في العباب فيه وقفة وقال الزركشى فيه نظر لان الانتكر رفلا تشق وعلى قياسه بجو زنمكينه من اللبث في المسجد وهو بعيد اذ لا ضرورة وسبقه الحوه الاسنوى فقال لم أجد تصريح ابتمكين المميز في حال الجنابة والقياس المنع لانها نادرة وحكمها أغلظ اه واستحسنه شيخ الاسلام زكريا وهو قوى جدا كما لا يخفى وتعليلهم جواز في الحديث بمشقة استمرار منظهر ابو يد التوقف في الجنابة وأنتى النووى أيضا به من قراءته ومكنه في الم. جد مع الجنابة ونقله عنه الزركشى نفسه وأقره (قوله حاجة تعلمه ) زاد فى التحفة ودرسه و وسيله ما كحمله للمكتب والانبان به المعلم ليعلمه منه فيما يظهر اه ومثله فى نهاية مر قال سم فى حاشية المنهج وليس منها حمل العبد الصغير مصحف السيده الصغير معه الى المكتب لان العبدليس تعلم وفاق في ذلك الما مشى عليه طب و اه وفى عش على مر اذا فر اللتعبد لا للدراسة بأن كان حافظ أو كان بتعاطى مقدار لا يحصل به المنط عادة و في الرافعي ما يقتضى التحريم فتقطن لذلك فانه مهم كذا بخط سم الغزى وفى سم على ابن حجر في أثناء كلام مانصه والوجه أنه لا يمنع من حمله ومسه للقراءة فيه نظراوان كان حافظ عن ظهر قلب اذا أفادته القراءة فيه نظر ا فائدة ما في مقصوده كالاستظهار على حفظه وتقويته حتى بعد فراغ مدة حفظه وقد يقال لا تنافى لا مكان حمل ما فى الرافعي على ارادة التعبد المحض وما على ما اذا تعلق بقراءته فيه غرض بعود على الحفظ كما أشعر بـ قوله لاستظهار الخ ويحل للدراسة ولو كانت
نقله
م
وم
به
۳۳۱
-
في غير المكتب قال الشارح
في الارعاب والتقييد به
منه ) قال في الابعاب يجب
لا تتكرر فلا تشق وعلى قياسه بجوز تمكينه من للبث في المسجد وهو بعيد اذ لا ضرورة انتهى وسبقه لنحوه الاسنوى فقال لم أجد نصر به ابتمكين المدير فى حال الجنابة والقياس المنع لانها نادرة وحكمها أغلب واستحسنه شيخ الاسلام زكر با وهو قوى جدا كما لا يخفى وتعليلهم الجواز في الحدث بمشقة استقراره متطهرا في كلام كثير الغالب يؤيد التوقيف في الجنابة قاله الكردى فى الكبرى ( قوله من حمله ومسه ) أى المصحف واللوح ونحوهما عمان ( قوله فيحرم مكينه كتب لدرس قرآن ولا فرق بين الذكر والانثى قال بعضهم لانه من أسرار اللغة ( قوله للدراسة ( أى لا جلاها ) على الولى وغيره منعه منه فان لم يكن لها أو كان الغرض غيرها منع منه بزما كما قاله في المهمات ولم يرتضه فى التحفة وعبارتها مع الاصل و الاصح أن الصبى المد بلا يج وزتمكين غيره مطلقالانه قد ينهكه المحدث حدثنا أصغر أ واكبر ثم قال ويؤيده جزمهم بحرمة تمكينه من دخول و بحث منع الجنب القرآن وانه يحرم على وليه تمكينه منه انما يتأتى على بحث منع الجنب هنا من المس وليس كذلك على انه أكد حرمته على المحدث بخلاف القراءة فلا قياس اذلا يمنع من مسه وحمله عند حاجة تماهه (من حمله ومسه للدراسة) ودرسه ووسيلتهما كله للكتب والاتيان به لمعلم ليعلمه منه فيما يظهر وذلك المشقة دوام طهره ثم رأيت ابن الحاجة تعلمه ومشقة العماد قال بجو زنمكينه للدراسة والتبرك ونقله الى محل آخر وان هذا هو صريح كلامهم اعتبار ايما من استمراره متطهرا شأنه أن يحتاج اليه انتهى وفي عمومه نظر فتخصيص الاستوى ومن تبعه بالحمل للدراسة فالاوجه ماذكرته أما غير المميز في حرم تمكينه انتهى (قوله لحاجة تعلمه ( أى الصبي المميز وهو تعليل لعدم المنع وليس منها جل العبد الصغير مصحفا منه
السيده الصغير معه إلى المكتب لان العبد ليس بمتعلم قال سم وفا قالطب ومر (قوله ومشقة استمراره) أى النبى (قوله متطهرا) أى و زمن الدرس يطول غالبا وفي تكليف الصبيان ادامة الطهارة مشقة المسجد للا ينجسه تؤدى الى ترك الحفظ في ذلك بخلاف الصلاة ونحوها نعم نظير المسئلة ما اذاقر أللتعبد للدراسة بان كان حافظا والمصحف أعظم-رمة أو كان يتعاطى مقدار الايتصل به الحفظ فى العادة وفى كلام الرافعي مايقتضى التحريم فتفطن لذلك فانه منه كما يأتى إلى أن قال نعم . مهم كذا فى خط سم الغزى قال ابن قاسم العبادي والوجه انه لا يمنع من حمله ومه القراءة فيه نظر اوان يتجه حل تمكين غير المميز كان حافظا عن ظهر قلب إذا أعادته القراءة فيه نظرا فائدة ما في مقصوده كالاستظهار على حفظه وتقويته منه الحاجة تعلمه اذا كان حتى بعد فراغ مدة حفظه اذا أثر ذلك في ترسيخ حفظه انتهى قال عش وقد يقال لا تنافى لا مكان حمل بحضرة نح والولى الامن من أنه ينتهكه حينئذ قال ما في الرافعى على ارادة التعبد المحض وما نقله على ما اذا تعلق بقراءة فيه غرض يعود الى الحفظ كما أشعر به
في المجموع قال القاضي قوله كالاستظهار انتهى (قوله أما غير المميز ) هذا مقابل قوله المميز (قوله فيحرم تمكينه منه ) أى . ن ولا يمكن الصبيان من
محو الالواح بالاقدام ومنه يؤخذ أنهم يمنعون أيضا من محوها بالبصاق و به صرح ابن العماد وورد النهى لكنه ضعيف فليوجه باستقذاره ومن ثمة يكفر من يصق عليه مستهينا به وافهم اقتصار المصنف في امر على البالغ أن الكافر كالمسلم في حرمة حمل نحو المصحف ومسه فيمتنع منهما وان جاز تعليمه بقيده الا آتي على الأوجه كما اقتضاء كلام الماوردى وغيره ويغرق بأن حرمة نحر المصحف أكد من القراءة بدليل حلها الاحدث بخلاف منه ثم رأيت في المجموع والبيان والتحقيق صرح بمنعه من مسه ثم فصل في تعليمه بين من برجي اسلامه والمعاند وغيرهما وهذا صريح فماذكرته من حرمة مسه له مطلقا الخ وفى حاشية التحفة لا بن قاسم عند قول التحفة لا يجوز تمكين غير المميز منه مطلقا
الجزء 1 — ص ٣٣٥