المواهب المدنية على شرح المقدمة الحضرمية - الكردي - ط المدني 01-04 — الصفحة ٤٥٥

( قوله ولو محترمة) زاد فى العباب ومثلثة أى بأن غلبت حتى صارت على الثلث قال الشارح في شرحه و أشار في هذين بلوالی وجه شاذليس بشيء لبعض أصحابنا الخ ( قوله للاجماع في الحمر ) قال في الايماب وان حكى فيه خلاف شاذ لبعض السلف وحكى عن المزنى و زاد في الامداد لكن المراد به اجماع الصحابة الاما في المجموع وغيره عن جمع انها طاهرة الخ والخلاف في الاجماع المذكور حكاه كثير من اعتنا (قوله واللاحاديث الصحيحة الصريحة في غيرها) أى غير انه مر وهو النبيذ ولم أقف على حديث صحيح ٤٥١ صريح في نجاسة النبيذ وكان الشارح أخذ ذلك من الأحاديث برد بها معناها الثاني بل الأول وهي حقيقة فيه أو مجاز مشهور على أن أهل اللغة قالوا ان النجاسة والنجس الصحيحة الصريحة في واحد ( قوله أصالة) أى فلا ترد الخمرة المعقودة ولا الحشيش المذاب نظر الاصلهما فا كان ما تعا حال تحريمه كحديث اسكاره كان نجساوان جم دوما كان جامد أحال الاسكار يكون طاهر او ان انماع ( قوله ومنه ( أى الصحيحين كل شراب من المسكر المانع ( قوله الخمر ) بفتح الخاء المعجمة وسكون المهيم سميت بذلك لأنها تخامر العقل أى أسكر فهو حرام قال ابن تخالطه أولام ها تخمره وتستره أولا ما تركت حتى ادركت و اخترت ( قوله وهى ( أى الخمر أى حقيقتها الرفعة في المطلب نقلا عن ( قوله المتخذة من عصير العنب) أى وان كانت بيامن حبات المنقود كان تخمرت فيه ( قوله ولو البيهقي والذي ذكثره يسكر محترمة) أى أو مثلثة وهى المغلى من ماء العنب حتى صار على الثلث (قوله وهي) أى الخمر المحترمة فكان حراما وما كان (قوله ما عصر بقصد الخلية) أي بقصد ان يجعل خلائم مخمر (قوله أولا بقصد أى لا الخمر ولا الحمل حراما التحق بالخمر انتهى وصارت خمر او عبارة المغنى والخمر المحترمة قالا في الغصب هي ما عصرت لا بقصد الخمرية وفى الرهن ما عصرت بقصد الحلية والأول أوجه وأعم انتهى لشموله ما لم ية صداشي قال الشهاب الرملى لان العنب اصالة ومنه (الخمر ) وهى كان محتر ما قبل العصر ولم يوجد من مالكه قصد فاسد يخرجه عن الاحترام ولهذا كانت الخمر التي في باطن المتخذة من عصير العنب العنقود محترمة (قوله ومن ثم ( أى من أجل الاحترام (قوله لم يجب اراقتها ( أى الجمرة المحترمة واما (ولو محترمة) وهى ما عصر شر بها فهي كغيرها (قوله بخلاف مالو عصر ( أى العنب ( قوله بقصد الخمرية) أي فانها غير محترمة بقصد الخلية أولا بقصد (قوله يجب اراقتها) أى ما عصر بقصد الخمرية (قوله فورا) أى قبل التخلال وأما لو تخلل فلا يجب ذلك ومن ثم لم يجب اراقتها الانها طاهرة كما سيأتى ثم هذا التفصيل فى التي عصرها المسلم واما التي عصرها الكافر فهي محترمة. طلقا بخلاف مالو عصر بقصد (قوله يعتبر تغيير القصد قبل التخمر) يعنى لو عصرها بقصد الحمرية ثم غير قصده الى المحلية فهي محترمة الخمر به تجب اراقتها فورا لا يجب اراقتها ولو عصرها بقصد المحلية أولا بقصد تم قصد الحمرية فهي غير محترمة يجب اراقتها ورا (قوله ويعتبر تغير القصد قبل والنبيذ ) من التبذ وهو الطرح والالقاء می به لانه يبدأى يترك حتى يشتد (قوله وه و المتخذ من عصير المتجر ( والنبيذ) وهو المتخذ نحو الزبيب) أى كالرطب والقصب وما تقرر من ان الخمر مختصة بما اتخذ من عصير العنب انما هو باعتبار من عصير نيح و الزبيب حقيقتها اللغوية قال شيخنا واما باعتبار حقيقتها الشرعية فهى كل مسكر ولو النبيذ الخبر كل مسكر خمر وكل خمر للاجماع في الخمر احرام اه (قوله للاجماع في الخمر ) أى في نجاستها فهو دليل المتن قال في الابعاب وان حكى فيه خلاف شاذ والاحاديث الصحيحة لبعض السلف وحكى عن المزني وداود و فى الأمداد لكن المراد به اجماع الصحابة لما في المجموع وغيره عن الصريحة في غيرها جميع انها طاهرة الخ والخلاف في الاجماع المذكو رحكاه كثير من المعتنا قاله الكردى وعبارة التحفة لانه فراد الشارح ان الاحاديث تعالى سماها أي الخمر رجسا أى حيث قال انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس وهو شرعا الصحيحة صرحت بمنع النجس ولا يلزم منه نجاسة ما بعدها فى الاية لان الرجس اما مجاز فيه والجمع بين الحقيقة والمجاز جائز تناوله كما صرحت الآية بمنع وعلى امتناعه وهو ما عليه الاكثرون هو من عموم المجاز أو حقيقته لانه يطلق أيضا على مطلق | تناول الخمر فقيس عليه وفى المستقذر واستعمال المشترك في معانيه جائز استغناء بالقرينة كما في الآية فاندفع مالابن شرح العباب الشارح عبد السلام هنا و في الحديث كل مسكر خرانهى (قوله والاحاديث الصحيحة الصريحة فى غيره )) ملخصه أما الخمر فتغليظا أى في غير الخمر وهو النبي ولم أقف على حديث صحيح صريح في نجاسة النبيذ وكان الشارح رحمه بين كل شراب أسكرفه و حرام قال في وزجرا عنها كالكلب الله أخذ ذاك من الاحاديث الصريحة في تحريمه كحديث الصحيحين كل شراب أسكرفه و حرام قال في ولانها رجس بالنص وهو شرعااا جس والحق بها في ذلك غيرها من سائر المسكرات قياسا عليها الوجود الاسكار المسبب عنه وذلك في كل منها وليس المراد بما تقر ر من ان الرجس شرعا النجس حصر الرجس فى النجس بل صحة ارادتمنه وهو فى الآآية كذلك ولا يمنع من حمله عليه فيها عدم صحة حمله عليه فيما بعد. من الانصاب والازلام لان المراد به فيه ما مطلق الاستقدار لاخصوص النجاسة الشرعية لانهما طاهر أن اجماعا و حاصله الى آخر ما اطال به فى الابعاب والى قوله المسبب عنه ذلك في كل منهما مذكور فى نهاية الجمال الرملي وقد صرحا كما ترى بالقياس على الخمر وهو ظاهر
الجزء 1 — ص ٤٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.