مطافا وصو به الاسنوى انتهى واعتمد فى هذا الشرح من كرامة الاستقبال دون الاستدبار الخطيب الشيريني والجمال الرملي وغيرهم وعدم كراهة استدباره ما هو الموجود فى أكثر كتب النووى ونقله في أصل الروضة والمجموع عن الجمهور و جرى الرافعي في الشرح الصغير والتذنيب على كراهته وجرى عليه النووى فى مختصر التذنيب وجرى في العباب على عدم كراهة الاستقبال أيضا وفا قافي ذلك لما اختاره النووي في التنقيح والتحقيق قال ولم يذكر الشافعي والاكثر ونتركه ولا أصل الكراهة لعدم دليل
۳۷۸
عليها وخبر النهى عنه الصلاح قال في الروض و يكره له استقبال القمرين و بيت المقدس واستدبار هما يبول و غائط قال | ضعیف بل باطل وصوبه في الاسنى وتسوينه في الكراهة بين استقبال القمرين واستدبار هما هو ما اقتضاء كلام الرافعي بل الاسنوى وأطال في رد صرح به في تذنيه و وافقه النووى في مختصره غير أنه صرح في أكثر كتبه بما صححه المصنف أى ابن ما في الروضة وفي التحفة المقرى في شرح الارشاد و نقله هو في أصل الروضة عن الجمه و رمن أن الكراهة مختصة بالاستقبال قال وغيرها محمل الكراهة هنا في المجموع وهو الصحيح المشهور و به قطع الجمهور وقال في نكته انه المذهب وقول الجمهور والصواب حيث الاساتر كالقبلة وكانه اعتمد على ما في الروضة نقلا عن الرافعي بناء على فهمه عنه والرافعي برىء منه كما علم ما مر نبه على بل أولى ومنه السحاب ذلك الاسنوى ثم قال وقد نقل عن الجمهور فى كتبه المبسوطة أنه لا يكره الاستقبال أيضاً فقال في شرح | كما هو ظاهر انتهى قال الوسيط لم يذكر الشافعي والاكثر ونتركه فالمختار باحته وفى شرح المهذب نحوه وفي التحقيق أنه لا أصل للكراهة فدل على أن مانقله فى الروضة عن الجمهو رئيس مرافقا لما قاله الرافعى وانما هو
(و) أن ( لا برفع تو به من فهمه فالصواب عدم اجتنابهما على خلاف ما في الروضة وأكثر المختصرات انتهي لكن قد علمت أن دفعة واحدة بل شيافتيا المعتمد ما في الر المعتمد ما في الروضة من التفرقة بين الاستقبال والاستدبار ( قوله وأن لا يرفع ثوبه ( أى و من آدا به عدم رفع تو به الخ ، وعطف على أن لا يستقبل الخ ( قوله دفعة واحدة بل شيأ فشيئا ) قال ابن الرحمة وفيه نظر لان | ( حتى بدنو ) أى يقرب الصحيح أن كشف العورة في الخلوة لا يجو زمن غير حاجة وقبل دتوه من الارض لا حاجة به الى الكشف ) من الارض ) فينهى ) انتهى و يمتنع قوله انه لا حاجة به الى الكشف بل حاجته فوق حاجة الغسل عاريا في الخلوة مع امكان الستر وقد الرفع حينئذ محافظة على نص الشافعي على أنه لا يج . الشافعى على أنه لا يجب الستر وقد قال في المجموع انه لا يجب ترك التكشف الى أن يدنو من الارض الستر ما مكن نعم ان خشى اتفا قابل هو مستحب قاله الشهاب الرملي وسيأنى عن الإيصاب ما يوافقه ( قوله حتى يدنو أى يقرب من ترجمه کشفه بقدر حاجته الارض) أى موضع الجلوس سواء كان في الصحراء أم في البنيان قال بعضهم لكن ينبغي أن يشمر تيا به وله كشفه دفعة واحدة قبل ذلك ما عدا از راه وقد روى أبو داود من طريق الاعمش عن رجل عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه ان كان خاليا (و) أن وسلم كان اذا أراد حاجته لا برفع أو به حتى يدنو من الارض وأخرجه الترمذى ايضا و قال انه مرسل ( قوله لايبول ) ولا يتغوط مائما فينتهي الرفع حينئذ ( أى حين اذرنا من الارض ( قوله محافظة على الستر ما أمكن تعليل لعدم رفع الثوب ( في كان صلب ) دفعة وسبق أنفاد ليله من الحديث ( قوله نعم ان خشى تتجه ) أى بدنه أوثو به وهذا استدراك من قوله شيأفشيا ( قوله كشفه ) أى الثوب ( قوله بقدر حاجته ( أى فلا يطلب منه ماذكر ( قوله وله كشفه )
نيابه
ابن قاسم في حواشي أى الثوب وان لم يخش التنجس ( قوله دفعة واحدة ان كان خاليا ( أى عمن يحرم نظره الى عورته لكن التحفة قضيته أنه لا يعتبر مع الكراهة كما صرح به في التحفة قال ولا يتخرج على كشف العورة في الخلوة لانه يباح لادنى غرض هنا قرب الساتر وقد وهذا منه قال الرملي في غاية البيان وما فى نكت التنبيه والكفاية وشرح المحب الطبرى من تخريجه يفرق بين السحاب على كشف العورة في الخلوة فيكون محر مارد بأن الخلاف انما هو في كشفها بلا حاجة اذا وغيره ولعله أقرب انتهى أطبقوا على جواز الاغتسال عار يامع امكان الستر ومراعاة رفع التوب شيأفشيا أشد در جامن ( قوله دفعة واحدة) قال الستر عند الاغتسال انهى وفي الكردى مثله وزاده الفارقي والجيلى ) قوله وأن لا يبول ولا في التحفة فان دفعه يتغوط مائعا ) اى بخلاف الغائط الجامد ( قوله في مكان صلب ) أى بل في مكان لسين وصلب بضم الصاد وفتحها مع سكون اللام فيهما قال بعضهم و يجوز ضبطه بفتح الصاد وضم اللام بصيغة الفعل دفعة قبل دنوه كره الا
الخشبته نحوة نجس ولا يتخرج على
الماضي
كشف العورة في الخلوة لانه يباح لادنى غرض وهذا منه انتهى أى حيث كان خاليا عمن يحرم نظره اليها كما سيأتي في كلامه وعبارة الامداد يجوز كشف تو به دفعة واحدة اذا كان خاليا قطعا ولا يتخرج على الخلاف في كشف العورة في الخلوة خاليا كما في الكفاية لانه في الكشف لغير حاجة انتهت وفيه أيضا او سدله كذلك قبل انتصابه محافظة على الستر بحسب الامكان انتهى وه داسي أني في كلام المصنف والشارح ( قوله صلب) بفتح فسكون
-
الجزء 1 — ص ٣٨٢