المواهب المدنية على شرح المقدمة الحضرمية - الكردي - ط المدني 01-04 — الصفحة ٤٣٩

(قوله وماتحت قلفة الاقلف) القلفة بضم القاف واسكان اللام و بفتحهما ما يقطعه الخائن من ذكر الغلام قال شيخ الاسلام في الاسنى ويقال لها غرلة بمعجمة مضمومة وراء ساكنة انتهى قال في العباب و باطن قلفة وما تحتها قال الشارح في شرحه خلا فاللعبادى لانها لما كانت واجبة الازالة كان ما تحتها في حكم الظاهر ولهذا الاضمان على من از الها ولو بال وغسل ظاهرهالم يعف عما تحتها كما قاله جمع متقدمون و به يعلم أن قول القاضي أبي الطيب وشريح صلاته صحيحة محمول على ما اذا غسل ما نحتها ما أصابه البول ولا ينافي ما نقر رمن أن الباطنها حكم الظاهر عدم وجوب ختان الخنى وغير البالغ لان صحة الصلاة لا تتوقف عليه اذ يمكن غسل باطنها ولا قطع ابن الرفعة بالاكتفاء في التحليل بغيبة الحشفة المستورة بها بخلاف المستورة بخرقة فان فيها ٤٣٥ خلافا لان الستر بها خلق وبالحرقة عارض والخلق يغتفرفيه من بعض الوجوه مالا التحفة فقد يستشكل عدهم باطن الفم باطنا هنا وما يظهر من فرج الثيب ظاهر ابل يقال هذا أولى بكونه با طنائم رأيت الامام صرح هذه الاولوية فقال لا يجب غسل ما وراء ملتقى الشفر ين كباطن الفم بل أولى يغتفر في العارض فاندفع انتهى وقد يحاب أخذا من تشبيه الاصحاب لباطن الفم بباطن العين الذي وافق الخصم فيه على انه باطن ومن ما للزركشى هنا من تشبيه الشافعي لما يظهر من الفرج بمابين الاصابع لان حائل الفم لا تعهد له حالة مستقرة يعتاد زواله فيها - تأسد مقالة العبادي بالكلية و يبقى داخله ظاهرا كله بخلاف باطن الفرج فان حائله يمهد فيه ذلك بالجلوس على القدمين المعتاد المألوف دائما فاشبه ما بين الاصابع فانه يظهر بتفريقها المعتاد فاست و يا فى ان الكل حالة بطون وهو النقاء (قوله باطن عقد الشعر ) الشفرين والاصابع وحالة ظهور وهو انفراج كل منهما مكما اتفقوا فيمابين الاصابع على انه ظاهر فكذلك أي المنعقد ينفق د بنفسه كما في فها بين الشفرين و وراء ماذكرنا مذاهب أخرى في باطن الفم منها أنه ظاهر فى الوضوء والغسل و به قال التحفة قال وان كنروله أحمد وغيره ظاهر في الغسل فقط وكل نمك من السنة بما أجاب عنه في المجموع انتهى بحر وفه فتدبره احتمال في الامداد انتهى كلام الأنساب ( قوله وما تحت قلفة الاقلف ) عطف على ماظهر أى وحتى مانحت الخ والقلفة بضم القاف واسكان والايمان بالعفو عماعةد اللام وبفتحهما ما يقطعه الدائن من ذكر الغلام ويقال لما غرلة بمعجمة مضمومة وراء ساكنة قال : بفعله وعبارة الإمداد ومن التعليل بالمشقة ازاله او لو بال و غسل ظاهر هالم يعف عما تحتها كما قاله جمع متقدمون و به يعلم أن قول القاضي أبي الطيب بوخذ أنه يشترط أن لا في الابعاب خلافا للمبادى لانها لما كانت واجبة الازالة كان منحتها في حكم الظاهر ولهذ الاضمان على من وشريح صلاته صحيحة محمول على ما اذا غسل ما تحتها مما أصابه البول ولا ينا في ما تقر ر أن لباطنها حكم الظاهر - عدم وجوب ختان الحنى وغير اذلا ير البالغ لان صحة الصلاة لاتتوقف عليه اذ لا يمكن غسل باطنها ولا قطع ابن وما تحت قلفة الأقلف فلا الرفعة الاكتفاء في التحليل بغية الحشفة المستورة بها بخلاف المستورة بخرقة فان فيها خلافالان السترها يجب غسل باطن عقد الشعر خلق و بالخرقة عارض والخلق يغتفر فيه من بعض الوجوه مالا يغتفر فى المعارض فاندفع ما للزركشى هنا من و باطن فم وأنف وفرج تأييد مقالة العبادي انتهى نقله في الكبرى (قوله فلا يجب غسل باطن عقد الشعر ) أى المنعقد بنفسه وعين وشعر ثبت بها المشقة قال في الامداد ومنه يؤخذ أنه يشترط ان لا يكون العقد يفعله ويحتمل خلافه ونحوه فى الابعاب قال يكون العقد يفعله و به نقل خلافه انتهت وقيل يجب قطع المعقود و وقع في بعض نسخ الروضة انه ظاهر النص وكلام الجمهور وجرى عليه الاذرى وعبارة الايمان فلاعب في بعض كتبه لكن المعتمد الاول وعليه فينبغى ندب القطع خروجا من خلاف من أوجبه ( قوله و باطن فم وان كتر بل يتسامح به وأنف ) أى فلا يجب في الغسل مضمضة ولا استنشاق بل هما ستونان كما فى الوضوء لان الفعل المجرد لا يدل مالم يكن العقد بفعله فيهما على الوجود الا اذا كان بيان المجمل تعلق به الوجوب وليس الامر كذلك بل الثابت عنه صلى الله عليه وسلم مجرد يظهر أخذا من تعبيرهم الفعل لا على وجه البيان الشي قال في الروض فان تركهما أساء كالوضوء، وأعاده الاهو أى الوضوء انتهى هذا تبع فيه الاسنوى والمعروف سن ندارك الثلاثة وأما قول الشافعي فان ترك الوضوء للجنابة أو المضمضة | الثلاث و أما قول الشافعي فان ترك الوضوء للجنابة أو المضمضة بالعقد وتعلياهم بأنها كالاصبع الملتحمة والاستنشاق فقد أساء و يستأنف المضمضة والاستنشاق فليس صريحا فى عدم من تدارك الوضوء وانما | و محتمل خلافه وقيل هو ساكت عنه لنكتة تعرف مما يأتي ( قوله وفرج وعين ( أى باطنهم او فارق ماذكر في باطن العين تحب قطع المعة ودو وقع وجوب تطهيره من الخبث بأنه أخش وأخذ منه ان مقعدة المبسو را ذا خرجت لم يجب غسلها عن الجنابة - في بعض نسخ أنه ظاهر ويجب غسل خبثها و محله ان لم يرداد خالها والالم يجب هـذا أيضا قاله في التحفة ( قوله وشعر نبت بها النص وكلام الجمهور وجرى عليه الاذرعى في بعض كتبه لكن المعتمد الاول وعليه فينبغى ندب القطع خروجا من خلاف من أوجبه انتهت (قوله وباطن فم وانف ) أي ان ظهر بالقطع كما تقدم (قوله و شعر تبت بها قال في الارعاب و شعر نبت به ولم يخرج منه أخذا ما يأتى عن الأذرى أى و هو قوله وبحث الأذرعى أن محل ماذكر فى شعر لم يخرج من نح والعين والأوجب غسل الخارج انهى وأقره الشارح كمارى لكن في التحفة ماعدا النابت في نجوع ين وأنف وان طال انتهى وقال القلب و بى فى حواشى الحليف لا يحب ولا بسن
الجزء 1 — ص ٤٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.