المواهب المدنية على شرح المقدمة الحضرمية - الكردي - ط المدني 01-04 — الصفحة ٤٢٥

والمسئلة اليو اليوم مجمع عليها ومخالفة داود لا تقدح في الاجماع عند الجمهور واعترض ما قاله في داود بانه جبل من جبال العلم وله من سداد النظر ما يقتضي عدم انعقاد الاجماع مع مخالفته وانما ذلك في ابن حزم وأضرابه انتهى كلام الايجاب وحديث أبي المذكور وقع عند أبي داود ما يقتضى انقطاعا وقد قال الكلام على ذلك الحافظ ابن حجر في تخريج أحاديث الرافعي ثم قال وفى الباب عدة أحاديث في عدم الايجاب لكن النعقد الاجماع أخيرا على ايجاب الغسل قاله الفاضى ابن العربي وغيره أنتهى وقد أول حديث أبي المذكور ابن عباس رضى الله عنهما فقال انما قال النبي صلى الله عليه وسلم انما الماء من الماء في الاحتلام أخرجه الطبراني وغيره وأصله في الترمذى ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم وفي اسناده اين لانه من رواية شريك عن أبي الجحاف ( قوله جرى على الغالب ( أى بدليل ايجاب الغسل بابلاج ذكر آخر لا حشفة له في دبر اذهو فى معنى المنصوص عليه مع انه لا محاذاة ختان في ذلك وعبارة الرافعي في الشرح الصغير تم الحكم غير منوط بموضع الخنان لا في الذكر ولا فى المحل أما الاول فتطوع الحشفة اذا غيب قدر الحشفة لزمه لأنه في معنى الحشفة إلى أن قال وأما في المحل فلانه كما يجب الغسل بالايلاج في فرج المرأة يجب بالايلاج في الدبر وكذا فى فرج البهجة خلام الابي حنيفة الخ ( قوله هـذا ٤٢١ كله أي الحكم بايجاب منسوخ ( قوله وذكر الختانين ) أى فى الحديث السابق ( قوله جرى على الغائب) أي بدليل ايجاب الغسل | الغسل بايلاج الحشفة أو بايلاج ذكر لا حشفة له في دبر أو فرج بهيمة لانه جماع في فرج فكان في معنى المنصوص عليه وعبارة الرافعى قدرها من مقطوعها أو تم وضع الختان غير معتبر بعينه لا في الذكر ولا فى المحل أما في الذكر فقطوع الحشفة اذا غيب مقدار الحشفة فاقدها فى فرج مطلقا على لزمه الغسل فانه في معنى الحشفة ومعلوم أن أسفل من الحشفة ليس موضع ختان لكن تغييب قدر الحشفة معتبر كل من المولج والمولج فيه فلوغيب البعض لم يجب الغسل لان التحاذى لم يحصل به غالبا وحكى ابن كج ان تغيب بعض الحشفة في ذكر الواضح بالذكورة كغييب الكل وروى وجه أن تغييب قدر الحشفة من مقطوع الحشفة لا يوجب الطهارة وانما الموجب ن مقطوع الحشفة لا يوجب الطهارة وانما الموجب أو الانوثة وفرجه أى تغييب جميع الباقى اذا كان ثل الحشفة أو أكثر قال النووى فى الروضة قلت هذا الوجه مشه و روهو الواضح ( قوله عليه ) الراجح عند كثير من العراقيين ونقله صاحب الحاوى عن نص الشافعي ولكن الأول أصبح والله أعلم قال الرافعي وأما في المحل فلان المحل الذى هو موضع الختان قبل المرأة وكما يجب الغسل بالايلاج فيه يجب بالايلاج وذكر الختانين جرى على في غيره كالاتيان في الدبر وكذا فرج البهيمة خلا فالابي حنيفة رضى الله عنه ( قوله هذا كله ( أى الحكم الغالب هذا كله فى ذكر بايجاب الغسل بايلاج الحشفة أوقدرها من مقطوعها أوفاقدها فى فرج مطلقا على كل من المولج والمولج الواضح وفرجه أما الخنتى فيه على التفصيل السابق ( قوله في ذكر الواضح ) أى بالذكورة ( قوله وفرجه ( أى الواضح بالانوثة فلا غسل بايلاج ذكره عليه ولونى ذكره وأدخل قدر الحشفة منه مع وجود الحشفة لم يؤثر والاأثر على الأوجه وقضية اطلاقهم البعض | أي على الخننى لاحتمال أنه لا فرق بين قطعه من طولها أو عرضها وهو قريب ان اختلت اللذة بقطع بعض الطول أيضا وان أن يكون أنثى والذكر سلعة زائدة فيه وابلاج السلعة الحشفة لو شقت نصفين أوشق الذكر كذلك لاغسل بتغييب أحد الشقين قال في التحفة وفى ذلك اضطراب للمتأخرين والذي يتجه مدركا أن بعض الحشفة بقدر من باقى الذكر سواء بعض الطول و بعض | الزائدة لا توجب الغسل العرض وان بعض المشرفة المشقوق لاشى فيه وأن الذكر المشقوق أن أدخل منه قدر الذاهب منها أثر والا فلا ولا بعد في تأثير قدر الذاهب وان كان موجودا فى الشق الآخر لان الشق صيرهماذكرين على المولج ولا على المولج فيه مطلقا هذا في الغسل مستقلين (قوله أما الخنثى) مقابل الواضح (قوله فلا غسل بايلاج ذكره) أى الخنسى فى الفرج أو الدبر (قوله وأما الوضوء فيجب على عليه ) أى المنى وهو متعلق بقوله لا غسل وذلك لاحتمال أن يكون أننى والذكر سلمة زائدة فيه و ايلاجها المولج فيه با لنزع من دبره مطلقا سواء كان ذكرا أو أنثى أو خنى اذكل خارج من أحد السبيلين ناقض الوضوء وهذا منه وكذلك النزع من قبل الانثى لذلك لا من قبل خنثى لاحتمال الزيادة من الطرفين وأما الخنثى المولج فانه يخير بين الوضوء والغسل بابلاجه في دبر ذكر حيث لا مانع من النقض من محرمية أو حائل لانه بتقدير كونه ذكر ايلزمه الغسل بايلاج ذكره في دبر المولج فيه وبتقدير أنوثته انتقض وضو وه لمس دبر الذكر أما اذا كان ثمة مانع من النقض بأن لف على ذكره نحو خرقة أو كان بينه و بين الموج فيه محرمية فلا يجب عليه شي الاحتمال أنوثته و زيادة ما أولجه مع وجود مانع القض و بخير الغنى أيضا اذا أو لج ذكره فى درختى أولج ذلك الخنثى المولج فيه في قبل الذي أو لج فيه لانه بتقدير ذكوريته جنب الايلاجه ذكره في دبر سواء كان المولج فيه ذكرا أو أنتى وكذلك بتقدير أنوثته اذا فرض ذكورة الاخر لانه قـد أو لج الاخر مع فرض ذكورته في قبله مع فرض أنوثته و بتقدير أنوثته مع أنوثة الاخر هو محدث في خير بينهما كمن اشتبه عليه المني بغيره وكذ الخير ذكر أو لج المحلي في دبره لانه على احتمال ذكورة الخنتى يكون الواجب عليهما الغسل وعلى احتمال أنوثته فالواجب على الذكر
الجزء 1 — ص ٤٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.