المواهب المدنية على شرح المقدمة الحضرمية - الكردي - ط المدني 01-04 — الصفحة ٣٩٦

( قوله بعد المحترم ) أي بعد الاستنجاء به قال في شرح العباب بخلافه بعد الاستنجاء بالرطب وان قلت رطوبته خلا فاللصيمرى و بالنجس أو المتنجس فانه لا يجزئ بل يتعين الماء وان لم تنتقل النجاسة عن محلها كماع لا ما مر في شرح قوله أولا في المحل نجس المخ وقول الكتابة عن البنديجي عن الاصحاب لا يتعين الماءضه فى انتهى (قوله مالم ينقلا النجاسة ) عن ابا أى من موضعها الى موضع آخر أو باصق بالمحل كالتراب الرخو او بصيده منه زهومة كالمظلم والاتعين الماء لامر و زاد المحترم بالاسم واذا استنجى بحرقة غليظة ولم يصل البلل إلى وجهها الاخر جازان يمسح بالاخرون . ب. حين نقله في الايماب ويجزئ الاستنجاء بالديباج وغيره من أنواع الحرير قال الشارح في الايماب وظاهر اطلاقهم أنه لا فرق بين الرجال والنساء و يوجه بتنظير ما مر فى التقدم من أن مجرد الاستنجاء لا يعد استعمالاو به يندفع قول الاسنوى ينبغي التفصيل بين الرجال والنساء تم رأيت الزركتى أجاب بأنه استعمال للحاجة فهو كا لترقيع به و بأنه للامتهان لا للخيلاء والثاني له و جه بخلاف الأول كما مر نظيره في القد وقال في الاء دادائما يحل للنساء على الأوجه لانه استعمال وردة ول ابن العماد ۳۹۲ بأنه لافرق وفرق بينه من . أكول، ذكى أو من نحوسك فطموم والأفجي نقله الكردى عن الإيماب ( قوله و بجزئ و بين الضبة ثم قال وان الحجر ) أى الاستنجاء به ( قوله بعد المحترم ) أي بعد الاستنجاء بشئ من المحترم بخلاله بعد الاستنجاء به فرض احتياج اليه لفقد بالرطب وان قلت رطوبته خلافا للصيمرى و بالنجس و المتنجس فانه لا يجزئ بل يتعين فيه المساء وان لم تنتقل غيره مثلا جاز للرجل النجاسة عن محلها الخ ( قوله وغير القالع ) أى و بجزى الحجر أيضا بعد الاستنجاء بغير القالع كالزجاج حينئذ انهى قال ابن قاسم والفحم الرخو ( قوله ما لم ينقلا ) أي المحترم وغير القالع ( قوله النجاسة ) أى عن موض مها الذى استقرت فيه حال خروجها وان لم تجاوز الصفحة أو الحشفة وكذا اذا الصق بالمحل من ذلك نحو تراب رخو ويجزئ الحجر بعد أو يصيبه منه زهومة كالعظم والاتعين الماء (قوله ويسن في القبل والدبر ) هذا الذى اقتضاء كلامهم المحترم وغير القالع مالم ينقلا و به صرح علیم الرازي والغزالي في عقود المختصر والمحاملي والبغوى في تعليقه وابن سراقة وجزم القفال | النجاسة ( ويسن ) فى اختصاص ندب الجمع بالغائط وصو به الاسنوى والريمي والاصح الاول قال الشهاب الرملى لان القائلين القبل والدبر ( الجمع به أكثر ولان القصد تقليل النجاسة و هو شامل للأمرين ( قوله الجمع بينهما) أى الماء والحجر قال في الاحياء بينهما ) بأن يقدم الجامد فقد روى أنه لمانزل قوله تعالى فيه رجال يحبون أن يتطهر واو الله يحب المطهر من قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاهل قباء ما هذه الطهارة التي أثنى الله بها عليكم قال كنا نجمع بين المساء والحجر انتهى قال السيد تم الماء ليزيل العين المرتضى أخرجه البزار في مسنده و سنده ضعيف كما قاله العراقي وابن الملقن قال و فى ذلك رد على قول ثم الأثر فتقل ملامسة التو وي تب مالا بن الصلاح ان الوارد في جمع أهل قباء بين الماء والاحجار لا أصل له في كتب الحديث وانما قاله أصحابنا وغيرهم في كتب الفقه والتفسير ( قوله بأن يقدم الجامد ( تصوير للجمع ( قوله ثم الماء ) النجاسة ثم هنا لمجرد الترتيب أى من غير اعتبار مهلة قال سم هل يسن في غسل النجاسة في غير الاستنجاء مسحها - في حواشي شرح المنهج أولا بجامد قبل غسلها بالماء كما فى الاستنجاء ظاهر كلامهم وفا قالم ر بالفهم عدم الاستحباب لانهم ذكر وا وقد اعتمده مر فقال ذلك في الاستنجاء قال عش وقد يقال ان أدت از التها إلى مخامرة النجاسة باليدا ستحب از النها الجامد محرم الاستنجاء بالحرير على أولا قياسا على الاستنجاء فيه قال في الامداد و من ثم اتجه الحاق بعضهم سائر النجاسات العينية بذلك فيسن فيها الرجال وجوزه بنحو ذهب الجمع الماذكر ( قوله ايزيل العين ) أى عين النجاسة وهو تعليل المتن ( قوله تم الاثر ) أى أثرها من غير حاجة الى مخامرة النجاسة بخلاف الاقتصار على الماء ( قوله فتقل ملامسة النجاسة ( من تتمة التعليل وفرق بأن الحر بر وضع للاستعمال ولا كذاك الذهب قال حتى يحرم الاستنجاء على الرجال (قوله بمشاق الحرير لانه موضوع للانتفاع ولهذا يحرم أن يضعه تحت رأسه للنوم عليه كما هو ظاهر قال وقول الروض في نسخة انه يجوز الاستنجاء بقطع ديباج محمل على معنى يصح و يجزئ وان حرم ثم رجع واعتمد الحال للرجال والنساء جميعا وهو ما قاله ابن العماد ومنع أن ذلك يعد استعمالا وأيده بجواز الاستنجاء بقطعة نقد بجامع أنه لا يعد استعمالاورد الفرق بين ذلك ومسئلة التضبيب وذكر أنه أثبت ما تقدم أولا فى شرحه لمنهاج وأنه رجع الى هذا المذكور الآن وأما الاستنجاء بالذهب والفضة فان لم يطبع أو هيأ لذلك حل وأجزأو ان طبع أو هي الذاك حرم وأجزاء أيضا كما اعتمده الشارح في شروحه على الارشاد والعباب قال ابن قاسم في حاشيته على شرح المنهج واعتمده مر فيهما انتهى وعبارة الخادم للزركشى نقلا عن ابن الرفعة أما المطبوع كالدراهم والدنانير فلا يجوز الاستنجاء به الحرمته ونقله عن تصريح الاصحاب قلت منهم الماوردى واليه يشير قول الرافعي فيما سبق أن المستنجى ينزع الخاتم والدرهم الذي عليه اسم الله وأيضا فالرافعي اشترط في قطع الذهب والفضة الخشونة القالعة ولا يتصور في النقود المحكوكة فهذان أمران من كلامه برشدان الى أن تصوير المسئلة بذلك فلا حاجة الحمله عليه انتهى كلام القادم بحروفه ومنه نقلت وفى العباب وشرحه للشارح ويجزئ نح وجوهرة نفيسة اذا كانت خشنة كما فى الجواهر وغيرها
الجزء 1 — ص ٣٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.