بالبناء أن يكون بين يديه ساتر على الوجه المتقدم في الستر سواء كان في بناء أم قضاء أن لا يكون كذلك بالاعتبار بالسائر وعدمه لا بالفضاء والبناء على الاصح فتحرم المحاذاة في البناء اذا لم يستترفيه على الوجه المذكور الا أن يكون في بناء مهي القضاء الحاجة ذكر ذلك في المجموع و غیره انتهى كلام الغرر بحروفه (قوله يعسر تسقيفه ) أى بخلافه في السترة عن العيون كما سبق فانه اذا كان في موضع لا يمسر تسقيفه اكتفى به في الساتر وان بعد عن جداره أكثر من ثلاثة أذرع وعبارة شرح العباب للمشارح يكفى في الستر عن العيون مالا يكفي في الحرمة اذغير المعد الذي يمكن تسقيفه يكنى نمة وان بعد عنه أكثر من ثلاثة أذرع لاهنا الا أن يشق عليه التحول على المنقول المعتمد كما يعلم من كلام المجموع وغيره فى عليه الاكتفاء بما يمكن تسقيفه فيهما وليس كذلك انتهت وفي شرح الروض
٣٧٤
المحلين وتوهم جمع اتحاد السترتين فرعوا الشيخ الاسلام زكريا ولو كان بينه وبين حائط هذا في البنيان أم في الصحراء ومن عبر كالمنهاج بالتحريم في الصحراء أراد به غير المعد وحيث لا ساتر قاله البناء أكثر من ثلاثة أذرع الكردى وكما في البهجة حيث قال
كفي في الستر عن العيون كما
ولا يحاذي قبلة للتكرمه * بفرجه وفي الفضا محرمه
:
مرلا فى الستر عن القبلة ( قوله ومن بمكان ) عطف على من الأول أى لافرق أيضا بين من الخ ( قوله مرتسقيفه ) أي بخلافه الا أن يشق عليه التحول في السترة عن العيون كما تقدم فانه اذا كان في موضع لا يعسر تسقيفه اكتفى به فى الستروان بعد عن جداره فلا كراهة انتهى (قوله أكثر من ثلاثة أذرع قاله الكردى خلافا لما بوه مه كلام الروض ممانصه أما استقبال القبلة واستدبارها مطلقا ) أي سواء كان بلاحائل قريب أو بلا بنيان يمكن تسقيفه خرام ومعه خلاف الأولى قال في الاسنى وقول المصنف من زيادته بساتر أم لا ( قوله خلاف أو بلا بنيان يمكن تسقيفه أوله مكر رمع ما قبله وآخره مخالف للمنقول من أنه يعتبر الهدم الحرمة قرب الساتر وان كان بيناء يمكن تسقيفه الا أن يكون بناء مهيألذلك بخلاف نظيره فى السترة عن العيون لا يعتبر العدم كراهة |
ومن بمكان بعسر ذلك فيما اذا كان بيناء يمكن تسقيفه والموقع له في ذلك توهمه اتحاد المسألتين في اعتبار ذلك وعدم اعتباره | تسقيفه أولا ( الا فى فعلى المنقول لو كان بينه وبين حائط هذا البناء اكثر من ثلاثة أذرع كفى فى الستر عن العيون كما مر لا في المواضع المعدة لذلك فان الستر عن القبلة الا أن يشق عليه التحول انتهى بحروفه ( قوله الا فى المواضع المعدة ( أى المهيأة الاستقبال والاستدباره وقوله لذلك أى لقضاء الحاجة وهذا استثناء من قوله و يحرم ذلك الخ ( قوله فان الاستقبال والاستدبار فيها مباح مطلقا لكنه فيها ) أى في المواضع المعدة بفرجه حال قضاء حاجته وهذا تفريع على الاستثناء (قوله مباح) أى غير خلاق الأفضل حيث محرم ولا مكروه (قوله مطلقا ) أى سواء كان بساز ام لا ( قوله لكنه ) أي المذكور من الاستقبال أمكنه الميل عن القبلة والاستدبار وهو استدراك على قوله مباح مطلقا ( قوله خلاف الافضل ) أى وليس خلاف الأولى - كمانيه عليه الشارح في كتبه وفي شرح العباب فعله في الأول أى غير المعد خلاف الأولى فهو فى حيز التنهى وفى
الا مشقة
الافضل ) كذلك هو في بقية الثاني أي المعد خلاف الافضل فليس في حيز النهي بوجه الخ و في البحر عن بعضهم أن الفضيلة والمرغب كتب الشارح وقد أطلت فيه مرتبة متوسطة بين التطوع والنافلة كردى وفى الرشيدى على النهاية بعد تقرير كلام الشارح مانصه و به الكلام على ذلك في كتابي تعلم أن خلاف الاولى غير خلاف الافضل وذلك لان خلاف الأولى باصطلاح الاصوليين صار ا سما للمنهى عنه لكن ينهى غير خاص فهو المعبر عنه بالمكروه كراهة خفيفة وأما خلاف الافضل فعناه أنه لأنهى فيه بل
-
كاشف اللثام عن حكم فيه فضل الا أن خلافه أفضل منه وان توقف فى ذلك شيخنا ع ش فى الماشية في محلات انتهى كقوله التجرد قبل الميقات بلا
احرام وذكرت فيه عدة عقب قول التحفة هنا و التنزه عنه حيث سهل أفضل قلت يشعر التعبير بقوله أفضل أن خلاف الافضل مسائل مماذكر وافيه انها دون خلاف الأولى ولعله مبنى على أن خلاف الافضل دون خلاف الأولى ولم أره بل هو مخالف لماذكره من - أن الاولى والافضل متساويان الخ وكدلك السيد عمر البصرى فى حاشية التحفة ( قوله حيث أمكنه ) أى قاضى |
الاولى فراجعه منهان خلاف الافضل لا خلاف الحاجة وهذا تقييد الكون ما ذكر خلاف الافضل ( قوله الميل عن القبلة بلا مشقة ) أى الانحراف عنها
بلا مشقة واما اذا لم يمكنه ذلك أو أم كنه ولكن بمشقة فلا يكون الاستقبال أو الاستدبار خلاف الافضل
فضلا
اردنه وفي شرح العباب للشارح فعله في الأول أى غير المعد مع الساتر بشرطه خلاف الأولى ، وفى حيز النهى العام و في الثاني أي المعد خلاف الاضل فليس فى حيزا النهى بوجه هذاه و الذي يتجه وأماما أفهم كلام المجموع من أن كلا منهم اخلاف الافضل ففيه نظر كيف وفيها رأى بالحرمة كما يأتى عن جمع من السلف فكان القياس أن كلا منهم اتركه أولى كما أفهم كلام المصنف لكن وجه عدوانا عن الاخذ بذلك أن الخلاف في غير المعد أولى منه فيه كما يعلم بتأمل الاحاديث الآتية فاقتضت قوة الخلاف في أحدهما وضعفه في الآخران ماقوى فيه وهو غير المعديكون الفعل فيه خلاف الأولى وما ضعف فيه وهو المعد يكون الفعل فيه خلاف الافضل انتهى وفي حاشية الشبراملسى
-
الجزء 1 — ص ٣٧٨