المواهب المدنية على شرح المقدمة الحضرمية - الكردي - ط المدني 01-04 — الصفحة ٤١٢

٤٠٨ ) وهذا كما ترى يفيد انه اذا التقطع اما مع الاتصال فلم يظهر وجهه بل الذي يظهر وجوب غسل الجميع وذلك لان استيعاب غسل انقل مع الاتصال بعد المجاوز يتوقف على غسل جزء من الباطن واذا غسل جزأ من الباطن فقد طرأ عليه أجنبي وهو ماء الغسل الاستقرار ولم يجاوزتعين فيتمين الماء في الجميع نظير ماقالو، فيما اذالم يجاوز الصفحة والمشفة هذا كلامه وما بحثه من وجوب غسل الماء في الجميع انتهى الجميع مع الاتصال وجيه وأما اقتضاء قوله لاكتفاء بالحجر من وجوب الاستنجاء ثانيا ففيه نظر بل الظاهر كلام الحلبي والله أعلم انه لا يجب في غير المجاو زشى لا بالماء ولا بالحجر ثم رأيت بعضهم تعقبه بمانصه أقول ان قوله أى الكردى فصل في موجب الغسل ) ظاهره الاكتفاء بالحجر الخ يمنعه ان الكلام في العرق الطارئ بعد الاستنجاء بالحجر كما هو صريح الشارح الموجب بصيغة اسم وكما مر عن سم فقاد عبارتهم عدم لزوم الاستنجاء في غير المجاوز حينئذ مطلقا وان قوله مع الاتصال الخ الفاعل بمعنى سبب الغسل يمكن ان يلتزم ما تقتضيه العبارة المذكورة من العفو من غير المجاوز لتولد الطارئ عليه من مأمور به انتهى ( قوله وهو بالفتح) أي لكن هذا الالتزام بعيد اذ كيف مع تعليل الكردى لان استيعاب غسل المجاوزية وقف الخ ثم رأيت في حاشية | الغسل بفتح الغين مصدر الرشيدى نقلا عن الشو برى ما يوافق كلام الكردي في الاتصال المذكور فليراجع والله سبحانه غـــــل واسم مصــــدر وتعالى أعلم لاغتسل افصح وأشهر أى لغة والضم هو الجارى على السنة الفقهاء أو فصل في موجب الغسل أكثرهم و انكاره غلط الموجب بصيغة اسم الفاعل يعنى سبب وجوب الغسل وذكر فى الفتاوى الخلاف فيه وفي موجب الوضوء كما في المجموع فالضم مشترك أوجها ثلاثة الأول وعليه العراقيون وغيرهم أن موجبه الحدت وجو باموس مامالم يدخل الموجب وبيني با يبقى بين المصدر واسمه والماء ما يسمه ويسع الصلاة ودليله أنه لولاه لم يحجب والدوران دليل العلية ومعنى كونه موجبا مع عدم الاسم بتأخير الوضوء والغسل الجماعا ان سبب الوجوب ينه قد به كالزكاة بحولان الحول والوجه الثانى ان موجبه دخول فصل في موجب الوقت و يعبر عنه بارادة القيام للصلاة أو نحوها وهو أوفق لدليل هذا الوجه وهو قوله يا أيها الذين آمنوا اذا الغسل وهو بالفتح فتم إلى الصلاة الآية ومعنى كون الارادة أو دخول الوقت موجبا أنه سبب الموجب وهو القيام إلى الصلاة والضم والاول أفصح اذوجوبها، وجب الوضوء فالمحقق لهذا الوجوب هو الوقت أو الارادة فأحدهما سبب للسبب والوجه وأشهر وقد يقال بالضم الثالث ان الموجب الحدث مع القيام إلى الصلاة أو أحدهما بشرط الاآخر وهذا الوجه هو الاصح عند الشيخين وغيرهما وفي موجب الغسل هـذه الأوجه الثلاثة والصحيح فيه هو الثالث أيضا عند الشيخين الماء الغسل الذي يغتسل به ومعنى وذكر لهذا الخلاف فوائد منهانية الفرضية قبل الوقت فعلى الاول يصح مطلق او على الثاني لا يصح الابتأويل الغسل لغة سيلان الماء ومنها وصفه بالقضاء والاداء فيوصف بهما على الثاني فقط على ماقبل والصحيح ان الاول والثالث كذلك . على الشيء وشرعا سيلانه ومنها أن ماء الغسل بالجماع ان قلنا بالأول وجب على الزوج اذهو سيه أو بالثاني فلاذ كرها في القادم . على جميع البدن بنية فى ومنها انه سنة قبل الوقت فعلى الثاني والثالث يستثنى من قاعدة ان الواجب أفضل من النقل ومنها التعليق غير غسل الميت بشرائط كان وجب عليك وضوء أو غسل فانت طالق فعلى الاول يقع بالحدث وهذه أصح الفوائد وأما الغسل من تأتى قال في التحفة ولا الحيض والنفاس فالمعتمد من الخلاف ان الموجب هو الخروج بشرط الانقطاع وارادة فعل نحو الصلاة يجب فورا وان عصى أو الخروج معه ما هذا فإن أردت الاستيفاء عليها فعليك بالفتاوى فعساك لم تجد أوضح وأبسط مما فيها بسيه بخلاف نجس عصى (قوله وهو ( أى أفظ الغسل (قوله بالفتح) أى الغين المعجمة مصدر غسل واسم مصدر الاغتسل (قوله ) به لانقطاع المعصية نمة والضم) على انه مشترك بين المصدر واسمه والماء الذي يغتسل به (قوله والاول) أى الفتح (قوله أفصح ودوامها هنا انتهى وفى وأشهر ) أي لغة وفيا سا لقول ابن مالك النهاية لا يجب فورا أصالة فعل قياس مصدر المعدى * من ذى ثلاثة كر دردا ولو على الزاني خلا فالابن ( قوله وقد يقال با اضم) أى الغسل بضم الغين (قوله الماء الغسل) أى الماء الذي يغتسل به في المصباح غسل غسلا من باب ضرب والاسم الغسل بالضم وجمعه أغال و بعضهم يجعل المضموم والمفتوح بمعنى وعزاه السيبويه وقيل بالضم لما يتطهر به الخ وعبارة الغررا الغسل بالفتح مصدر غـــل العماد انهي الني
الجزء 1 — ص ٤١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.