المواهب المدنية على شرح المقدمة الحضرمية - الكردي - ط المدني 01-04 — الصفحة ٣٢٦

سعه في حاشية المنهج نقلا عن شيخه العلقمي فيحل حينئذ ولو كان مكتوبا عليه لا يمسه الا المطهرون كما هو شأن جلود المصاحف قال عش فى حاشية مر وليس من انقطاعها ما لو جلد المصحف بجلد جديد وترك الأول فيحرم منه ما أما لو ضاعت أوراق المصحف أو حرفت فلا يحرم من الجلد كما يأتي بالهامش عن سم نقلا عن مرأه وفى حواشى المنهج لسم هل يجوز بيع المنفصل الكافر لان قصد قطع نسبته عنه فيه نظر وقال مر بالجواز واعتمد الشارح غيره فيها اذا جلد مع المصحف غيره حرم مس الجميع من سائر الجهات لان وجود غيره معه لا يمنع نسبة الجلد اليه قال في التحفة و بتسليم انه منسوب اليهما فتغليب المصحف متعين نظير ما يأتي في تفسير و قرآن است و يا واعتمد الخطيب ومر والطبلاوى وغيرهم حرمة من السائر المصحف فقط قال سم ان كان أى هذا منة ولا عن الاصحاب والافالوجه مس ما وافق عليه شيخنا عبد الحميد أنه يحرم من الجلد مطلفا الخ هذا فى المس وأما الحال فيه تفصيل المتاع كما اعتمده الخطيب والجمال مر وغيرهما ( قوله وان انفصل ) كانه أشار بان الى الفرق بينه و بين غيره من كتب العلم الشرعي فانه لا يحرم به حال انفصاله وانما يحرم به متصلا كما صرح به في العباب ونقله الشارح في شرحه عن الاسنوى وغيره وأقره قال وان أوهم كلام الرافعي خلافه أى عدم المحرمة في المتصل به بمزيد ما اعتمده الشارح في أكثر كتبه وقال الرملي بالتحريم الان انقطعت نسبته عن المصحف وسيأتى عن الغرد حرمته أو أنه أشار بذلك ما بوافقة قال ع ش وليس من انقطاعها الوجلد المصحف مجلد جديد و ترك الأول فيحرم منه أما لو ضاعت إلى أن ذلك ليس منقولا أوراق المصحف أو حرقت فلا يحرم من الجلد (قوله وانما حرم الاستنجاء به أى بالمنفصل وهذا جواب في كلام الشافعي وانما عن سؤال تقديره ما قلتم هنا من حل مس جلد المصحف المنفصل يخالف قولهم من حرمة الاستنجاء به قال قاله الغزالي وغيره وتبعوه في الايعاب و واضح أنه يكفر في جلد المصحف المتصل قال الريمي و يفسق في المنفصل (قوله وان انفصل) وفي شرح العباب للشارح أى الجلد عن المصحف (قوله لانه ) أى الاستنجاء ( قوله أخش ( أى من المس وما اعتمده الشارح و واضح مما يأتى فى الردة رحمه الله هو ما اقتضاه كلام العمراني وصرح به الاستوى وعبارة الغر رفان انفصل عنه فقضية كلام وانما حرم الاستنجاء به وان البيان حل مسه و به صرح الاسنوى فى مطالع الدقائق وفرق بينه وبين حرمة الاستنجاء به أن انفصل لانه أخش وذلك الاستنجاء أخش لكن نقل الزركشي عن عصارة المختصر للغزالى انه يحرم منه أيضا ولم ينقل ما يخالفه لقوله تعالى لا يمسه الا وقال ابن العماد انه الاصح ابقاء لحرمته قبل انفصاله وهذا ظاهر كلام النظم وغيره والظاهر انه لو جعل ذلك جلد کتاب لم يحرم منه قطعا ( قوله وذلك ) أى حرمة مس المصحف للحدث في ودليل الاتن ( قوله لقوله المطهرون أي المتطهرون تعالى لا يمسه الا المطهرون) الضمير راجع للقرآن لا الكتاب بمعنى اللوح كما هو وجه والطهارة المراد بها وهو خبر بمعنى النهى الشرعية عن الحدث الاصغر والاكبر فالجملة صفة قرآن و رجح هذا بأنه مسوق للتعظيم والمعنى لا ينبغي | تعالى انه يكفر في جلد المصحف ولا يليق منه ان لم يكن على الطهارة وهو استمارة أبلغ من النهي الحقيقي أفاده بعض المحققين ( قوله المتصل قال الريمي و يفسق أى المتطهرون ) (( أى من الاحداث فليس المراد بالمطهرين المطهر ون من المخالفة وهم الملائكة كما في المنفصل اه ما نقله في قيل وعبارة ويصح أن يراد باللكتاب اللوح المحفوظ والمطهر بن الملائكة و بأن الخطاب انما ه و لنا و بدل الايعاب ! قوله وهوخبر له قوله تعالى تنزيل من رب العالمين أنتهى جمل (قوله وهو ( أى لابسه الخ ( قوله خبر) يؤيده قراءة عبد الله بمعنى النهي ) أي كقوله ابن مسعود رضى الله عنه بما النافية قضمة السين اعرابية قال بعضهم والالزم وقوع الجملة الطلبية نعنا ولا ) تعالى لا تضار والدة بولدها تقع كذلك الابتأويل والاصل عدمه ( قوله بمعنى النهى ( أى والالزم وقوع الكذب في خبره - والخبر يكون بمعنى الامر أيضا كما في قوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن قال ابن الرفعة في المطلب وتعين صرف ذلك الى الامر والنهى والالزم ان لف فيه لان ذلك يوجد فى كثير من الناس الخ وعبارة الشوبرى فى حواشي المنهج انما كان كذلك لان لا نافية لا ناهية اذ لو كانت ناهية المكان بفتح السين على من يفتحها في المضعف وانما كان بمعنى النهى لانه لو كان بمعنى الخبر لزم الخلف في خبر الله تعالى و هو محال اه ونبه بقوله على من يفتحها في المضعف إلى أن ثمة من يضمها فيه وهو كذلك فقد نقله الشارح في شرح العباب عن سيبويه وعبارته وهو خبر بمعنى النهى كقوله تعالى لا تضار والدة بولدها على قراءة الرفع لان بمحض الخبرية يلزمه الخلف في كلامه تعالى اذ غير المتطهر يمه وتمحض النهى يلزمه وقوع الطلب صفة وهو ممتنع لافتح السين بل هي مضمومة مع النهـى أيـ ناسیبو به والوصف بالتنزيل عقب الآية ظاهر في أن المراد بالكتاب المصحف الذي عندنا لا اللوح المحفوظ وتوجه النهى لا أي الملائكة مستعد لاهم كلهم . طهرون فلا يصدق فيهم انهى والاثبات اه ما أردت نقله من الابعاب ونحوه وقوله على قراءة الرفع أى في تضار كما هو قراءة ابن كثير و أبي عمر و و يعقوب وفى حاشية عش على مر قيل يجوز أن يكون باقيا على أصله ولاي لزم الخلف اذ المراد نفى المس المشروع وعبارة الصفوى فى تفسيره عند قوله تعالى لا رفت ولا فسوق الآية نفى وجوده مشروعا لا محسوسا كلايمه الا المطهرون والمطلقات يتربصن وهذه الدقيقة اذاذ كرنه الاتحتاج أن تقول الخبر بمعنى النهي اه ما نقله الشبراملی كما نقل عن سب أيضا
الجزء 1 — ص ٣٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.