( قوله لا يزيله حينئذ ) هذا ضابط الجفاف المانع من اجزاء الحجر قالا فى الامداد والنهاية بحيث ه الحجر انتهى زاد في الايعاب وقول الروياني ان أمكن از الله به أجزأ فينبغي حمله على ما اذالم يحصل جفاف والا كان فرض ازالته بالمتجر لا يجزئ لان ذات الجفاف مانعة لخروجها عن محل الرخصة انهى و به يقيد ما سبق عن الامداد والنهاية قال في فتح الجوادوان بال أو تغوط ثانيا حتى بل الاول فقط تعين الماء بالجفاف فلا يرتفع بعود الرطوبة المحاكية للرطوبة الأولى لانها حينئذ كرطوبة أجنبية انتهى وجرى عليه في الامداد و الايعاب أيضا وذكر نحوه في التحفة ثم قال لكن ٣٩٤ ٣٩٤ قال جمع متقدمون باجزائه حينئذ وكانه لكون الطارئ من جنس الاول فصارا كني
واحد و به يعلم رد بحث وتعين الماء أيضا في بول ثيب أو بكر وصل المدخل الذكر يقينا كما في التحفة لا فى دم حيض أو نفاس لم ينتشر بعضهم فيمن بال تم أمنى عن محله فلها بعد الانقطاع ولونيا الاستنجاء به فيما اذا أرادت التيمم لفقد الماء ولا اعادة عليها (قوله وشرط بأنه يجزئه الحجر وما اجزاء الحجر ) وجدت من خط مولانا المرحوم السيد أحمد بن زيني دحلان رحمه الله ما نصه ومن املاء شيخنا المرحوم الشيخ عثمان الدمياطى رحمه الله والشرط اذا استنجيت بالاحجار * اثنين مع عشر بلا انكار المتقدمون اعتمده شيخ بطاهر وقالع لا محترم . مع النقاء والرطوبة العدم * ولا يجف خارج لا ينتقل
جرى عليه الجمع
الاسلام في شرحى الهجة !
لا أجنبي يطرأ تجاوزا أصل * وثلث المسح وفرج أصلى * وهكذا نظافة المحل والروض والخطيب الشريني والجمال الرملي وقوله وهكذا الخ يغنى عنه النقاء في جعل قوله لا ينتقل مع الاتصال أو الانفصال فيتضمن شرطين فيتم العدد
فاحفظه (قوله من اقتصر عليه ) أى على الحجر وأما الجمع بينه و بين الماء فلا يشترط هذه الشروط على وغيرهم قال ابن عبد الحق ويلحق بمالو كان ما تقرر ( قوله أن لا يجف) بكسر الميم وفتحها (قوله النجس الخارج) أي كله أو بعضه والاتعين المساء في
الجاف وكذا غيره ان اتصل وان بال أو تغوط مائعا ثانيا ولم يل غير ما أصابه الاول كما اقتضاء اطلاقهم
وشرط) اجزاء (الحجر) لتعين الماء بالجفاف فلا يرتفع بما حدث لكن قال جمع متقدمون أى منهم القاضى والقفال باجزائه لمن اقتصر عليه ( أن لا يجف حينئذ وكانه ليكون الطارئ من جنس الاول فصارا كشى واحد و به يعلم رد بحث بعضهم فمن بال تم النجس) الخارج لان أمنى أنه يجزيه الحجر ولو غسل ذكره ثم بال قبل الجفاف لم ينجس غير مماس البول كما يعلم من قوله في الحجر لا يزيله حينئذ شروط الصلاة والأفغير المنتصف قاله في التحفة وفي الجمل عن البرماوى المراد بالجنس هنا أن يكون (و) أن ( لا ينتقل) عن الطارئ الثانى بحيث لو خرج ابتداء لكفي فيه الحجر وحينئذ يكفى طر ونحو مذی و ودی وقیح خرج الموضع الذي استقرفيه من مثانة البول أي مدته بعد جفاف البول في اجزاء الاستنجاء بالحجر وتقييد بعضهم بما اذا خرج بول عند الخروج لانه حينئذ للغالب وقول بعضهم يتعين الماء فى خروج الفيح والدم محمول على ما اذا كان من نحو بسترة فى رأس يطرأ على المحل نجاسة الذكر وأما المنى فليس من الجنس فلا بد عند خروجه من الماء هكذا تحرر فى الدرس فليتأمل (قوله لا بسبب الخروج (و) أن لان الحجر لا يزيله حينئذ أى حسين ان جف الخارج وهذا تعليل لمفهوم الشرط واشارة الضبط الجفاف في الابطرأ عليه النهاية بحيث لا يقلعه المجر فيتمين الماء قال الكردى لكن فى الإيماب وقول الر و ياني ان أمكن ازالته به | الثاني بقدر الاول فقط اجزا ينبغي حمله على ما اذالم يحصل جفاف والا كان فرض ازالته بالمجر لا يجزى لان ذات الجفاف مانعة مالو زاد على ما وصل اليه الخروجها عن محل الرخصة انهى لكن فيه أنهم لم يطلق وا الجفاف بل قيدوه بقولهم بحيث لا يقلعه المجر الأول على الأوجه وحينئذ حيث لم يصل لذلك الحمد ينبغى اجزاء المجر فرره ( قوله وان لا ينتقل ( أى النجس الخارج الملوث ( قوله عن الموضع الذي استقر فيه ( أى وأما قبل الاستقرار فلا يضر الانتقال الا اذا جاوز الصفحة أن يزيد الثاني على محل والحشفة قاله الحفنى ( قوله عند الخروج ) أي فان انتقل عن ذلك الموضع بأن انفصل عنه تعين في الأول بل يكفى أن يكون المنفصل الماء وأما المتصل بالمحل ففيه تفصيل يأتي آنها (قوله لانه) تعليل لمفهوم الشرط المذكور بقدره قال ابن قاسم وهو والضمير للحال (قوله حينئذ أى حين اذا انتقل الخارج عن الموضع الخ ( قوله بطر أعلى المحل نجاسة الوجه خلافا لما أشار اليه الا بسبب الخروج عبارة التحفة ذلا ضرورة لهذا الانتقال «صار كنند هم با جنبى (قوله وأن لا يطرأ عليه) أى على المحل والطر وليس بقيد بل لو كان الاجنبى موجود اقبل كان الحكم كذلك قاله البرماوى (قوله الكنز اشيخنا الامام
لا أنقص عنه الخ ولا يشترط
البكرى من اعتبار زيادة الثاني على الاول فليتأمل انتهى وفى حواشى المنهج للمحلبي وفي الكنز الاستاذ أبي الحسن البكرى اعتبار زيادة الثاني على الاول بخلاف مالو كان من غير جنس الجاف كان بال تم حف بوله ثم أمذى ولا يجزئ الحجرانهى وسبق نحوه عن التحفة وقال القليو بي في حواشي المحلى قوله وان جعف أى ولم يخرج بعده خارج و يصل اليه ولو من غير جنسه كمار جمع اليه شيخنا والاكفى الحجر انتهى (قوله وأن لا ينتقل الخ) قال فى الابواب محل هذا فى انتقال الاضرورة اليه كما يعلم ما يأتي في الانتقال الحاصل من عدم الادارة فان انتقال تعين الماء وان لم يجاوز الصفحة أو الحشفة قال القليو بي في حوالي المحلى أى بانفصال على ما قاله الخطيب وهو ظاهر وان لم
الجزء 1 — ص ٣٩٨