الحيض والنفاس معا فالموجب فيهما مركب من الخروج والانقطاع والقيام لنحو الصلاة مما يتوقف على ماهر ( قوله ولو علقة الخ ) أشار بلو الي خلاف في ذلك لكن الخلاف فيهم الموجود فى نفس الولادة بلابلال قال في المنهاج وكذا اولادة بلا بال في الاصح انتهى وهذان الوجهان في الولادة جاريان في المضغة والعلقة كما هو في كلامهم تصريح او تلويحا وعبارة الاسنوى فى شرح المنهاج تنبيهان أحدهما أن الوجهين جاريان في القاء العلقة والمضغة والاصح فيهما أيضا الوجوب كما صرح به الرافعي في أثناء الباب وقيل يجب في المضفة دون العلقة حكاء في الكفاية انتهت وفي الشرح الكبيرى للرافعي ويجرى الوجه ان في القاء الملقة والمضغة النهى ويمكن أن تكون الاشارة بلو
21.
الى أن الطلقة والمضغة لم الصلاة عمان وقف على الفصل وهذا هو الاصح كما سبق ( قوله ونحو القيام إلى الصلاة ) المراد بالقيام إلى - يدخلا في الولادة فنص الصلاة ما حقيقة بأن أراد ملاة ما قبل دخول الوقت من ناقلية أو مقضية أو حكما بأن دخل وقت الصلاة اذا اما عليهم الذلك قال الرافعي بدخوله تحب الصلاة ويجب تحصيل شروطها وان لم يرد الفعل فهو مر يد حكم الكون الشارع الجاء إلى الفعل في الشرح الكبير قوله في المستلزم للإرادة فهو مريد بالقوة فالحاصل أن الموجب الانقطاع مع أحد امر بن الارادة الحقيقية قبل الوقت أول الباب موجه أو دخول الوقت نقله الجمل عن المغنى ( قوله (اجماعا ) دليل ليكون الحيض والنفاس موجبين للغسل الحيض والنفاس الخ ( قوله ورابعها ) أى الموجبات الخمس ( قوله الولادة ) أى انفصال جميع الولد ولو لاحد توأمين فيجب يقتضى حصر موجبات الغسل بولادة أحدهما و يصح قبل ولادة الاآخر ثم اذا ولدته وجب الغسل أيضا قال العلامة العنانى وظاهر الغسل في الاربعة ذلك ولو من غير محلها المعتاد لانه أطلق وفصل فيما بعده وقال عش ينبغي أن يأتي فيها ما في انسداد الفرج المذكورة لكن القاء من التفصيل في خروج المنى بين أن يكون عارضا أو خلقيا ونقل عن الزيادي ( قوله ولو علقة أو مضغة ) المضغة والعلقة .
موجب أى أخبر القوابل أم ما أصل آدمي كما في التحفة قال السيد عمر البصرى امل المراد أن تقول القوابل أنهما
على الصحيح كما سبق متولدتان من المى وان فسد تا بحيث لا يحتمل نولد الآدمى منهم اليخرج مالو وجد صورة علقة أو مضغة | ومحو القيام الى الصلاة وعلم عدم تولدها من المنى أوشك فيه ( قوله و بلا رطوبة ) عطف على علقة والغاية للرد على من قال انها اجماعا ( و ) را بعها (الولادة لا توجب الغسل متمسكا بقوله صلى الله عليه وسلم انما الماء من الماء وعبارة المحلى وكذا ولادة بلا بلل في ولو علقه أو مضفة وبلا الاصح لأن الولد منى منعقدوا الثاني يقول الولد لا يسمى خلقي و على الأول يصح الغسل عقبهاذ كره في شرح رطوبة ) لأن كلا منهما المهذب ويجرى الخلاف بتصحيحه في القاء العلقة والمضغة بلا بلل انتهى (قوله لان كلا منهما ) تعليل می منعقد ( و ) خامسها الايجاب الولادة الغسل والضمير الولادة ولما بعدها ( قوله منى منعقد ) فيه أن الولادة ليس منيا لانها - ( الجنابة ) وتحمل إما خروج الولد ويجاب بأن المعنى لان كلامنه ما ذود لالة على التى أوذ ومنى منعقد أفاده ع ش قال في (بخروج المني ) التحفة وانما لم يجب أى الغسل بخروج بعض الولد على ما بحثه بعضهم لانه لا يتحقق خروج منيها الا وهو لا يدخل في افظ بخروج كاء ولو علل بانتفاء اسم الولادة لكان أظهر اذ الذي دلت عليه الاخبار أن كل جزء مخلوق من منيها الولادة فيكون خارجا عما انتهى وفى القليوبي على الجلال يثبت العلقة من أحكام الولادة وجوب الغسل وفطر الصائمة بها وتسمية ذكر الخ وفيد فى التحفة الدم الخار الدم الخارج عقبها نفاسا و يثبت للمضغة ذلك وانقضاء العدة وحصول الاستبراء أن لم يقولوا فيها صورة أصلا
فان قالوا فيها صورة ولوخفية وجب فيها مع ذلك غرة وثبت مع ذلك بها أمية الولد و يجوزاً كلها من الحيوان - وغيرها الملقة والمضفة بما المأكول عند شيخنا الرملى (قوله وخامسها ( أى الموجبات الخمس ( قوله الجنابة ) هي لغة البعد وشرعا
اذا قال القوابل أنهما أصل آدمى انهي قال في
أمر معنوى أي اعتبارى و يقوم بالبدن يمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخص واستعملت في المذكورها
لانه يبعد الشخص عن المسجد والقراءة ونحوه ما قاله البرماوى وقضيته أنها لا تطلق على المنع من الصلاة الابعاب أى أربع منهن ونحوها ولا على السبب الذي هو خروج المى أودخول الحشفة لكن في القليوبي مانصه وشرع تطلق
كماه و ظاهر ومحل الخلاف على دخول الحشفة وخروج المنى بشرطهما وعلى أمر اعتباري يقوم بالبدن بمنع صحة الصلاة بلا مرخص مع عدم البلل قال النووى في التنقيح صورة المسئلة وعلى المنع المتر و على المنع المترتب على ذلك على ما مر فى الحدث انتهى ولعله الاوجه (قوله وتحصل ( أى الجنابة أى تتحقق وتوجد بخروج المنى وابلاج الحشفة وليست غيرهما و الافـاوجـه اضافة الوجوب هنا إلى أمر مرتب على
اذالم يكن معه دم ولا رطوبة خروج المني وإيلاج الحشفة وعدم اعتبار ذلك في باقي الاسباب كالحيض أفاده البراسي (قوله اما بخروج المني) فإن كان أحدهما وجب
وم ر
تشديد
الغسل قطما نهى وفى حواشى شرح المنهج لا بن قاسم اذا اولدت جافا جاز و طاؤها قبل الغسل كما يجوز وطء الجنب طب انتهى وفى التحفة وانعالم يجب أى الغسل بخروج بعض الولد على مابحثه بعضهم لانه لا يتحقق منها الابخروج كله ولو علل بانتفاء اسم الولادة لكان أظهر اذ الذي دلت عليه الاخبار أن كل جزء ما مخلوق من منهما انتهى وفي الامداد وان لم ينفصل الولد كله على الأوجه لانه منى منعقد ومع عدم البلال يصح الغسل عقب الولادة انتهى وفى النهاية لو ألقت بعض ولد كيد أو رجل لم يجب عليها الغسل كما أفتى به الوالد كما مر وقد يستفاد من قوله ولادة انتهى و نظر ابن قاسم في حواشي شرح المنهج في كلام الامداد السابق وأطال فراجعه ان أردته
الجزء 1 — ص ٤١٤