انه لو توقف زوال النجاسة على المطعوم ان كان غيره يفسد المغسول أو بعيده جاز استعمال المطعوم ولو فى نجس غير معفو عن جنسه جزما ولا يقال غسل الدم بالملح انما جاز لو روده لان حديثه ضعيف فتجويزهم ذلك ليس استنادا اليه بل الى ان ما شأن المعفو عنه خفة استقداره مع ما في الملح من مزيد الجلاء وسهولة التحصيل انتهى كلام الايماب وفي حواشي المنهج لا بن قاسم و قضيته أى بحث الزركشي جواز ازالة النجاسة بالخبز واستبعده فى شرح الروض وقال مر ينبغى الجواز حيث احتيج اليه فليتأمل انتهى (قوله ولو عظما) كانه أشار بلوالى الفرق بين ماهنا والر بافانه فيه لم يا حق بمطع ومنا و الالم أقف على خلاف عند اعتنا في منع الاستنجاء بالعظم أوانه أشار به الى ان ما افهمه تعليل الشافعي من جوازه بالعظم في بعض أحواله غير مراد فانه رضى الله عنه قال في الام ولا بعظم للخبر فيه فانه وان كان غير نجس فليس بنظيف وان كان طاهرا وأما الجلد المدبوغ فنظيف طاهر فلا بأس ان يستنجى به وعال الشافعي في المختصر المنع بالعظم بانه غير طاهر قال أبو على بن أبي هريرة مراده أنه غير مظهر وقال أبو اسحاق هو سهو من المزني وقال أبو حامد انه في الام ذكر علة العظم الطاهر وفي المختصر ذكر علة العظم النجس قال ابن الرامة في المطلب ومراده بأنه غير نظيف غير خال من سهوكة ولز وجه تمنع قلع عين النجاسة وعلى هذا حل ابن أبي هريرة قوله في المختصر ولا يستنجى بالعظم لانه غير طاهر أى غير مطهر لما فيه من قذى ومفهوم ذلك أنه اذا كان خاليا عن ذلك مع طهارته لكونه عظم مذكى ان يجوز الاستنجاء به كما في الجلد المذكي المدبوغ لز وال الزعومة عنه ولكن نهيه صلى الله عليه وسلم عن الرمة بمنع عن ذلك لان الرطوبة والزهومة قد انتفت عنها ولا جرم قال في مختصر البويطي فيه ماقد عرفته عن قرب ولعل الشافعي اذا عال منع الاستنجاء بالعظم بماذكره لم يبلغه خبر ابن مسعود الى آخر ما أطال به ابن الرفعة في المطلب وأقول قد جاء في الحديث ما بدل ما علل به الشافعي رضى الله طريق الحسن بن فرات عن أبيه عن أبي حازم الاشجعي عن أبي هريرة رضى
عنه فقدر وى ابن خزيمة والدارقطني من
الله عنه ان النبي صلى الله
عليه وسلم نهى ان يستنجى بعظم أو روث
۳۹۰
أحدها مأكول الظاهر والباطن كالتين والتفاح فلا يجوز برطبه ولا يابسه والثاني ما يؤكل ظاهره دون | باطنه كالخوخ والمشمش وكل ذى نوى فلا يجوز بظاهره ويجوز بنواها المنفصل والثالث ماله قشر | ومأكوله في جوفه فلا يجوز بليه وأما فسره فان كان لا يؤكل رطبا ولا بابا كالرمان جاز الاستنجاء به وان | وقال انهما لا يطهران | كان حبه فيه وان أكل رطبا و بابا كالبطيخ لم يجز فى المالين وان أكل رطب فقط كاللوز والباقلا جاز انتهى وهــذ الاينافي با بالارطياذ كرذلك الماوردى مبسوطا واستحسنه في المجموع انتهى ومثله فى الاسنى (قوله ولو ولو عظما وان حرق عظما الماروى مسلم أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الاستنجاء بالعظم و قال فانه طعام اخوانكم يعنى من الجن وذلك لا هم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم الزاد فقال كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم
التعليل للنهي بكونه زاد أوفر ما كان لحمها وكل بعرة علف لدوا بكم فلا تستنجوا بهما فاتهما طعام اخوانكم الجن قال عش ومن اخواننا من الجن كما لا يخفى العظم قرون لدواب وحوافرها و أسنانها لايقال العلة كونه يكى أوفر مما كان منتفية فيه ( قوله وان حرق ) أى الان نقول هذه المحكمة في معظمه ولا يلزم الطرادها ( قوله وان حرف) أي العظم فرمته باقية بخلاف الخبز العظم وليس هو عائدا الى فانه اذا حرق جاز الاستنجاء به نظر وجه عن المطعوم و بذلك فارق العظم كما صرح به القليوبي وعبارة الغرر المطعوم ففي حواشي المحلى وانمالم يجزاذا أحرق كالجلد ان ادبغ لانه بالاحراق لم يخرج عن كونه للجن بخلاف الجلد بالدبخ ولانه
بذلك
للقليوبي قوله كالخبز أي مالم يحرق والاجاز خر وجه عن المطعوم و بذلك فارق العظم فانه لا يخرج بحرقه عن كونه مطعوما للجن و يحرم حرق كل منهما وقيل يجوز حرق العظم انتهى وصرح بحرمة حرق العظم الجمال الرملي في فتاو به حيث سئل عن ذلك وفى حواشى المنهج للحلى بخلاف الخبز اذا حرق وقوله فانه مطعوم اخوانكم فيه تصريح بان الجن یا کلون و به يرد على ماز عمه بعضهم انهم يتغذون بالشم ونقل الطبرى عن وهب بن منبه ان خواص الجن لايأ كلون ولا يشربون ولا يننا لحون انتهى مائة له الحلبي وأشار الشارح بان الغائية إلى خلاف فيه وان كان غريبا قال في المطلب أغرب الماوردى نقص محل المنح بالعظم أو أبقى على صفته فلو حرف وخرج عن حال العظم قال في جواز الاستنجاء به وجهان ووجه المنع يجوزان يستدل له على رأى الخطابي بنهيه عليه السلام عن الحمية انتهى أى الفهم وفي الايعاب الشارح انهيه صلى الله عليه وسلم عن الاستنجاء به وقال انه زاد اخوانكم الجن رواه مسلم وروى أيضا أنهم ليلة الجمن سألوا الزاد فقال كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في بدأ حدكم أو فرما كان لما ولفظ الترمذي كل عظم لم يذكر اسم الله عليه وأكثر الاحاديث تدل على معنى رواية الترمذى وجمع بينهما بحمل الأولى على المؤمنين والثانية على غيرهم وصححه السهيلي وقال ان الاحاديث تعضده ونظر فيه بان السائل له في ذلك انما هم المؤمنون منهم كما دل عليه خبر مسلم السابق فكيف يكون الجواب لم بما يخص غيرهم وحديث الترمذى قاض برده و هو كل عظم لم يذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لهما وكل بعرة علف لدوا بكم قال صلى الله عليه وسلم فلا تستنجوا بهما فام ماطعام اخوانكم الجن فتأمل مخاطبته لهم بقوله أيديكم و يقوله انا اخوانكم تعلم أن الكلام انما هو فى المؤمنين ومع ذلك قال قال لم بذكر اسم الله عليه فالاولى ان يقال اما ان ترجح رواية مسلم لكونها أصح
الجزء 1 — ص ٣٩٤