المواهب المدنية على شرح المقدمة الحضرمية - الكردي - ط المدني 01-04 — الصفحة ٣٠٤

( قوله منى غيره ) محتر زقوله منى الشخص نفسه وقوله بعد استدخاله نر زقوله أولا وذلك لانه لم يوجب أعظم الأمرين فا وجب أدوم ما بعموم كونه خارجا من أحد السبيلين (قوله طروه من خارج) زاد في الامداد خلافا للغزالى كما لو خرجت منه رطوبة وشك أنها من الظاهر أو الباطن اه ونقله عنه سم فى حاشية المنهج وأقره ( قوله ينقض ) أى و يوجب الغسل هذا معتمد الشارح في كتبه وكذلك خروج المضفة قال الشارح في التحفة كمضغة من امرأة على الأوجه الاختلاطها بمنى الرجل قال سم فى حاشية التحفة الظاهر انه مبنى على بعض الولادة اه وأقول الذي يظهر للحقيرانه مبنى على جميع الولادة وذلك لان المضغة جميع الحمل فخر وجها عند الشارح موجب للحدثين كالولادة بلا بال بل لم أقف للمشارح على كلام فى بعض الولادة ثم رأيت في الغسل من التحفة مايؤ يده في شرح قول المنهاج وكذ اولادة بلا بلل حيث قال ولو لعلقة ومضغة قال القوابل أنها أصل آدمى ام فجعل ذلك من الولادة وأما م رفاعة د في نهايته وغيرها أنها لو القت ولدا جافا ويجب عليها الغسل ولا ينتقض وضوؤها ونقله عن افتاء والده وخالفه الخطيب ونقل في المغنى عن افناء والد مر خلافه وسئل مر عن تخالفه مع الخطيب في افتاء رالد وأجاب بان ما نقله الخطيب صحيح لكنه مرجوع عنه وفى النهاية لو ألقت بعض ولد كيد انقض وضوؤها ولا ۳۰۰ غسل عليها أهم وفي حاشية الحيض والنفاس للوضوء بقوله ولا يرد على ذلك ما سيأتي في الحج من سنية الغسل لنحو الاحرام معه مالان التحفة لسم هنا ما نصه المراد هنا بعدم مجامعتهم اله بالنسبة لاستباحة صلاة ونحوها و المقصود في باب الحج النظافة مع غلبة التعبد فيه انتهى فليتأمل (قوله بخلاف ما اذا خرج منه منى غيره) محتر زقوله منى الشخص نفسه ( قوله أو نفسه ) عطف بخلاف ما اذا خرج منه على غيره * وقوله بعد استدخاله أى نى غيره أو منى نفسه وهذا محتر زقوله أولا وذلك كان خرج منى غيره أو نفسه بعد وانفصل ثم أدخله في ذكره (قوله فانه ينقض) أى لانه لم يوجب أعظم الامر بن ما وجب أدو مهما بعه وم استدخاله فانه ينقض كونه خارجا (قوله والاوجه انه ) أى الشخص المتوضئ ( قوله أو رأى على ذكره بالا لم ينقض وضوؤه ) والأوجه انه لو رأى على أى لانه لا ينقض بالشك ( قوله لا اذالم يحتفل طرقة ( أى البلل . وقوله من خارج خلاء المغزى كمالو ذكره بلا لم ينتقض خرجت منها رطوبة وشك في انها من الظاهر أو الباطن ولا يكلف ازالتها وأن أدى ذلك إلى التصاق رأس وضوؤه الاذا لم يحتمل الذكر بشو به لا نالا تحكم بنجاستهما من عش ( قوله وان الولد الجاف ) عطف على أنه لو رأى بللا أى . طروه من خارج وان والاوجه أيضا ان الولد الخارج الجاف ( قوله ينقض ) أى و يوجب الغسل هذا معتمد الشارح في كتبه الولد الجاف ينقض لان قال فى التحفة كمضغة من امرأة على الأوجه وخالفه الرملي عبارته في النهاية ولو ألقت ولدا جافا وجب عليها - فيه شيء من منى الرجل الغسل ولا ينقض وضوؤها كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالی تبعا للزرکشی و غیره وه و وان انعقد من منها وخروج منى الغير ومنيه لكن استحال الى الحيوانية فلا يلزم ان يعطى سائر أحكامه ولو ألفت بعض ولد كيد النقض وضوؤها - بنقض كما تقرر ولا عمل عليها انتهى (قوله لان فيه أى فى الولد وهو تعليل ينقض ( قوله شيأ من منى الرجل ) اسم ان - و ظاهر انه اذا بر ز بعض مؤخر او فيه خبرها مقدما قال ابن مالك وراع ذا الترتيب الافى الذى * كليت فيها أو هنا غير البذى العضولا يحكم بالنقض بناء (قوله وخروج منى الغير ينقض ) من تغة التعليل (قوله كما تقرر ) أى آنف في قوله بخلاف ما اذا خرج منه على انه منفصل لانا منى غيره الخ و وافق فى المغنى الشارح وعبارته نعم لو ولدت ولدا جافا انقض وضوؤها كما في فتاوى لا ننقض بالشك فان تم خروجه منفصلا حكمنا بالنقض والافلا شیخی واذا خرج بعض الولد مع استتار باقيه وقلنا لا نفض فهل تصح الصلاة حينئذ لا نا لم نعلم ان تسال المستتر منه بنجاسة أولا كما في مسئلة الخيط فيه نظر ومال ابن الرملي الأول فليحر و اه ونقل الهاتف في حاشية التحفة عن سرم مانصه ولو خرج جميع الولد منقطعا على دفعات فينبغي ان يقال ان نواصل خروج أجزائه المنقطعة بحيث ينسب بعضها البعض وجب الغسل بخروج الاخير وتبين عدم النقض بما قبله والابان خرجت تلك الاجزاء متفاصلة بحيث لا ينسب بعضها البعض كان خروج كل واحد ناقضا ولا غسل ولو خرج ناقصا عض وانقصا عارضا كان انقطعت يده وتخلفت عن خروجه توقف الغسل على خروجها اهمر ( قوله ينقض كما تقرر ) هذا يقتضى ان خروج عضو من الولد كذلك فينقض و يوجب الغسل عند الشارح لان كل جزء من أجزاء الجنين منعقد من منهما وتقدم خلاف الجمال م ر في ذلك وقال الخطيب في الاقناع الذي يظهر أنها تتخير بين الوضوء والغسل لانه يحتمل ان يكون من منيها فقط أو منيه فقط اه وهذا كماتراه وكذلك كلام الجمال مر السابق مبنى على امكان تصور بعض الاعضاء من أحد المنيين وفي حفظى عن الشارح خلاصه فما أدرى هل وقفت عليه في كلامه أو هو بحسب الظن ثم رأيت في الغسل من النصفة ما نصه وانما لم يجب أى الغسل بخروج بعض الولد على ما بحثه بعضهم
الجزء 1 — ص ٣٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.