ان لا عاطفة يقول بالضم ومن يقول انها نافية للجنس كما نقله السعد فى المطول عن بعضهم فانه يمنع الضم لان اسم لا المفرد غير المشى والمجموع يني على الفتح لا الضم فكان ابن هشام يرى الثاني والهجم أى فالهجوم علی ابن هشام بان كلامه هنا لا يغتر به غفلة عماذكرته قال وقوله وقد سمع الخ هذا البيت الذي ذكره دليلا لا ينهض على العلامة ابن هشام لانه لا يمنع وقوع غير بعد لا وانما يمنع الضم بعدها كما يفهم من مناط كلامه من تأمله بل وكلام الشارح في التنبيه حيث قال وتقييد المصنف في الاوضح إلى قوله لا يثبت لها هذا الحكم ومراده بالحكم الضم كما هو ظاهر ويحتمل أن الرواية با الفتح لا بالضم لانه لم يثبت ضبطه با الضم فيها علمت اله وقال الشيخ بس فى حواشي الفاكهي قوله وقد سمع وقوع غير بعد لا منه يستفاد أن محل الخلاف هـذا المركب لا خصوص الضم حتى انه اذا قيل لاغير ا مثلالم يكن لنا باتفاق والقول بأن المراد سمع وقوع غير بعد لا مضمومة خلاف الظاهر انما يحتاج اليه اذا ثبت أن الممنوع خصوص الضم اه وقول الفاكهي وابن الحاجب في الكافية أى على ما في بعض نسخها (فوله من قبله ) فسر احد السبيلين بالقبل ليشمل مخرج البول والحيض
٢٩٥
واضم بناء غيرا ان عدمت ما * له أضيف ناويا ماعدما
فيندفع به قول المولى
ومن
تبعه لا يتقيد
و شرط ابن هشام الجواز حذف ما تضاف اليه ان يقع بعد ايس نحو قبضت عشرة ليس غير وصرح في شرح الانتقاض بالخارج من الشذور بان الواقعة بعد لا لا يثبت لها هذا الحكم قال في المغنى قولهم لاغير لان هذا كلامه ورده العلامة أحد السبيلين فانه لو خرج الفاكهي في شرح القطر بما نصه الظاهر أنه لأفرق بين المنفية بليس أو بلا اذا الحكم ثابت لها على كلا من فرج المرأة ربح أو الامرين كما نص عليه الزمخشرى فى المفصل وابن الحاجب في الكافية وتابعه على ذلك شارحو كلامه ومنهم | دم استحاضة أوجب المحققون وقد سمع وقوع غير بعد لا أنشد ابن مالك في باب القسم من شرح التسهيل قوله الوضوء ( قوله ولو نحو
جوابا به تنجو اعتمد فور بنا * امن عمل أسلفت لا غير تسأل فيعمل به من غير توقف في وقع في المغنى وشرح الشذور لايغتر به انتهى (قوله الاول ) أى من الاربعة عود ) أى من كل خارج عالم تدفعه الطبيعة كماة ( قوله الخارج من أحد السبيلين) تبع في هذه العبارة المحر ر وغيره وعدل في المنهاج عنها الى من قبله أو دبره قال الشيخ عميرة قيل هذا التعبير من حيث شموله ما يخرج من مدخل ذكر الزوج فى المرأة ومخرج الأول الخارج من أحد بولها أحسن من قول المحر رأحد السبيلين انتهى قال في المغنى و لشموله مالو خلق له ذكران فانه ينقض السبيلين) يعنى خروج شئ بالخارج من كل منهما وكذا لوحاق للمرأة فرجان ذكره في شرح المهذب انتهى ويؤيد تفسير الشارح لكن من قبله أو دبره على أى صدفة المصنف نظر للغالب ( قوله يعنى خروج شى) أنتى هذه الاشارة الى أن كلام المصنف على تقدير كان ولو نحو عود أو دودة مضاف لان الناقض الوضوء الخروج نفسه على أن بعضهم قال هم امتلازمان فتساهلوا فيهما و يحتمل أنه أخرجت رام ها وان رجعت صار حقيقة عرفية وهو من المشترك قال والخروج هو الموجب والانقطاع شرط اللصحة والقيام الصلاة ونحوها شرط التضييق الوجوب وعلم أنه لا نقض بالدخول ان لم يخرج من الداخلي كما يأتى انتهى والمراد وعبارة شيخ الاسلام في الخروج يقينا فلا نقض بالشك كما يأتى فى الفصل بعد هذا من قوله ومن تيقن الطهارة الخ ( قوله من قبله الشرح الروض ويقاس بما أو دبره ) أي المنوضي المفهوم من قول المصنف نواقض الوضوء، وفسر به أحد السبيلين لما سبق أنفا ( قوله في الآية والاخبار كل على أي صفة كان) أى فلا يختص بالغالب ( قوله ولونه وعود ) أى من كل خارج مما لم تدفعه الطبيعة خارج مما ذكروان لم كحصاة وغيرها فان ذلك ناقض بعينه وكانه أشار بالغاية الى خلاف ابن الرفعة وعبارة الايماب ولو طاهرا تدفعه الطبيعة كمود کسمار اف عليه خرقة وأدخله احليله ثم أخرجه دوم اولم يمس شيأ من باب الاحليل ذكره ابن الاستاذ وهو خرج من الفرج بعد أن ظاهر فى أن خروج الجاف ينقض وان تيقن أن لا رطوبة معه وهو الا وجه خلافا لقول المطلب الظاهر أدخل فيه أه وذلك أن الانتقاض بنحو الحصاة انما هو لاجــل رطوبة تصحبها وان لم تشاهد انتهى ( قوله ودودة كحصاة وغيرها فان ذلك أخرجت رأسها ) الظاهر أن الرأس ليس بقيد ( قوله وان رجعت ) الخروج شيء من الفرج وأشار ناقض لعينه وكان الشارح أشار بلولى خلاف ابن الرفعة وعبارة شرح العباب للشارح ولو كان ظاهرا كما رلف عليه قطنة وأدخله احليله ثم أخرجه دونها ولم يمس شيئا س باطن الاحليل ذكره ابن الاستاذ وهو ظاهر في أن خروج الجاف ينقض وان تيقن أن لا رطوبة معه وه والاوجه خلاف القول المطلب الظاهر أن الانتقاض بنحو الحصاة انما هو لاجل رطوبة تصحبها وان لم تشاهد قوله وان رجعت) أشار بان الى خلاف في ذلك وعبارة ابن الرفعة في المطلب فرع اذا أخرجت دودة رأسها من أحد السبيلين ثم رجعت الى انقاض الوضوء وجهان في الحاوى وأسهما الانتقاض عند النووى وغيره وه و يؤيد اذكرناه من أن نقض الطهارة ليس لعينها وانماه ولما يصحبها من الرطوبة الخ
الجزء 1 — ص ٢٩٩