المواهب المدنية على شرح المقدمة الحضرمية - الكردي - ط المدني 01-04 — الصفحة ٤٣

٣٩ قاصدا به الانشاء ( قوله أن لا اله الا الله ) ان مخففة من الثقيلة واسمها ضمير الشان والجملة مفعول أشهد ولانافية للجنس واله اسمها مبنى معها لتضمنه معنى من اذ التقدير لا من اله والاسم اذا ضمن معنى الحرف الحركة لا على السكون الإشارة إلى عروض ذلك البناء وكانت فتحة للخفة وانما كان التقديرما ذكر لان قولنا لا اله الا الله واقع في جواب سؤال قدر حاصله هل من اله غير الله فقال مجيبه لا اله الا الله وقيل بنى الاسم لتركيبه مع لاكتركيب خمسة عشر وخبرلا محذوف والتقدير ممكن والا أداة استثناء والله بدل من الضمير المستر في الخبر فهو مرفوع و يصح أن يكون منصو با على الاستثناء واعترض هذا بانه قدصار ا منى على هذا الاعراب لا اله ممكن أى غير ممتنع الا الله فانه ممكن أى غير ممتنع وذلك صادق بالموجود والمعدوم ) لانه لا يلزم من كونه غير ممتنع أن يكون موجود او اجيب بان هذا لا يضر لان المقصود نفى امكان الآلهة غير الله - تعالى وليس المقصود اثبات وجود الله تعالى لانه لا نزاع في وجوده وانما النزاع في امكان آلهة غير الله فلذلك قدرنا الخبر من مادة الامكان وأجيب أيضا بانه يلزم من نفى امكان آلهة غير الله وجوده عالى ضرورة أنه ( أن لا اله ) أي لا معبود لا بد لهذا العالم من موجد فتى انتفى غيره تعالى ثبت وجوده والاول جواب بالتسليم والثاني جواب بحق في الوجود الا الله بالمنع وقيل التقدير موجود وقيل موجود و ممكن معا واستبعد بان الحذف خلاف الأصل فينستي وحده لا شريك له) في ذاته أن يحتر زعن كثرته وذهب بعض المفسر بن الى عدم التقدير قال لانك اذا قدرت موجود امثيلا كان نفيا | ولا فى وصف من صفاته لوجود غيره وعند عدم التقدير يكون نفي الحقيقة هذا الغير وماهيته ونفى الحقيقة أقوى فى التوحيد الخلوصه من الاشكالات الواردة على التقدير وعليه فالمعنى انتفى الاله الا الله انتهى وعلى الاول اختلفوا هل الاستثناء (قوله في ذاته ) أى فلا يقبل متصل أو منقطع أولا ولا و الارجح الاول وفي البجير مى على الاقناع ما نصه فان قلت هل المنفى فى لا اله الا الله قسمة ولا تجزيا ولا نظير له المعبود بحق أو المعبود باطل قلت وقع في ذلك نزاع والحق أن النفي انما يتسلط على الالهة المعبودة بحق ولا شريك في ملكه ولا لا الا " لحمة المعبودة باطل لان المعبود با طل له وجود فى الخارج و وجود فى ذهن المؤمن بوصف كونه معين له في فعله با مالا و وجود فى ذهن الكافر بوصف كونه حقافه ولوجوده في الخارج لا يصح نفيه لان الذوات لا تنفى - وكذا من حيث وجوده في ذهن المؤمن أى من حيث كونه معبود الباطل لا ينفى اذ كونه معبود ابا طال أمر حق لا يصح نفيه والاكان كذبا وانما ين- فى من حيث وجوده في ذهن الكافر بوصف كونه معبود الحق فالمعبودات الباطلة لم تنتف الا من حيث كونها معبودة بحق فلم ينف فى لا اله الا الله الا المعبود بحق غير الله | تعالى اه ملوى لان المعبود بحق أمر على لم يوجد منه الا الله تعالى فيكون الاستثناء متصلا انتهى (قوله أى لا معبود بحق في الوجود الا الله ) أى هذا الفرد الموجود بحق الجامع لصفات الالوهية الحاوى لنعوت الربوبية | و أو رد على جعل الاستثناء متصلا با هم صرحوا في تفسير الاستثناء المتصل أن يكون المستثى من جنس | المستثى منه بان يكونا من جنس واحد فيقتضى ذلك أن يكون المستثى له جنس والجنسية مستحيلة عليه سبحانه وتعالى لانها تقتضى التركيب من جنس وفصل وأجيب بانه لا يلزم ذلك الا اذا أريد الجنس المنطقى - وليس مراد ابل المراد هنا الجنس اللغوى وهو مطلق مفهوم كلى بحيث يصدق على متعدد ولاشك ان الله - مفهوم كلي يصدق على كثير بن وان كان يستحيل وجود آلهة غير الله كم نتقدم ( قوله وحده ) أى منفردا فه و منصوب على الحمال بتأويله بالفكرة قال ابن مالك * والحال ان عرف لفظان اعتقد • تنكير، معنى كوحدك اجتهد وهذا مذهب الجمهور قال الاشه وفى وأجاز يونس والبغداديون تعريفه مطلقا بلا تأويل فاجاز واجاء زيد الراكب وفصل الكوفيون فقالوا ان تضمنت الحال معنى الشرط صح تعريفها الفظا نحو عبد الله المحسن أفضل منه المسيء فالمحسن والمسى ، حالان وصح مجيثه ما بلفظ المعرفة لتأويلهما بالشرط اذا التقدير عبد الله اذا أحسن أفضل منه اذا أساء فان لم يتضمن الحال معنى الشرط لم يصح مجيئها بلفظ المعرفة فلا يجوزجاء زيد الراكب اذلا يصح جاءز بدان ركب انتهى (قوله لاشريك له ) أى لا مشارك له وقوله فى ذاته راجع للأول وقوله ولا فى وصف من صفاته أى ولا فى فعل من أفعاله أيضا وهذا راجع للثاني قال
الجزء 1 — ص ٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.