المواهب المدنية على شرح المقدمة الحضرمية - الكردي - ط المدني 01-04 — الصفحة ٤٣٣

و طرق برتقى بها الى رتبة المحسن الغيره ان شاء الله تعالى ولذلك جزم الشارح في التحفة بحسن الحديث الذي ذكره فى هذا الشرح ونقل تحسينه عن ابن المنذر هنا وفي الامداد و الايماب وفتح الجواد والجمال الرملي في النهاية وغيرهما وأقر وه و محمد ابن سيد الناس من طريق المغيرة وخطأه الحافظ ابن حجر بأن فيها عبد الملك بن مسلمة وهو ضعيف فلو سلم منه لصح اسناد وان كان ابن الجوزى ضعفه بمغيرة بن عبد الرحمن فلم يصب في ذلك فان مغيرة ثقة الخ قال الشارح في الايعاب اختار ابن المنذر والدار مى وغيره. اما روى عن ابن عباس رضى الله عنه ما وغيره انه يجو زلالجنب والحائض قراءة كل القرآن انتهى وفي شرح المفتاح لابي خلف السلامي الشافعي فيه قولان قال الزركشي في الخادم وهو غريب فال و يشهد له نقل البيهقي في المعرفة عن النص الجواز قال بعض المتأخرين وهذا مذهب واردوه وقوى فأنه لم يثبت في المسئلة فى يحتج به والاصل عدم التحريم وقد روى مسلم في صحيحه عن عائشة رضى الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل احيانه الخ وفى الروضة و يحرم على الحائض والنفساء ما يحرم على الجنب من القراءة على المذهب وأثبت جماعة من المحققين قولا قديما أنها لا تحرم انتهى وفي الخادم للزركشى قال ابن المنذر في الاوسط اختلف في قراءة الحائض عن الشافعي فكي أبو نو ر عنه انه قال لا بأس أن نقر أو حكى لربيع عنه انه قال لا يقرا الجنب ولا الحائض انتهى قال الزركشي بل الصواب اثبات هذا القول في الجديد وقد قال البيهق الخ ( قوله اذالم يقصدها الخ) أى القراءة هذا اعتمده شيخ الاسلام والخطيب والشارح والجمال الرملي وغيرهم (قوله ذكره أى ذكر القرآن وعبارة ٤٢٩ الروض فلا تضر قراءة من أقران ابن عبدا السلام وابن الصلاح كان عديم النظير في معرفة الحديث في زمانه لم يكن في زمانه احفظ ) بنية الذكر انتهت قال في منه ومن تصانيفه مختصر مسلم و مختصر سنن أبى داودوله عليه حواش مفيدة والترغيب والترهيب في الاسنى أى ذكر القرآن مجلدين متداول في أيدى العلماء و شرح التنبيه هذا قال الكردى و ما يوجد في نسخ الكتاب من أنه حسنه انتهى فالمراد بذكر القرآن الترمذى من تحريف النساخ وانما هو المنذرى نعم الذي صححه الترمذى هو حديث على رضى الله عنه لم ما في القرآن مما يستعمل يكن بحجب النبي صلى الله عليه وسلم عن القرآن شيء سوى الجنابة ( قوله أما اذالم يقصده ) أى القراءة وهو في الذكر قال ابن شهبة في مقابل قول المتن بقصد القراءة ( قوله بأن قصد ذكره ) أى ذكر القرآن والمراد بذكر القرآن ما يستعمل في أما اذالم يقصدها بأن الذكر قال ابن شهبة قول النووى فى المنهاج يفهم أن ادخلوها بسلام آمنين يا يحيى خذ الكتاب بقوة ليس قصد ذكره أو موعظته كذلك لانها ليست اذكار او هو مقتضى كلامه فى كتابه الاذكار وسوى فى شرح المهذب بين النوعين - أو حكمه وأجاب الشارح بأن كلامه في الكتب الفقهية أولى بالاعتماد منه في الكتب الحديثية ومن ثم جرى عليه القمولى وغيره (قوله أو موعظته ( أى القرآن ( قوله أو حكمه ) أى أو قصة قال ع ش وجملة القرآن شرحه الكبير على المنهاج الانخرج عمان كرف كانه قال محل قراءة جميعه حيث لم يقصد القرآنية انتهى وهو لا ينا في ماذكره بعضهم وقول المصنف يحل من أن أنواع القرآن تسعة ونظمها في قوله اذ كاره يفهم أن قوله ألا انما القرآن تسعة أحرف * سأنبيكها في بيت شعر بلا خلل حلال حرام محكم متشابه . بشير نذير قصة عظة مثل ادخلوها بسلام آمنين رايحي خذ الكتاب بقوة ليس كذلك لانها ليست اذ كارا وهو قضية كلام المصنف في كتابه الاذكار وسوى فى شرح المهذب بين النوعين انتهى قال الشارح في شرح العباب بجاب أى عن الاذكار بأن كلامه فى الكتب الفقهية أولى بالاعتماد منه فى الكتب الحديثية ومن ثم جرى عليه القمولى وغيره الخ ( قوله أو موعظته الخ) ظاهر كلامه أنه لا فرق في ذلك بين مالابو جد نظمه الا في القرآن كسورة الاخلاص و بین ما وجد نظمه خارج القرآن وظاهر كلام الشارح في التجنة وغيرها يفيد أنه المنقول حيث قد رحل أذ كاره ومواعظه وقصصه وأحكامه لا بقصد قرآن ثم قال بعده وذهب جميع متقدمون الى أن مالا يوجد نظمه الا فى القرآن كالاخلاص بحرم مطلقاوه و متجه مدركا ومن ثمة اختار جمع الحرمة في حالة الاطلاق مطلقا لكن تسوية المصنف بين اذ كاره وغيرها مماذ كر صريح في جواز كام بلا قصد واعتمده غير واحد انتهى قال في فتح الجواد اعتمده بعض المحققين وأطال فيه ورد على الزركشي اعتماده أن مالا بو ج د نظمه الا في القرآن كاية الكرسى يحرم مطلقا انتهى وفي الامداد صرح جمع متقدمون بأن مالا يوجد نظمه الافيه كاية الكرسى محرم مطلقا قال الزركشي كالاذرعى ولا بأس به أى لظهو رمدركه وان كان الاقرب للنقول الاول ويؤيده أن الفتح على الامام لا بد فيه من قصدا لقراءة ولولما لا يوجد نظمه الا في القرآن والفرق بين البابين ممنوع التأمل ثم رأيت الشارح اعتمده ايضا وقال انه قضية تسوية المجموع بين الاذكار وغيرها ونقل التصريح به عن القاضي أبي الطيب في الأوامر وعن دلالة كلام الشارح والروضة ثم قال ان كلام الزركشي ممنوع وضعفه ظاهر يدرك بأدنى تأمل
الجزء 1 — ص ٤٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.