المواهب المدنية على شرح المقدمة الحضرمية - الكردي - ط المدني 01-04 — الصفحة ٤٦٠

٤٥٦ والسمك والجراد) للخبر الامام مالك والامام أبو حنيفة رضى الله عنهما ولكن الخلاف كما قاله الزركشى فى غير ميتة الانبياء صلوات الله الصحيح أحلت الناميتان وسلامه عليهم قال ابن العربي المالكي وفي غير الشهيد قال الاذرعى ولم أره الغيره ثم على القول بنجاسة ميتة ) ودمان السمك والجراد الادمى يظهر بالغسل عند أبي حنيفة والبغوى من أمتنا قال الاسنوى والمعروف من مذهبنا خلاف والكبد والطحال ذلك والله أعلم ( قوله والسمك) أى والاميتة السمك وفى الجواهر عن الاصحاب لا يجو زسمك مملح لم ينزع (و) من النجاسات ( الدم ) ما في جوفه أى من المستقذرات وظاهره انه لا فرق بين صغيره وكبيره لكن ذكر الشيخان في باب الصيد (قوله السمك) المعروف جوازا كل الصغير مع ما في جوفه لعسر تنقية ما في جوفه أى وان كان الاصح نجاسته كما يأتي والحق في الروضة - في الحديث الحوت بدل الجراد في ذلك قاله في الابواب قال ابن العماد في المعفوات السمك حتى قال ابن الرفعة قول الفقهاء السمك والجراد لم يرد ذلك في وكل مع الخل دود او النهار وما * من السموك صغير أى بحشونه كبائع سمكا حال الحياة بما * في بطنه من أذى بول و روثته وقال أبو طيب ما قد قلوه بما * في بطنه نجس مع زيد قليته الحديث وانما الوارد ( قوله والجراد ) أى والاميتة الجراد وهو اسم جنس واحده جرادة يطلق على الذكر والانتى ( قوله للخبر الحوت والجراد انتهى الصحيح ) دليل الطهارة ميتة السمك والجراد ( قوله أحلت لنا ميتنان و دمان ) هذا الحديث مما ضح لكن رده الحافظ ابن عن ابن عمر موقوفا عليه كما في المجموع لكن قول الصحابي أحل لنا كذا أو حرم علينا مثل قوله أمرنا بكذا حجر بأنه وقع ذلك في أو هينا عن كذا فى حكم المرفوع عند الاكثر بن قال العراقي رواية ابن مردويه في التفسير ( قوله للخبر الصحيح ) قول الصحابي من السنة أو * نحو أمرنا حكمه الرفع ولو بعد النبي قاله بأعصر . على الصحيح فه وقول الأكثر هذا الحديث أنها ورفعه ابن ماجه والشافعي واحمد والدارقطني والبيهقي وغيرهم لكن بسند ضعيف جدا حتى قال أحمد انها صح عن ابن عمر لكن منكرة ( قوله السمك ) وفي الحديث هو الطه و رماؤه الحل ميتته والمراد بالسمك كل ما يعيش فى البرمن قول الصحابي أحل حيوان البحر وان لم يكن عليه صورة السمك المعهود قال العمر بطى في التيسير وكل ما في البحر من حي بحل . وانطفا أومات أو فيه قتل لنا كذا أو حرم علينا كذا مثل قوله أمرنا بكذا فان يعش في البر أيضا فا منع . كالسرطان مطلقا والضفدع أو نهينا عن كذا يكون فى ثم لفظ السمك في الحديث المذكور كذاذكره الفقهاء قال الكردى والمعروف في الحديث الحوت بدل حكم المرفوع و رفعه ابن السمك حتى قال ابن الرفعة قول الفقهاء السمك والجراد لم يرد ذلك في الحديث وانما الوارد الحوت والجراد ماجه والشافعي وأحمد انهى لكن رده الحافظ ابن حجر بأنه وقع ذلك في رواية ابن مردويه في التفسير قوله والجراد ) في الحديث والدارقطني والبيهقى أيضا الجراد أكثر جنود الله تعالى لا آكله ولا أحرمه وه و صريح في حله قاله في التحفة خلا فانمان وهم فيه وغيرهم لكن بسند ضعيف و العالم يأكله لعذر كالضب على أنه جاء عند أبي نعيم انهم غز واسع غزوات وهم يأكلونه و يأكله معهم جدا ( قوله السمك الخ ) ورواية يأكلونه صحت فى البخارى وغيره (قوله والكبد ) بفتح الكاف وكسر الباء الموحدة ويجوز اعترض الذهبي الفقهاء فى كسر الكاف وسكون الباء والجمع اكباد ( قوله والطحال ) بكسر الطاء والجمع طحالات والحلة ذلك بأن الوارد بلفظ وطحل فال عش وان سحقا وصارا كالدم فيما يظهر فائدة هذا الحديث يسمى عند علماء البديع والجراد و أجيب بأنه ورد التوشيع وهو من الايضاح بعد الاجهام قال في عقود الجمان بلفظ السمك في رواية ابن ومنه توشيع بأخرى نرد • تثنية مضمونها بعد ترد مردويه في التفسير ( قوله ومن أمثلته اقتدوا باللذين من بعدى أبي بكر وعمر قال في شرحه بعد أن ذكرفر وعا كثيرة وبقى فرع لم أر من الدم العبيط ) قال السخاوى نيه عليه وه و أن يأتي بمثنيين ومثنيين ثم بأربع مفردات اثنين الأولين واثنين للآخرين كحديث نه وذوا - يفتح المهملة بعد ما م وحدة بالله من عذابين وفنتين عذاب جهنم و عذاب القبر وفتنة لدجال وفتنة المحيا والممات ولهذا الحديث ثم نحنانية وطاء مهملة وحديث ينهى عن صيامين و بيعتين الفطر والنحر والملامسة والمنابذة ( قوله ومن النجاسات ( قدره قال صاحب المحمل للفصل بهذه الامور الثلاثة أعنى الآدمى واللذين بعده ( قوله الدم) بتخفيف الميم على المشهور بل أنكر به لام
الجزء 1 — ص ٤٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.