المواهب المدنية على شرح المقدمة الحضرمية - الكردي - ط المدني 01-04 — الصفحة ٤٣٠

( قوله وتردد فيه ) أى في المسجد ومنه دخول مسجد ليس له الا باب واحد أو أكثر ودخلى من باب بقصد الرجوع منه لا ان عن له ذلك بعد قاله القليو بي في حواشي المحلى ( قوله أو فى نحوه ) أى المسجد مما سبق من الجناح الكائن بجداره وكذالك بشر حفرت فيه ومنارة فيه قال في الايعاب وان مالت المنارة التي أصلها فيه وصارت في هواء الشارع قال الشارح في حاشيته على فتح الجواد هل مثل الجناح طلة على شارع مثلا وأطراف أخشابها موضوعة على جدار المسجد بحق وأطرافها الاخرى موضوعة بجدار دار مقابلة . جد أو يفرق بأن أصل الجناح كله في المسجد فاعطى حكمه بخلاف هذا فان الذي في المسجد أحد جانبي أصولهالاغ بر أو يفصل بين أن تكون تلك الظلمة لا نتأثر بزوال حائط غير المسجد فتعطى حكمه حينهان لانها في الحقيقة لست معتمدة الا عليه بخلاف ما لو كانت تتأثر بزوال ذالك فانها حينئذ منسوبة للمسجد ٤٢٦ وغيره ولا مرجع الاصل ابن سعید القطان فليعلم ( قوله وتردد فيه ( أى فى المسجد فه وحرام أيضا ( قوله أو فى نحوه مماذكر ) أى من الرحمة والهواء والجناح الذي في جداره والبقعة الشائعة الموقوف بعضها مسجدا قال الكردى الاباحة ولعل هذا وكذلك بشر حضرت فيه ومنارة فيه قال فى الابعاب وان مالت المنارة التى أصلها فيه فى هواء الشارع ( قوله ) المذركترب ) قال في أقرب انتهى (قوله الا لانه ) أي التردد فهو تعابل خره ته ( قوله يشبه المسكث ) قال القليوبي ومن التردد المحرم دخول مسجد ليس له الا باب واحد أو أكثر ودخل من باب بقصد الرجوع منه لا أن عن له ذلك بعد انتهى (قوله النهاية ولايكاف الاسراع بخلاف العبور) أى المرور به فلا يحرم ولو على هيئته وان حمل على الاوجه لان سير حامله منسوب اليه بل يمشى على عادته انتهى فى الطواف ونحوه وذلك لقوله تعالى لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الاعابرى وفي التحفة ولو على هيئته سبيل قال ابن عباس وغيره أى لا تقربوا مواضع الصلاة لانه ليس فيها عبور سبيل بل في مواضعها وهو المسجد ) وتردد فيه ) أو في نحوه ونظيره قوله لهدمت صوامع وبيع وصلوات ولذا قال في التحفة والاصل في الاستثناء الاتصال الموجب مماذكر لانه يشبه المكث التقدير مواضع قبل الصلاة قال بعضهم هذا المضاف لا يحتاج اليه الا بالنظر لقوله ولا جنبا و أما السكران فلا يخلاف العبور نعم هو خلاف لانه ممنوع من الصلاة نفسها لا من مواضعها والاولى حل الصلاة في الآية على حقيقتها و مجازها وهو المواضع الاولى الالم ذر كقرب ( قوله نعم هو ) أى العبور الجنب في المسجد فهو استدراك على بخلاف العبور ( قوله خلاف الأولى ) ومحل حرمة المكث أى لا مكروه ( قوله الألعذر ) أى فلا يكون خلاف الأولى أيضا خلاف الخطيب حيث قال مانصه وكما والتردد اذا كانا ( الغسير لا يحرم لا يكره ان كان له فيه غرض مثل أن يكون المسجد أقرب طريقيه فان لم يكن له غرض كره كما فى عذر ) فإن كانال ذركان الروضة وأصلها وقال في المجموع انه خلاف الأولى لا مكروه و ينبغى اعتماد الاول حيث وجد طر بقا غيره احتلم فاغلق عليه باب فقد قيل ان العبور يحرم في هذه الحالة والا فالثاني ( قوله كغرب ) ولا يكاف الاسراع بل يمشى على عادته المسجد أوخاف منكما فى النهاية وكما مر عن التحفة ( قوله ومحل حرمة المكث والتردد ) أى المذكورين في المتن ( قوله اذا الخروج على تلف نحو كانا لغير عذر فان كاتالمذركان احتم) أى خرج منه المني في حال نومه هذا هو المرادوان كان أصل الاحتلام مطلق الرؤيا قال السيد أحمد زروق الاحتلام بصورة محرمة عقوبة معجلة وبغير صورة نعمة مال وان حمل على الأوجه وفى وبصورة شرعية كرامة وقد نظم ذلك فقال الامداد ما نصه بحث ابن العماد أنه لو دخل بنية الاقامة حرم المرور وفيه من يحتلم بصورة شرعيه * فانه كرامة مرضيه وان يكن بصورة قد حرمت * فهو اذاعة و بة تسجلت أولا بصورة فذاك نعمه * حكام زروق عليه الرحمه نظر اذ الخرمة أقصد وذكر أيضا أنه ينهى عن ان ان الزوجة بعد الاحتلام فان ذلك يورث الجنون في الولد انهى بجير مي على الاقناع ( قوله فاغلق عليه ) أى المحتلم ( قوله باب المسجد ) أى ولم يمكنه اندر وج من نحو طافته ( قوله المعصية فلا يصير المرور حراما و أنه لو ركب دابة أوخاف من الخروج ) عطف على أغلق أى أولم يغلق الباب عليه لكن خاف من الخروج منه قوله تلف نحو مال) أى من اختصاص أو منعه مانع آخر ولم يجد ماء يغسل به أما اذا وجده كان كان بالمسجد بئر | وأمكن او انسانا ومرفيه لم يكن مکثالان سيرهما منسوب اليه بخلاف نحوسر بر يحمله انسان وهو قريب وأنه اذا دخل بقصد انه اذا وصل للباب الآخر رجع قبل أن يجاوزه لم يجز لانه يشبه الترددوان السابح في نهر فيه كانمار وان من دخل فنزل بشره ولم يمكن حتى اغتسل جاز و هر متجه وان كان له احتمال بالمنع لانه حصول لامرور ولولم يجد ماء الا فيه حازله الممكن بقدر الاستقاء منه وتيمم لذلك كما هو ظاهر وتردد فيما لو جامع زوجته فيه وهما ماران والاوجه الحرمة كما يؤخذ من قوله أيضا أخذا من كلام ابن عبد السلام لو مكت جنب فيه هو وزوجته العذر لم تجزله مجاء منها انتهى ما أردت نقله من الامداد وذكر الشارح جميع ذلك في الايعاب وأقره وكذلك الجمال الرملي في النهاية وذكر أكثر ذلك في فتح الجواد أيضا ولم يعزء لابن العماد ( قوله نحو مال ) أو اختصاص أخذا مما يأتي في النعيم أو منعه منه
الجزء 1 — ص ٤٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.