضح فهو أبلغ منه الثانية مع الغلبة والمكاثرة ( قوله أى برش بالماء ) تفسير لينضح ثم قضية كلام المصنف كغيره انه لايندب فيه التثليث والأوجه والثالثة أن ينضم الى ذلك خلافه كما اقتضاء توجيههم في التثليث في غيره و تصريحهم بذلك في النجاسة المتوهمة وانه يكتفى فيه السيلان فلا نحب الثالثة بالتضح مع بقاء أوصافه وجرى عليه الزركشى فى اللون والريح قال لان الولم تكتف به لا وجبن اغسله قطعا ونجب الثانية على أصبح الوجهين والثانى والاوجه خلافه ويحمل كلامهم على الغالب من سهولة زواله أفاده فى الاسنى ( قوله حتى بعم موضعه ) أى البول ( قوله ويغلب عليه ) أى الماء على البول ( قوله وان لم يسل ( أى الماء تكن الاولى انتهت وأشار وأشار بالغابة الى الخلاف في ذلك قال الرافعي لا يراد الماء لاث درجات الاولى النضح المجرد الشارح بان الى خلاف في ذلك وفي الايعاب للشارح ثم لا يخفى انه لابد الثانية من تعميم المحل وان الماء يسيل بطبعه ففي الاناء والبدن السيلان لازم للرش العام للحل مع الغلبة وانما يتصورذلك في الثوب على بعد وفي الارض الترابية و بتصور اقترانه ما يندفع اعتراض الزركشي وغيره على الرافعي بان الثالثة رجع للثانية للزومها لها لا محالة ويندفع أيضا قول البرهان الفزاري اشتراط الغلبة والمكاثرة مع القطع بانه لابد ان يصيب المساء جميع ، واضع البول فيه انظر فان هذا غسل بل أبلغ ويندفع القول بان ترجيح الرافعي اعتبار غلبة المساء للبول من غير اعتبار السيلان الذي نسبه في الشرح الصغير الاكثر وفى المجموع ممنوع تصورااذ الغم ر يلازمه السيلان وتوجيها لان ذلك هو المعتبر فى بول الكبير أيضا فتسا و با وبطال الاستثناء والغموض الفرق بينه. اصار جمع متقدمون الى أن الواجب فيه ان يغمر، ويكاثره بالماء كسائر النجاسات لكن الصواب خلاف ما قالوه ونقلا اذ الغمر بمعنى المكاثرة لا يشترط كما نقله الامام عن الأئمة فانه مناف الموضوع الرخصة وعبارته الذي ذكره الأئمة ان الرش لا يشترط ان ينتهى الى جريان المساء بل يكنى ان يف و الماء موضع البول رشا وان لم يتردد ولم يقطر وزيف طريق والده ومن تبعه من اشتراط السيلان انتهى ووجه اندفاع هذا أن ملازمة الغمر |
الجزء 1 — ص ٤٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.