الغسل بدون وضوء قطعا كما قتضاه كلام ابن الرفعة ولو قلنا بالنقض لكان فيها بدون وضوء خلاف رئيسة السنة بوضوئه قبل الغسل ولو نقض لنوى به رفع الحدث قال صاحب الحاوى الصغير وتبعه جمع ومن فوائده أيضا انه لو تيم الجنابة المجزء عن الماء صلى ما شاء من الفرائض مالم يحدث أو يجد الماء لانه يصلى بالوضوء وتيممه انما هو عن الجنابة اه وغلطوه بأن الجنابة مانعة من صحة الفرض الثاني بدون تيمم بينهما اذا التيمم لا يباح به للجنب ولا للحدث أكثر من فرض وما في الخادم من انه يتعين حمله على ما اذالم يتوجه عليه طلب المساء ثانيا وثالثا وهكذا الكل فريضة فهو غلط أيضا البطلان التيمم بالنسبة للفرض الثانى ليس لوجوب طلب المساء بل لضعفه من أن يؤدى به فرضان كما يأتى فى بابه اه كلام الايماب وذكر جميعهم فى نهايته وذكر الفائدتين الاولتين المحلى فى حواشى شرح المنهج وذكر الفائدة الأولى الزيادي في حواشي المنهج ثم قال كالتحفة على ماقبل قال والخلاف انما هو في صحة الصلاة بخلاف القول بالانتقاض فانه اذا اغتسل ولم يتوضأ فان فيه خلافاتم ذكر الفائدة الثانية واقتصر في شرح المحرر على الثانية ثم ذكر الثالثة وردها و أقول من فوائد ذلك أيضا بايظهر في الايمان والتعاليق كما هو ظاهر (قوله لانه أوجب أعظم الأمرين الخ) أى له دخل في الموجب اذه و خر وجه مع القيام للصلاة قال الشارح في الايجاب فاندفع القول بأن هذا مبني على الضعيف ان الموجب خر وجـه فقط قال الزيادى فى شرح المحر ر الامرين بالميم أو بالناء وكلاهما صحيح اه لكن المشهور في كلامهم بالميم وحذف الشارح من القاعدة اختصار امان كره غيره وهو بخصوص كونه منيا فلا بوجب أدونهما أى وهو الوضوء بعموم كونه خارجا من أحد السبيلين وقاسوا ذلك على زنا المحصن فانه لما أوجب أعظم الحدين وهو الرجم بخصوص كونه زنا محصن لم يوجب أدونهما الذي ، والجلد والتغريب بعموم كونه زنا قالوا وانما أوجبه الحيض والنفاس مع ايجابهما الغسل لانهما يمنعان صحة الوضوء فلا يجام ما نه بخلاف خروج المني بصح معه الوضوء في صورة سلس المنى هكذا قالوه ومنهم
شیخ الاسلام فقد ذكر
جميعه في شرح الهجة
وكذلك في شرح الروض
الاقوله يصح معه الوضوء
لانه أوجب أعظم الامرين
وهو الغسل
۲۹۸
أو احتلام وقد ذكر بعضهم الذي يوجب الغسل ولا ينقض سنة نظمها بة وله ان الوضوء مع الجنابة ينفق * في سنة أخباره الاندحض نظر وفكر ثم نوم ممكن • ابلاجه في خرفة هي تقبض وكذاك في ذكر وفرج هيمة مست أنت في روضة لا تنقض
A
ه وزبدا المحرم والصغيرة ونظمهما بعضهم بقوله .
وكذاك وطء صغيرة أو محرم * هذى ثمان نقضه الا بعرض
( قوله لانه ) أى المنى فه وتعليل لاستثنائه (قوله أوجب أعظم الامرين) قال بعضهم بالميم أو بالثاء المثلثة
في صورة سلس المني وذكر وكلاهما صحيح انتهى لكن المشهور في كلامهم بالميم أى مهم ادخل في الموجب اذهو خر وجه مع القيام القياس أيضا في شرح الصلاة فاندفع القول بأن هذا مبني على الضعيف ان الموجب خروجه نقط (قوله وهو ) أى أعظم الامرين (قوله الغسل ) أي بخصوص كونه منيا فلا يوجب أدونهما و هذا من الوضوء : عموم كونه خارجا من أحد
المنهج ومنهم انا طيب
ذكر القياس وما بعده فى
شرح التنبيه وأبي شجاع وذكر مر فى النهاية وغيرها ومنهم الشارح فقد ذكره في فتح الجواد السبيلين واقتصر في التحفة على قوله لانه أوجب أعظم الامر بن بخصوص كونه منيافلا يوجب أدونهما بعموم كونه خارجا وانما نقض الحيض والنفاس لان حكم ما أغلظ اه قذف كما ترى القياس وما علاوابه مع الفرق الذي ذكر وه بين الحيض والنفاس والمني لما قاله في الامدادان في القياس نظر ابنته في بشرى الكريم مع التنظير أيضا في الفرق بين المنى والحيض والنفاس بمنعه ماصحة الوضوء مطلقا فلا يجامع انه بخلاف خروج المني يصح معه الوضوء في صورة سلس المني وبأنهما لم يوجبا الوضوء لذاتهما بل لاختلاطه ما برطوبة الفرج وهي لو خرجت نقضت بخلاف المني اه ما أردت نقله من الامداد و بشرى الكريم قد فقد من زمن الشارح فلا وجود له و رأيت بعض هم كتب بهامش الامداد مانصه عبارته في بشرى الكريم وفي القياس نظر لا يخفى اذا الحدود مبنية على الدرء ما أمكن اه وكان هذه عبارة ما استلحقه الشارح بعد فقده فكتب منه متنا وشر حا لكنه لم يكمله أو ان الشارح ذكر عبارته في بعض كتبه كما هو دأبه لاسبانى ناو به فقد ينقل عبارات من كنده فيها وقد بينت كيفية فقد بشرى الكريم في كتابي الفوائد المدنية فيمن يفنى بقوله من متأخرى السادة الشافعية وقد ذكر الشارح التنظير المذكور فى شرح العباب الذكر فيه ما سبق من عبارة بشرى الكريم ثم قال وأيضا عقدية ال ليس عدم ايجاب الجلد لذلك بل لانه لو أ و جبه لا وجب التغريب وهو مناف لموجب كونه زنا محصن اذ موجبه ازهاق النفس فورا على ان الشيء الواحد قد يوجب الأمرين بل أكثر كا الجماع في رمضان يوجب أعظم الامرين وهو الكفارة بخصوص كونه جماعا وأدونهماره والقضاء بعموم كونه فطرا و أدون منهما معا وهو التعزير بعموم كونه معصية
الجزء 1 — ص ٣٠٢