المواهب المدنية على شرح المقدمة الحضرمية - الكردي - ط المدني 01-04 — الصفحة ٣٢٤

فقط كما وهم فيه جماعة من المتأخر بن هو الواهم وخالف الجمال مر فى ذلك وذكر ما يفيد اعتماد كلام الغزى وعبارة النهاية للرملي وشمل أى القبل ما يقطع فى ختان المرأة ولو بار زا حال اتصاله وملتقى الشفرين اهـ وكلام شيخ الاسلام يؤيد مقالة الشارح وعبارة شرح البهجة المنفذ ولا نقض بمس غيره اهـ وهى عبارة شرح الروض له ويقرب منها عبارة له والمراد به أى الدبر و يقبل المرأة ملتقى شرح المنهج وهي والمراد سئل الشارح رحمه الله تعالى ونفعنا به عمن انقلبت بواطن أصابعه الى ظهر الكف فهل المسيرة بما ساءت بطن يفرج المرأة الناقض ملتقى الكف أو بالباطن وان سامت ظهر الكف فاجابه رضى الله عنه بقوله بحث بعضهم انه لا ينقض باطنه الانه شفريها على المنفذو بالدبربظهر الكف ولا ظاهر هالان العبرة بالباطن ويؤيده انهم شرطوا فى النقض بالزائدة ان تكون على السنن ملتقى منفذه اه ونحوها وان تسامت فكم الاينقض التي ليست على السنن وإن سامنت ولا غير المسامتة وان كانت على الدين هكذا عبارة الاقناع وعبارة هذه فان قلت الفرق بينهما أن هذه أصلية فلا تحتاج لشرط وتلك زائدة والاصل فيها عدم النقض فاحتاجت شرح التنبيه أيضا والله أعلم الشرط قلت لما خالفت هذه وضع الاصليات خرجت عن ان تكون متمحضة الأصالة من كل وجه وكان فصل فيا يحرم بالحدث الحاقها بالزائدة غير بعيد انتهى وفى شرح العباب الرملى ولو خلق بلا كف لم يقدر قدرها من الذراع (قوله عند الاطلاق ) أى ولا ينافيه أنه لو خلق بلا مرادق أو كسب قدر لان التقدير ثم ضرورى بخلافه هنا لان المدار على ما هو . ظنة غالبا فان أو يد غيره قيد للشهوة وعند عدم الكف لا مظنة فلا حاجة للتقدير نقله عش والله سبحانه وتعالى أعلم بالاكبر والمراد أن ذلك ولو نفلا فصل في الحرم بالحدث مع هو الغالب في كلام الأئمة أى فى بيانه مع بيان حكم الشك في الطهارة والحدث (قوله والمراد به أى بالحدث ( قوله الاصغر عند لافي نيسة الناوى فان الاطلاق) أي غالبا في عبارة الفقهاء فاذا أريد غيره قيد فاطلاقه على غير الحدث الاصغر مجاز لا في نية الناوى فصل فيها يحرم بالحادث الان الحدث في عبارة الناوى محمول على الحقيقة المطلقة ماذا نوى رفع الحدث الطرف الى حدثه الذي عليه | والمراد به الاصغر عند نظرا الى ان الحالة والهيئة تقيد ان الاطلاق به ورفع المساهية يستلزم رفع كل جزء من أجزائها وهذا ما اكتفى الاطلاق (يحرم بالحدث فيه بقرينة تأمل (قوله يحرم) الخ قال في شرح الارشادته . دنحو الصلاة مع الحدث كبيرة كما فى المجموع الصلاة) اجماعا ( ونحوها) و ظاهر ان نحوه س معه ايس كذلك وفي الردة ان استعلال الصلاة معه كفر انتهى (قوله بالحدث) كجدة تلاوة وشكرأى الذى هو أحد الاسباب أو المانع السابق وتصح ارادة المانع لكن بتكلف اذ ينحل المعنى الى انه يحرم وخطبة جمعة وصلاة سبب المنع من نحو الصلاة وذلك المنع هو التحريم فيكون الشيء بالنفسه أو بعضه انتهى تحفه قال جنازة ) والطراف ( السيد عمر البصرى يحتمل ان يكون مراده ان لوحظ سبيته لجميع ما يأتي فن سبية التي لنفسه ى لنفسه لكن مع الاجمال والتفصيل والالم يصح أو لكل واحد بانفراده فمن سببية الكل لبعضه تدبر ( قوله الصلاة ( المراد ) من الحرمة في نحوا الصلاة عدم الصحة ولوسه و او فى غيره ائمه و انها تحرم ابتداء بحيث يشرع فيها وهو محدث الناوي اذا نوى رفع و دو اما بمعنى انه ان طرأ عليه الحدث وهو في الصلاة يحرم عليه استمراره فيها بان يلاحظ و ينوى انه يصلى أى الحدث وأطلق الصرف يدوم في الصلاة أولم ينوشياً أصلا فلا يخلص من الحرمة الاان نوى قطعها والخروج منها فالحرمة في صورتين الى حدثه نظرا الى أن والجواز في صورة هكذا حققه عش على سم جل ( قوله اجماعا ) أى حيث كان الحدث مجمعا عليه كما الحالة والهيئة يقيدان هو ظاهر أما لمس نح والاجنبية ومس الفرج مما اختلف في نقض فلا تحرم به الصلاة اجماعا وانما تحرم به الاطلاق به ورفع المسامية عند من قال بانه محدث قاله الكردى و يوافقه قول النهاية وقول الشارح هنا الجماعا محمول على حدث متفق | يستلزم رفع كل جزء من عليه قال عش الاولى أن يقال في الجواب ان المراد انه حرمت الصلاة بماهية الحدث وان اختلفت أجزائها ويمكن أن يقال في جزئيانه تأمل ( قوله ونحوها) أى الصلاة ( قوله كجدة تلاوة وشكر لما سيأتى انه يشترط ان ذلك خرج بقولهم فيهم الشروط الصلاة ( قوله وخطبة جمعة) قد علم أنه لا يحرم بالحدث الأصغر الذكر أو القراءة الافى غالبا ( قوله اجماعا ) أي مسئلة واحدة وهي خطبتا الجمعة لاشتراط الطهارة فيهما قاله في حواشي الروض أى بخلاف خطبة . حيث كان الحدث مجمما غيرها على المعمد ( قوله وصلاة جنازة ) خلا فاللمبى و ابن جرير الطبرى حيث فالا بجواز ها مع عليه كما هو ظاهر أما نحو الحدث قال البرماوى وكان وجهه في ذلك أن المقصود منها الدعاء وهو لا يتوقف على الطهارة ( قوله ) والطواف ولو نفلا) ظاهره ان طواف النقل في حرمته على المحدث خـلاف وفي شرح مسلم ما يفيده لكنه ال لامس الاجنبية ومس الفرج مما اختلف في نقضه فلا تحرم به الصلاة الجماعا بل عند من قال بانه حدث (قوله ولو نفلا ) ظاهره أن طواف النقل في حرمته على المحدت خلاف و في شرح مسلم للنووى ما يفيده لكن لم يخصه بطواف النقل وعبارته في شرح حديث أول نی بدا به حين قدم که انه تو ضائم طاف بالبيت ما هذا نصها فيه دليل لاثبات الوضوء للطواف لان النبي صلى الله عليه وسلم فعل، ثم قال صلى الله عليه وسلم : أخذوا مناسككم وفد ا جتم من الامة على أنه يشرع الوضوء للطواف لكن اختلفوا في أنه واجب وشرط لصحته أم لا فقال
الجزء 1 — ص ٣٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.