كلام المجموع والغزالي وغيرهما هنا كالصريح في عدم وجوب التعميم وكلام الاصحاب قاطبة الذى قدمته مريح في الوجوب وقد حصل التناقض في ذلك وعند حصوله يتعين تضعيف أحد المحلين أو تأويله وهذا هو ملحظ اختلاف المتأخر بن اسكان الاوفق للقواعد اعتماد الوجوب لان به بحصل الاستظهار الذى أطبق وا عليه انتهى ما أردت نقله من الايعاب وممن جرى على الندب من المتأخر بن ابن المقرى و ابن قاسم العبادي والزيادي وغيرهم وأفرد الكلام على ذلك الشهاب البراسي في تأليف مستقل وقال فيه لم أر لشيخنا يعنى شيخ الاسلام في المنهج وغيره سلفا في وجوبه انتهى وأنت خبير بأنه لا يلزم من عدم رؤيته عدم وجود ذلك فقد نقله الشارح في الايجاب عن ابن الرفعة قال ونقله عن نص الام قال سواء أبدأ بمقدم الصفحة أو وسطها أو آخرها كما دل عليه كلام العراقيين قال وتبعه جمع محققون كالسبكى و ابن النقيب والزركشي وصاحب الانوار كالحاوى الصغير وفروعه انتهى وهؤلاء كلهم كانوا قبل شيخ الاسلام زكريا وفي المطلب لابن الرفعة عند قول الوسيط الختلف أصحابنا منهم من أخذ بالحديث الأول وأوجب استعمال كل حجر فى جميع المحل اذ به يتحقق العدد وأول بالبداءة بالصفحة اليمنى ما نصه قول المصنف أو جب استعمال كل حجر في جميع المحل اذ به يتحقق العدد
٤٠٣
ماذكره من تحقق عليه وسلم اليمنى لطهوره وطعامه وكانت اليسرى لخلائه وما كان من أذى ولان ذلك اليق ( قوله ويكره ) العدد هو ما قال الماوردى
أى الاستنجاء (قوله باليمنى ) هذا هو المعتمد وان اقتضى قول البهجة والجمع ثم الماء والايتار . أولى له ويده اليسار
*
انه عمدة هذا القائل ان فائدة العـــــدد توارد
أنه خلاف الأولى فقط و بسن أن لا يستعين بيمينه في شيء من الاستنجاء بغير الماء فيأخذ الحجر بيساره الاحجار على محمل واحد بخلاف الماء فانه يص به بيمينه و يغسل يساره و يأخذذ كره ان مسح البول على جدار او حجر كبيرا ونحوه وهذا انما يتحقق اذا فان كان الحجر صغير ا جمله بين عقبيه أو بين ابنها مى رجليه فان لم يتمكن بشيء من ذلك وضعه في يمينه و يضع استعمل كل -جر في كل الذكر في موضعين وضعا لتنقل البلة وفي الموضع الثالث مسحا و بحرك بيساره وحدها فان حرك اليمنى المحل وقد بينت عبارة أو حركهما كان مستجيا باليمنى والمعالم يضع الحجر في يساره والذكر فى يمينه لان مس الذكر بها مكروه الشيخين وما تعلق بذالك وشرط القاضي حسين أن لا يمسح ذكره في الجدار صعود اوج و زمسحه فيه نز ولا ولعل الفرق أنه اذا مسح من الاعلى لا تنتقل النجاسة إلى شيء منه بخلاف عكسه ونظر في هذا التفصيل في المجموع فا الظاهر أنه لا يشترط و يكره باليمنى وقيل يحرم وأما قبل المرأة فتأخذ الحجر بيسارها ان كان صغير او نمسح لانا والا فحكمها حكم الرجل فيهامر أفاده المعنى الصحة النهي عن زيادة ( قوله وقيل يحرم ) أى الاستنجاء باليمنى وعليه جمع منا وكثيرون من غيرنا قاله في التحفة ولعل الاستنجاء بها
من هؤلاء الجمع صاحبا المهذب والكافى قائم ماقالا لا يجوز الاستنجاء باليمنى قال الجوهرى لكن في فتح الباري نقلا عن النووى مراد من قال بنفى الجواز المستوى طرفاه أى لا يجوز جواز امستوى الطرفين فيكون في كتاب الفوائد المدنية مبا حابل هو راجح الترك فيكون كروه او على الحرمة يجزئ وقال أهل الظاهر و بعض الحنابلة لا يجزئ فمن يفتي بقوله من و محل الخلاف مالم يجعلها آلة للاستنجاء بها بدلا عن الحجر والالم يجز بلا خلاف ( قوله اصحة النهى ) دليل متأخرى السادة الشافعية للقائل بالحرمة (قوله عن الاستنجاء بها ) أي باليمنى فقد روى مسلم عن سلمان الفارسی رضی الله عنه قال فراجع ذلك منه ان نها نا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستنجى باليمنى و أجاب في الاسنى والغرر بقوله وانعالم يقتض النهي أردته (قوله لصحة النهى الحرمة والفساد في اليمنى كما اقتضاهما في العظم أما الأول فلان الازالة هنا بغير اليمنى وثم بالعظم نفسه وأما عن الاستنجاء بها ) أى
النهي لمعنى في الفاعل فلا يقتضى الفساد كما في الصلاة في المغصوب وثم لمعنى في العظم فاقتضاه كما فى الصلاة | اليمني رواه الشيخان بالنجس هذا وقد قال بالفساد والحرمة أهل الظاهر بل قال بالحرمة المتولى وغيره من أصحابنا لكن الجمهور
وممن قال بالحرمة من
أمتنا المتولى وغيره وقال بالحرمة والفساد أهل الظاهر و في التحفة وقبل محرم وعليه جمع كثير ومن غيرنا انتهى وفى الإيماب وقضية لام بعضهم تمدى الحرمة الى سائر النجاسات ولا فرق في ذلك بين القبل والدبر والذكر والانتي ومعلوم أن محل ذلك حيث لا عذر أما مع العذر نال في الايعاب ك كونه أقطع اليسرى أو مشلولها فلا كراهة ولا حرمة إلى أن قال ثم ان استنجى بماء صب باليمنى وغسل باليسرى أو بحجر فيه تفصيل ذكره أى مان العباب بقوله واذا حمل الحجر الاستنجاء من البول أخذه بيمينه وذكره بيساره ثم يحركها وحدها فان حرك يمينه وحركهما فقد استنجى بيمينه أو يضع ذكره في موضعين منه أى الحجر وضعا مجرد ائم بمسحه في ثالث فان أمره في موضع مرتين تعين المساء إن لم يحمله أى الحجره سح ذكره بيساره على مواضع منه أو من أرض صلبة أو جدار ثم قال ولو صغر الحجر الصق مقعده بالارض أمسكه بين عقبه أو ابهامى قدميه وذكره بيساره وتحامل عليه قال الشارح في شرحه فان لم يتمكن من شيء من ذلك وضع الحجرف
بمينه ولا يحركها الخ
الجزء 1 — ص ٤٠٧