المواهب المدنية على شرح المقدمة الحضرمية - الكردي - ط المدني 01-04 — الصفحة ٤١٩

(قوله وان لم يتدفق) أى لانا اكتفينا بخاصة واحدة من خواصه و يمكن ان يكون أشار بان هنا وفيما يأتى إلى خلاف بعض المذاهب في ذلك قال الرافعي في الشرح الكبير فلو خرج بغير دفق وشهوة المرض أو لامل شيء ثقيل وجب الغسل خلافالابي حنيفة رضى الله عنه وكذلك لمالك وأحمد رضى الله عنهما فيما حكاه أصحابنا ثم قال الرافعي ولو اغتسل عن الانزال ثم خرجت منه بقية ٤١٥ وجب الغسل لوجود الرائحة سواء خرجت بعد مايل أو قبله خلافا من ماء الرجل وماء المرأة لان الولد مخلوق منهم الاء تزاجهما فى الرحم فصارا كالماء الواحد واتحادهما حين المالك حيث قال في أحد ابتدئ في خلة انتهى خطيب ودافق من صيغ النسب كلا بن وتامر قال ابن مالك ومع فاعل و فعال فعل . في نسب أغنى عن اليا فقبل الروايتين لاغسل عليه في الحالين وفي رواية ان أى ذى دفق وهو صادق على الفاعل والمفعول أو هو مجاز فى الاسناد اسند الى الماء ما لصاحبه مبالغة أو خرج قبل البول فهو هو استعارة مكنية وتخييلية أو مصرحة بجعله دا فعالانه لتتابع قطراته كانه يدفق بعضه بعضا أى يدفعه كما من بقية المنى الاول ولا أشار له ابن عطية انتهى شهاب جمل (قوله أولدة بالذال المعجمة المشددة وهى ادراك الملائم للنفس أو يجب الغسل ثانيا وان هي المستطاب من الشيء وقيد في التحفة بالقوية ولم نره في غيره فليراجع (قوله بخروجه ) أى المنى ( قوله خرج بعده في وجديد وان لم يتدفق ) أى القلته لانا اكتفي البخاصة واحدة من خواصه و يمكن ان يكون أشار بان هنا وفي اياني فيلزمه الغسل: انيا وخلافا لا حمد حيث قال ان خرج الى خلاف بعض المذاهب فى ذلك قال الرافعى فى الشرح الكبير الموخرج بغير دفق وشهوة المرض أو لحمل شي تقبل وجب الغسل خلافالا بى حنيفة رضى الله عنه وكذلك مالك وأحمد رضى الله عنهما فيها حكاه أصحابنا قبل الغسل وجب الغسل ثانيا وان خرج بعده فلا ( قوله ويلزمهما) كذا بضمير النثنية في نسخ وعليه فالمرجع اللذة والتدفق وفى نسخة ويلزمه ابضمير الوحدة فيرجع اللذة فقط وهي الموافقة لغيره (قوله و الذكر ( أى ضعفه بعد شدته ( قوله وانكسار الشهوة غالبا ) ( أولذت بخروجه ) وان لم لعله من عطف التفسير وعبارة المحلى . مع فتور الذكر عقب ذلك ذكره فى الروضة كاصلها وأسقطه في يتدفق ويلزمهما فتور المحر ر لاستلزام اللذة له (قوله أو ربع عجين) أى عجين حنطة ونحوه او المراد بنحو الحنطة ما يشبه رائحة عجينه الذكر وانكسار الشهوة رائحة عجينها قاله عش ( قوله أوطاع) أى لنخل كما في المحرر ولعل المستف لم يصرح به اكتفاء باحد غالبا ( أو ربع عجين ) أو النظيرين (قوله حال كون المنى رطبا ) أي فرطبا حال من المنى لا من العجين ( قوله أو ريح بياض بيض) طلع حال كون المني ( رطبا أى بيض دجاج و نحوه مما يشبه رائحته عش و هو بفتح الباء يجمع على بيوض قال بعضهم جميع البيوض أو ربح بياض بيض) حال بالضاد الساقطة الأبيظ العمل فانه بالقضاء المثالة وحكى ان الحافظ صنع كتابا فيه ابيض ويلد من الحيوانات كون المنى ( جانا ) وان لم فاوسع في ذلك فقال له اعرابي يجمع ذلك كله كلمتان كل أذون ولود وكل صموخ بيوض ( قوله حال كون يتدفق ولم يلتذ به كان المني جانا) أي فاما حال من المنى لا من البيض ( قوله وان لم يتدفق ولم يلتذبه أى بخر وجه المانقر رمن خرج ما بقي منه بعد انا اكتفينا بخاصة واحدة من خواصه فأى واحدة من هذه الخواص وجدت اكتفى بها اذ لا يوجد شئ الغسل فان فقدت هذه منها فى غيره ( قوله كان خرج مابقى منه ) أى من المنى (قوله بعد الغسل) أى فيوجب الغسل ناز با فقد قال الخواص الثلاثة ولا غسل الرافعي في العزيز ولو اغتسل عن الانزال ثم خرجت منه بقية وجب الغسل لوجود الرائحة سواء خرجت وحكى عن أبي حنيفة بعد ما بال أو قبله خلافا لمالك حيث قال في احدى الروابتين لا غسل عليه فى الحالين وفى رواية ان خرج مثله وجعل ذلك بناء على قبل البول فهو من بقية المنى الأول ولا يجب الغسل ثانيا وان خرج بعده فه وجديد فيلزه. الفصل ثانيا وخلافا المسئلة الأولى وهي اعتبار لاحمد حيث قال ان خرج قبل البول وجب الغسل ثانيا وان خرج بعده فلا وحكى عن أبي حنيفة مثله وجعل الدفق والشهوة لان ذلك بناء على اعتبار الدق والشهوة لان ما خرج قبل البول بقية مأخرج بشهرة وما خرج بعد البول خرج ما خرج قبل البول بقية بغير شهوة وقول من قال الخارج بعد المني من جديد ممنوع بل هو بقية الأول بكل حال ( قوله فان دورت) ما خرج بشهوة و ما خرج بالبناء المفعول ( قوله هذه الخواص ) بالرفع نائب فاعل (قوله الثلاثة) أى التدفق واللذة والربح وكان الأولى بعد البول خرج بغير شهوة الى آخر ما قاله في الثلاث بحذف التاء لانه نعت للخواص وهى جميع خاصة فليتأمل (قوله فلا غسل ) أى لانه ليس بني نعم أوشك فى شئ أمنى هو أم مذى بخير ولو بالتشهى فان شاء جعله منيا واغتسل أو مذيا وغسله وتوضألانه اذا أتى الشرح الكبير ( قوله فلا غسل ) أي امدم كونه منيا قال في التحفة فان شك في شيء أمنى هوام مذى تخير ولو بالتشهى فإن شاء جعله منيا واغتسل أو مذيا غله وتوضأ إلى أن قال فيها و يلزمه سائر أحكام ما اختاره مالم يرجع عنه على الأوجه وحينئذ في حفل انه يعمل بقضية ما رجع اليه في الماضى أيضا وه والاحوط ويحتمل انه لا يعمل جها الا في المستقبل انتهى ما أردت نقله منها و فى فتح الجوادله ومهما اختاره ترتب عليه أحكام، وله الرجوع عن واختبار غيره على الاوجه الخ
الجزء 1 — ص ٤١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.