تشتهى أولا نشتهي فقس عليه يا أخى كلما تطلع له من كلام الأئمة على دليل صريح في الكتاب والسنة واياك أن ترد كلام أحد من الأئمة وتضعفه بفهمك فان فهم مثلك اذا قرن بفهم أحد من الأئمة المجتهدين كان
ان كان كل منهما كلباء الله أعلم انهى فنسأل الله الحفظ والسلامة وترجوه أن يفيض الينامنهم البركة ( قوله ان كان كل بحيث ( لايشتهى) منهما ) أي الصغير والصغيرة ( قوله بحيث لا يشتهى ) يعنى لم يبلغ كل منم - ماحد ايشتهي يقينا فلوشك فلا
عرفا غالبا لذوى الطباع نقض وضابط الشهرة انتشار الذكر فى الرجل وميل القلب في المرأة قاله الباجوري فليتأمل يقينا (قوله السليمة فلا يتقيد يا بن عرفا غالبا ) كذا جمعهما في فتح الجواد ولم أره في كلام غيره بل بعضهم اقتصر على غاليا وأكثرهم اقتصر صبع مسنين أو اكثر على عرفا وحينئذ فالظاهر أن الشارح رحمه الله أراد بذلك التأكيد كقولهم العادة الغالبة ويحتمل الجمع بين
لاختلافه باختلاف الصغار
العبارتين قال في التعريفات العرف ما استقرت عليه النفوس بشهادة العقول وتلقته الطبائع بالقبول والصغيرات وذلك لا نتفاء وهو حجة أيضا لكنه أسرع إلى الفهم وكذا العادة وهى ما استمر الناس عليه على حكم العقول وعادوا اليه مظنة الشهوة حينئذ مرة بعد أخرى انتهى بالحرف فليتأمل ( قوله لذوى الطباع السليمة ( أى لاصحاب الطباع السليمة قال بخلاف عجوز شوهاء أو البيجوري كالامام الشافعي والسيدة نفيسة انتهى والطباع بكسر الطاء والمتبادر من كلامه كغيره أنه جمع شيخ هرم استصحا بالما بدلیل اضافة ذوی و وصفه بالسليمة ولان فعالا مطرد في جمع فعل صحيح العين ككعب وكعاب |
الجملة اذ لكل ساقطة
قال ابن مالك
فعل وفعلة فعال لهما . وقل فيما عينه اليامنهما كان ولام ما مظنتها في الكن مقتضى ما في الصحاح أن الطباع مفرد وعبارته الطبع السجية التي جبل عليها الانسان وهو فى الاصل مصدر والطبيعة مثله وكذا الطباع بالكسر انتهى فليحرر ( قوله لا يتقيد ( أى كل من الصغير لاقطة ( ولا ينقض شعروسن والصغيرة ( قوله بابن سبع سنين أو اكثر ) لعل الظاهر أن يقول أو أقل الا أن يجعل النائب عن الفاعل ومأخذه قراءة أو حد الشهوة فليتأمل وهذا أعنى التقييد بماذكر هو المعتمد وقيل الصغير والصغيرة من له سبع سنين فا لامستم ومأخذ الثاني دونها ( قوله لاختلافه ) أى حد الشهوة وهو تعليل لعدم التقييد بماذكر ( قوله باختلاف الصغار قراءة أو مستم ( قوله عرفا والصغيرات ) قال القليوبي وعليه فهل بلوغ حد الشهوة يوجد فيا دونها أولا بو جد الافيا فوقه اراجعه غالبا ) يقينا كما في التحفة وعلى ذلك فما مقداره حرره ( قوله وذلك ) تعليل للمتن أى عدم نقض الصغير والصغيرة ( قوله لانتفاء ( قوله فلا يتقيد با بن سبع مظنة الشهوة حينئذ ( أى حين الصغر وتوهم بعض ضعفة الطلبة من العلة نقض وضوء الصغيرة لان سنين الخ ) أى خلافاان مه وسه او هو الكبير مظنة الشهوة ولبس في محله فانها الصفرها ليست مظنة لاشتهانها الملموس فلا ينتقض | قيد بذلك فقد رد التحديد وضوؤها كما لا ينتقض وضوؤه قاله عش ( قوله بخلاف عجو زشوهاء ) أي فانها تنقض الوضوء والعجوز في المجموع ( قوله اذ لكل امرأة مسنة قال ابن السكيت ولا يؤنث بالهاء أى على الافصح وشوهاء مؤنث أشوه من الشوه بفتحتين وهو ساقطة لاقطة ) رأيت فى قبح الخلقة فهي قبيحة المنظر عابسة الوجه والجمع شوه بضم الشين قال ابن مالك * فعل لنحو أحمر وجمرا * المطلب لابن الرفعة ما نصه (قوله أو شيخ هرم) أى فانه ينقض و هرم بكسر الراء كزمن والجمع هر میگرمنی (قوله استصحاب الما كان أى الهاء في قوله ساقطة من الشهوة فهو تعليل لمخالفتهم الصغير والصغيرة ( قوله ولانهما ) عطف عليه والضمير للعجوز الشوهاء لاقطة للمبالغة وهــذا مثل والشيخ الهرم (قوله مظنتها) أى الشهوة (قوله في الجملة ) أي فاكتفينا بذلك في النقض كما تقرر ( قوله اذ لكل استعملوه في غير هذا ساقطة لاقطة) تعليل لهذه العملة الثانية قال بعض الفضلاء أصل هذا مثل استعملوه في الكلام معناء لكل يعنون به لكل ساقطة من ساقطة من الكلام لأقطة تسمعه وتحصيه أو لكل ساقطة من الثمار لاقطة من الايدى فالتاء في ساقطة ولاقطة الكلام لاقطة اسمعه للمبالغة لا للتأنيث كما فى مطلب ابن الرفعه ثم استعمل هذا المثل في النساء ومعناه اذ لكل ساقطة من النساء لاقطة منك فنحصيه عليك اه من الرجال بمعنى أنها ان سقطت عند شخص من الرجال بمعنى أنها ان سقطت عند شخص فقد يلتقطها شخص آخر ولا تبقى مهملة فهى عند من سقطت من عينه غير مشتهاة وعند غيره قد تكون مشتهاة فلهذا انتقض الوضوء بمسها انتهى قال الحافظ وجيه الدين
ابن الديبيع في التمييز ليس بحديث وانما هو من كلام بعض السلف ( قوله ولا ينقض شعر وسن) أى الوضوء ) وينبغي أن يلحق كل عظم فه ربل أولى لان في نظر السن لذة بخلاف نظر هذا وقول الأنوار المراد بالبشرة هنا غير الشعر والسن والظفر مراده ما صرحوا به هنا من أنها ظاهر الجلد وما ألحق به كمامر وقول جمع بنقضه برده أن هذا الايلتذبلمسه ولا ينظره كما تقرر قاله في التحفة ووافقه فى المغنى وخالفه
الجزء 1 — ص ٣١٤