عدم ذكر نوم لا أثر له بخلافه مع الشك فيه لانها مرجحة لاحد طرفيه انتهت بحروفها وهذا كله كماتراه مخالف لماذكره في هذا الشرح واعتمد في شرح الارشاد ما اعتمده في هذا الشرح وقال شيخ الاسلام في شرح الروض بعد ان نقل ما سبق عن نقل المجموع عن النص ما نصه ثم قال أى النووى في المجموع ولو تيقن النوم وشك هل كان ممكنا أم لا فلا وضوء عليه قال وقول البغوى ولوتيقن الرؤيا ولاند كونو ما فعليه الوضوء ولا يحمل على النوم متمكنالانه خلاف العادة مؤول أو ضعيف اه وامل الفرق بينها و بين مسئلة النص أن الرؤيا في تلك اعتضدت بأحد طرفي الشك الموافق له ابخلافها في هذه أوانه فهم من كلام البغوى أن مراده بعدم التذكر أنه شك هل نام متمكنا أم لا وهو ما فهمه الاستوى في ألغازه وقد بس تشكل على الاول تحقق الرؤيا مع عدم تحقق النوم من أنها من علامته كمامر ويجاب بأن علامة الشيء ظنية لا تستلزم وجوده ولو سلم استلزامها له فلا يلزم من وجود الشيء العلم به اه كلام الاسنوى بحر وفه ومنه نقلت قال الشارح في شرح العباب بعدذ كر الفرق الذي ذكره شيخ الاسلام مانصه وأنت خبير يضعف الفرق المذكور و يبعدان مراد البغوى ذلك والذي يتجه في ذلك أن النووى اكتفى بتضعيف كلام البغوى عن تضعيف مسئلة النص بدليل ماذكره بعدها فيمن تيقن النوم وشك هل كان ممكنا أولامع أن تيقن النوم اعتضد كونه ناقضا بأحد صار فى الشك وأى فرق بين تيقن الرؤيا وتيقن النوم بل تيقنه أولى بالحكم لان الرؤيا من علاماته وعلامة الشيء طنية لا تستلزم وجوده ومن ثمة تصو ر تحقق الرؤيامع عدم تحقق النوم وان كانت من علاماته على أنه لو نص و راستلزام علامة الشيء له لم يستلزم من وجود الشيء العلم به اه كلام الشارح بحر وفه ومنه نقلت وفى حاشية سم على التحفة ما نصه قوله تيقن الرؤيا مع عدم تذكر نوم لا أثر له بخلافه مع عدم الشك الخ أقول هذه التفرقة غير متجهة لان الرؤيا ان كانت من خصائص النوم فلا فرق بين التذكر والشك في النقض حيث لا تمكين بل هي مرجحة مع عدم التذكر أيضالان وجود خاصة التي ترجح بل قد تعين وجوده وان لم يكن من خصائصه فلا وجه للتفرقة بينهما بالنقض بأحدهما دون الاخر اذ لا نقض بالشك و بالجملة فالوجه ان كان متمكنا ولو احتمالا فلا نقض فيهما والاحصل النقض فيهما فليتأمل اله كلام ابن سم ومنه نقلت وفي الاسنى لشيخ الاسلام قال في الروضة قال الشافعي والاصحاب يستحب الوضوء من النوم ممكن اللخروج من الخلاف اه و فى التحفة لو أخبر نائما غير ممكن معصوم كالخضر بناء على الاصح أنه نبي بأنه لم يخرج منه شئ ونصها وتيقن الرؤيامع عدم تذكر نوم لا أترله بخلافه مع الشك فيه لانها مرجحة لاحد طرفيه انتهى وضوئه وقد ينازعه قاعدة ونقل الكردى عبارات غيره ثم قال وهذا كله كما ترى مخالف لماذكره في هذا الشرح أى فالمعتمد ما في التحفة على أن ابن قاسم اعترضه بأن هذه التفرقة غير متجهة لان الرؤيا ان كانت من خصائص النوم فلا فرق بين عدم التذكر والشك في النقض حيث لا تمكين بل هي مرجحة مع عدم التذكر أيضالان وجود خاصته برجحه بل قد يغني وجوده وان لم تكن من خصائصه فلا وجه للتفرقة بينهما بأحدهمادون أن مانيط بالمظنة لافرق الاآخر اذلا نقض بالشك و بالجملة فالوجه انه ان كان متمكنا ولو احتمالا فلا نقض فيهما والاحصل النقض فيهما فليتأمل انتهى (قوله الثالث) أى من الاربعة (قوله التقاء بشرتي الرجل ) أى الذكر الواضح المشتهى
اعتماد بعضهم نقض
الثالث النقاء بشرتي
الرجل)
٣٠٦
بين وجوده وعدمه الخ واعتمد الشارح في الامداد عدم النقض وأجاب فيه عن القاعدة التي أوردها فى الحفة قال الزيادي في شرح المحرر وهذا أى النقض بذلك هو المعتمد عند شيخنا أى مروفى حاشية التحفة اسم ما نصه في فتاوى الشارح سئل عمن أخبره عدل أنه خرج منه حدث فهل يلزمه قبول خبره أولا كما أفتى به بعض أهل اليمن فأجاب بأن الصواب انه يلزمه و زعم أن خبره لا يفيد اليقين بل الظن ولا يرفع يقين طهر بظن حدث يبطله انه لو أخبره بوقوع نجاسة في الماء لزمه قبول خبره مع وجود العلة المذكورة و وجهه أن هذا وان كان ظنا الا أنه قائم مقام اليقين شرعا في أبواب كثيرة اه ثم قال سم والوجه أن شروط لزوم قبول خبره أن لا يعلم أن مستنده فى اخباره ظنه باجتهاده وغيره أو يتردد في ذلك لان ظنه نفسه لا يؤثر فظن غيره أولى ولعل هذا فى غاية الظهو رفليتأمل اه وفى شرح المحر ر الزيادى مانصه لو نام كنا مقعده من مقره فاخبره عدل بخروج ريح منه حال نومه فهل يجب عليه الاخذ بقوله فيه ترد دو الذي اعتمده شيخنا مر أنه لا يجب عليه قبول خبره فلا نقض باخبار العدل وكذلك لو أخبره با هاله لان الاصل بقاء الطهارة بالظن اذ خير العدل انما يفيده فقط وسيأتي ان من تيقن طهرا وطن ضده لا يعمل به وخالف في ذلك بعض المتأخرين فقال بوجوب قبول خبره لان هذا ظن أقامه الشارع مقام العلم في تنجس المياه وغيرها اه ونقل الزيادي في حاشية المنهج عن شرح العباب للشارح وجوب الاخذية ولى العدل بمهاله أو بنحو خر وجريح منه في حال نوم متمكنا ثم قال الزبادى والمعتمد خلافه فلا نقض باخبار المعدل بشيء مماذكر الخ ولا يبطل الصلاة نوم ممكن قال القليوبي في حاشية المحلى وان طال ولو في ركن قصير وخالف شيخنا مر فى الركن القصير لان تعاطيه باختياره فهو كا العمد وفيه بحث يعلم مما يأتي عنه في مسح الخف اه ولا ينقض الوضوء نوم الانبياء لبقاء يقظة قلوبهم فتدرك الخارج
الجزء 1 — ص ٣١٠