المواهب المدنية على شرح المقدمة الحضرمية - الكردي - ط المدني 01-04 — الصفحة ٣٦٧

المعجمة وهو الغائط على طريق عامر من طرق المسلمين فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين وصوب التحريم الاذرعى وأطال في الانتصار له قال الشارح في الابعاب وهو متجه من حيث لدليل لكن المنقول الكراهة (قوله أى من شأنها ذلك) أى لا يشترط وجود الثمرة بالفعل بل يكفي أن تكون من شأنها ان تمر وفى المطلب لابن الرفعة قال الاصحاب الكراهة فيها ذالم تكن مثمرة وعادها ان تثمر أخف انتهى وفى حواشى شرح المنهج لا بن قاسم يدخل في ذلك ما من شأن نوعه يثمر لكنه لم يبلغ أو ان الأنمار عادة كالودي الصغير وهو ٣٦٣ عبارة شيخ الاسلام و في المجموع ظاهر كلام الاصحاب کراهته و ينبغى حرمته الاخبار الصحيحة ولا يذاء ظاهر مالم يعلم أن الماء المسلمين ونقل الاصل أى الروضة فى الشهادات عن صاحب العدة أن التغوط في الطريق حرام وفى يظهر المكان قبل وقت . معنى الطريق بقية الملاعن قال الكردى وصو به الاذرعى وأطال في الانتصارله قال في الابعاب وهو منتجه | من حيث الدليل لكن المنقول الكراهة انتهى أى والمذهب نقل يجب أن تطوق به أعناق المقداد بن حتى والمذهب نقل يجب أن تطوق به أعناق الأقلدين حتى الثمرة انتهى (قوله لا بخر جو اعتم وان اتضحت مدارك المخالفير قاله في قرة العين ( قوله ولا يقضى حاجته ) عدل اليه ولم ولومباحة لم أقف في ذلك ) يقل وان لا يبول ولا يتغوط للنفان و هو معدود من المحسنات البديعية قال في عقود الجمان والافتتان الجمع للفنين * كالمدح والهجو ونحوذين - على خلاف وفي الخادم للزركشى قال النووي في قال في شرحه كقوله ثم ننجى الذين اتقوا الا آية فيها هناء وعزاء وقوله كل من عليها فان الا آية فيها عزاء نكت التنبيه ولا فرق بين وفر ( قوله نحت شجرة مثمرة ينبغى اذا كانت الثمرة له والارض أو كانا مبا حين واما اذا كانت الثمرة أن تكون الاشجار ملكا له دون الارض فان جازله قضاء ااجة بأن كان المالك يرضى بذلك فـ لا كراهة من جهة الثمرة وان لم (ولا) يقضى حاجته بجز جاءت الحرمة أيضا وان كانت الأرض له دون الثمرة فالكراهة للثمرة والافالحرمة أيضا و ينبغى (تحت شجرة مثمرة ) أن يكون المراد بالثمرة هنا ما يشمل مالايؤ كل ما ينتفع به في نحو دواء أو دباغ وما يشمل الاوراق المنتفع أي من شأنها ذلك ولو بها كذلك فليتأمل قاله سم ( قوله أى من شأنها ) أى الشجرة (قوله ذلك) أى الاثمارة - لا يشترط وجود مباحة وفي غير وقت الثمرة بالفعل ويدخل في ذلك ما من شأن نوعه أن يثمر لكنه لم يبلغ أو ان الأثمار عادة كالودى الصغير أوان الإثمار عادة كالودي الصغير الثمرة صيانة لها عن وهو ظاهر مالم يعلم ان الماء يظهر المكان قبل الثمرة أفاده سم ( قوله ولو مباحة ) قال سم ان كانت الثمرة ) التلويث عند الوقوع اغيره وغلب على ظنه سقوطها على الخارج وتنجسها به لم يبعد التحريم نقله الكردى وسبق أنها تحريره فتعافها الانفس ومنه ( قوله وفى غير وقت الثمرة من مدخول الغاية لكن حيث ظن بقاء النجاسة الى وقتها كما تقدم أيضا يؤخذ ما بحثه المصنف ( قوله صيانة لها ( أى للثمرة و هو تعليل للمتن ( قوله عن التلويث عند الوقوع) أى وقوع الثمرة الموضع من أن شرطها أن تكون النجاسة ومنه يؤخذ أن المراد بالتحت ما يصل اليه النمر الساقط غالباعادة ( قوله تعافها الانفس) أى مما يؤكل نمرها) تكرهه اقال الجمل والظاهر أن هذا الفعل منصوب عطفا على المصدر قبل، قال ابن مالك وان على اسم خالص فعل عطف • تنصيبه ان ثابتا أو منحذف أو ساحة انتهى ونقله قال في الاسنى ولم يحرموه لان التنجس غير منيقن قال فى الشرح الصغير ويمكن أن يقال النهى فى البول فى الابعاب عن المجموع أكد منه فى الغائط لان لون الغائط يظهر فتطهر الثمرة عنه أو يحتر زعنه والبول قد يجف وقد يخفى انتهى وغيره وفي حواشي التحفة قال الشهاب الرملي فيه نظر بل الفائط أشد لان البول يظهر بالمساء وبجفافه بالشمس والريح على قول الا بن قاسم قال في القوت بخلاف الغائط فانه لا يطهر. كانه الا بالغسل ولا يطهر بصب الماء عليه انتهى وعبارة التحفة والكراهة مملوكة كانت الشجرة في الغائط أخف من حيث انه يرى فيجتنب أو بظهر وفى البول أخف من حيث اقدام الناس غالبا على أو مباحة انتهى وقوله أ كل ما ظهر منه بخلاف الغائط وعلى هذا يجمع الاختلاف في ذلك انتهى و هو جمع لطيف وكلام الرافعي مملوكة شامل الملكه وملك لا يأباء ( قوله ومنه ( أى من التعليل بالعيافة ( قوله يؤخذ ما بحثه المصنف ( أى انجاه ما بحثه ( قوله من أن غيره نعم ان كانت شرطها ( بيان لما بحثه والضمير الشجرة ( قوله أن تكون مما يؤكل ثمرها ) أى بخلاف ما لا يؤكل نمرها الثمرة لغيره وغلب على ظنه سقوطها على الخارج وتنجسها بعلم يبعد التحريم ثم قال في القوت ويجب الجزم بالتحريم ان كان فيه دخول أرض الغير وشك في رضاه انتهى وكذا غيرهم ممن تعرض لذلك لم يحكوا خلافا فيه وفي شرح العباب الشارح ولو كانت الارض له والثمرة لغيره فالذي يتجه عدم الحرية خلا فالما بو همه كلام القمولى الما مر أن التنجيس غير متيقن وبحث الرافعي أن كراهة البول أشد لا م قد يرى وقد يحنى فلا يتحرزعه بخلاف الغائط وهو متجه من هذه الحيثية لكن الغائط أسد من حيثية أخرى وهوان النفس تماف أكل ما أصابه ولو بعد غسله بخلاف ما أصابه البول فانه قد لا نحافه كذلك إلى أن قال و مرماي مسلم منه أن التي تهاطل وما نحتها مباح بكره قضاء الحاجة تحتها فالمثمرة التي لهاظل فيها كراهة من جهتين وغيرها فيها كراهة من جهة واحدة انتهى
الجزء 1 — ص ٣٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.