وايجاب الوضوء بمه والغسل بالايلاج به أو الايلاج فيه وايجاب ستره وتحريم النظر اليه فوق العورة لخروجه عن مظنة الشهوة والخروج الاستنجاء بالحجر عن القياس فلا يتعدى الاصلى اله ومراده أن الحكم كذلك في الانسداد العارض والخلق وقول العلامة سم في حاشية المنهج قوله وحيث أقيم الخ هذا في الانسداد العارض كما يعلم بالمراجعة ام أراد به موافقة المعتمد عند مر ومن نحا نحوه اذهو ممن يميل اليه وأما شيخ الاسلام فهو مخالف لظاهر عبارته حيث أخر ذلك عن الانسداد بن تم عبر بقوله وحيث أقيم الخ في وظاهر بل هو قريب من الصريح في عود ذلك لهما وليت شعري أين ابن قاسم عن شرح الروض لشيخ الاسلام نفسه فانه ذكر أولا الانسداد العارض وحكمه ثم قال قال الماوردى هذا في الانسداد العارض أما الخلق فينقض معه الخارج من المنفتح مطلقا والمسند حينئذ كعضو زائد من المنتى اذلا وضوء بمسه ثم قال شيخ الاسلام وقد يفهم كلامه أن الحكم حينئذ للمنفتح مطلقا حتى يجب الوضوء بمه والغسل بايلاجه وبالايلاج فيه وغير ذلك وهو بعيد اهـ فكلامه تراه في الانسداد الخلق لا العارض ثم رأيت محشى شرح المنهج ذكر واما فهمته قبل وقوفى على كلامهم وعبارة الحلبي في حواشي المنهج قوله وحيث أقيم أى في الانسداد العارض كماه و معلوم من كلام الجلال المحلي في شرح الأصل ولا نظر لنأخيرا الشارح له عن الانسداد الخلق لانه ذكر ما يتعلق بالانسداد الخلق فلا معنى لاعادته هذا و الذي ينبغي أن يكون هذا من المصنف في الخلق والعارض بدليل ما سيأتي له في الاستنجاء من عدم اجزاء الحجر فى المنفتح ولم يقيده بالعارض اه فهذا الذي ذكره آخر اهو مراد شيخ الاسلام وقول الحلبي معلوم من كلام المحلى جوا به أن شيخ الاسلام لم يلتزم عدم مخالفة المحلى على أن غابة ما في كلام المحلى أنه وسط قوله وحيث قيل بالنقض في المنفتح فقيل له حكم الاصلى من اجزاء الاستنجاء فيه بالحجر الخ ثم قال والأصح المنع لخروجه عن مظنة الشهوة بين الانسداد العارض والخلق وذكر عقب الخلق كلام الماوردى و المجموع لا غير ولم يتعرض حكم المنفتح فى الخلق هل تثبت له تلك الاحكام أولا و هذا لا يصرح كما لايخفى بمخالفة شيخ الاسلام ولا بان الخلق لا يقال فيه ذلك وقوله ان شيخ الاسلام ذكر ما يتعلق بالانسداد الخلق فلا معنى لاعادته عجیب فان شیخ الاسلام لم
٣٠٢
يذكر في الانسداد الخلق المجموع لو نام ممكنه من الارض أى من الالم ينتقض وضوؤه انتهى ) قوله الثانى ( أى من الاربعـ وقوله زوال العقل هو اغة المنع لانه يمنع صاحبه من ارتكاب الفواحش ولذا قيل ان العقل لا يعطى للكافر من أحكام المنفتح الاكون اذ لو كان له عقل لا من انما يعطى الذهن الماروى الترمذى أن رجلا قال يارسول الله ما أعقل فلانا النصراني | ( الثاني زوال العسقل ) فقال مع ان الكافر لا عقل له أما - سمعت قوله تعالى وقالو الو كنا نسمع أو نعقل ما كنا فى أصحاب السعير وأجاب ا - الجمهور بحمل هذا على العقل النافع وأما اصطلاحا فا حسن ما قيل فيه انه صفة يميز بها بين الحسن والقبيح وعن
خارجه ينقض الوضوء الشافعي أنه آلة التمييز وقيل هو غريزة يتبعها العلم بالضرورات عند سلامة الا آلات وقيل نو رفى القلب به لاغير وهنا لم يتعرض يستعد لادراك الاشياء وقيل جوهر فى البدن يتشعب شماعه فيه كالسراج فى البيت وقيل غير ذلك قال في لنقض الوضوء بخارجه التحفة وه وأفضل من العلم لانه منبعه وأسه ولان العلم منه يجرى مجرى النور من الشمس والرؤية من العين
ومن
وانماذ كر بقية أحكام الفرج هل تنتقل اليه أولا ولم يتقدم ذكر ذلك ونقض الوضوء بالخارج من العارض قد ذكره بتفصيله قبل ذكر الانسداد الاصلي فأي معنى لاعادته هنا وعبارة الزيادي في حاشية شرح المنهج قوله وحيث أقيم الخ ظاهره رجوعه للانسداد المعارض والخلقي والمعتمد خلاف في الخلق فيثبت للمنفتح جميع الاحكام على المعتمد اهـ وأما الشارح فقد ذكر في التحفة حكم الانسداد الاصلي أولا وذكر كلام الماوردى ثم قال وفيه نظر لبقاء صورته قال فلينقض مسه و يجب الغسل والحد بايلاجه والايلاج فيه وغير ذلك قال ثم رأيت صاحب البيان صح الانتقاض بمسه وعلله بأنه يقع عليه اسم الذكر وهو صريح فيماذكرت فعلم أنه لا يثبت المنفتح حينئذ الا النقض المذكو رخلاف المايوهمه كلام الما و ردى المذكور اه تم ذكر حكم الانسداد العارض وقال فيه وحيث نقض المنفتح لم يثبت له من أحكام الاصلى غير ذلك اه وفى شرح العباب للشارح قول الماوردى والمنسد الخ قد صرح في المجموع بخلافه وعبارته لو كان له ذكر منه ودفه انتقض وضوؤه على الصحيح المشهور وفيه وجه حكاء الصيمرى وصاحب البحر والبيان ام فشمل قوله المسدود ماسده أصلى وعارض وعبارة البيان صريحة فيه ومن ثمة لما نقل المصنف في تجريده ما مر عن الماوردى تعقبه بها فقال عدم الانتقاض بمسه أحد وجهين حكاه ما فى البيان عن الصيمرى فال وأصحهم ا ينتقض وضوؤه لانه يقع عليه اسم الذكر اه ويوافقه قول بعض المتأخرين ولا فرق في النقض بمس الفرج بين أن ينفتح معه مخرج آخر فوق المعدة أودونها مع انسداد الاصلى وانفتاحه وه والمذكور فى تعليق البنديجي وأصبح الوجهيز فى غيره وفصل الماوردى فقال ان كان انسداده خلقة لم ينقض ولا يجب الغسل بالايلاج فيه وان كان حادثا وجب ذلك اه و به كما قيل علم أن تفصيل الماوردی و جه ضعيف مقابل المنقول و بوجه المنقول وأطال الشارح في الابعاب في ذلك ثم ذكر كلام شارح الروض السابق بقوله وهو بعيد ثم قال وهو كما قال والذي يتجه الجزم به أنه لا يثبت للمنفتح ولا ينتفى عن الاصلى الا النقض بالخارج ولو انفتح الاصلى المفسد خلقة أو لعارض أدبر الحكم عليه دون غيره اه ما أوردته من الايعاب وقيد عش في حاشية نهاية مر قولهم انفتح
الجزء 1 — ص ٣٠٦