التحفة ففيه نظر ظاهر وعبارتها نعم ان تركه رغبة عن السنة أى لايشار الغسل عليه لا من حيث كونه أفضل منه سواء أوجد في نفسه كراهته المافيه من عدم النفظ الله م: لا أم لا علم أن الرغبة عنه أعم وان من جمع بينهما أراد الايضاح اه فقوله لا من حيث كونه أفضل دافع لتوقف س م وعبر بنحوها النهاية قال لا لايثاره تقديم الافضل عليه اه وأمل النسخة التي وقعت اسم من التحفة حذف منهالا من قوله لا من حيث فتنبه له ولذلك قال الهاتفي في حواشي التحفة لا من حيث كونه أفضل منه لان ايثاره من هذه الحيثية ممدوح لا محذو رفيه الى آخر مقاله فيحمل قول الشارح في هذا الشرح وفي شرح الارشاد لا يثاره الغسل الافضل أى لا من حيث كونه أفضل بل من حيث ما ذكره زه سم فى حاشية المنهج من نفرة النفس وعدم طيب القلب بالفعل أو من حيث اعتقاد أفضلية الغسل مطلقا مع أنه ليس كذلك از قد يكون المسح أفضل من الغسل بل قد يكون المسح واجباو بومى الى ارادته هذا الاخير قول الشارح في حاشية الايضاح والجمال مر وابن علان في شرحبهما عليه أو رغبة عن السنة بمعنى ثقلها عليه لعدم الفصله أو لظنه ان الغسل أفضل منه دائما أو لنحو ذلك مع اعتقاد جوازه الا بالمعنى الذي ذكروه في باب الردة من أنه لو قيل له قص أظهارك فقال لأ فعل رغبة عن السنة فان ذاك كفر ام كلامهم وهذا لا يؤيد ما سبق عن القليو بي لان هذا الذي عدود كفرا فيما اذا رغب عنه مع علمه بسنيته فتكون رغبته عنه استقبا حاللسنة وهو كفر وما قاله القليوبي فيه هنا و الاصل لا لا يثاره الخ ليوافق ما في التحفة ونصه او افهم يجوز أن الغسل أفضل منه نعم ان تركه رغبة - عن السنة أى لايثاره الغسل عليه لا من حيث كونه أفضل منه سواء أوجد في نفسه لما فيه من عدم النظافة - وهو الذي قال فيه الكرخي مثلا أم لا فعلم أن الرغبة عنه أعم وان من من الحنفية أخشى أن :لا أم لا فعلم أن الرغبة عنه أعم وان من جمع بينهما أراد الايضاح الخ السكن ذكر الكردي انه عبر في شرحى يكون انكاره من أصله الارشاد بمثل ما منا ولذا استشكل سم بأن تقديم الافضل مطلوب شرعا فكيف تتضمن الرغبة عن السنة - وما المانع من أن المراد بالرغبة عن السنة نفرة النفس وعدم طيب القلب بالفعل وأى محذور فى ذلك مع | كفر او قد نقل شيخ الاسلام اعتقاد صحته انتهى قال الكرد اعتقاد صحته انتهى قال الكردى وقد رأيت في بعض نسخ هذا الشرح زيادة لا فلا اشكال أصلا و الله تعالى أوشك في جوازه أوكان أعلم ( قوله أوشك في جوازه ( أى المسح وهو عطف على تركه رغبة الخ أى لتخيل نفسه القاصرة | بشبهة في دليله لنحو معارض له كان يقول يحتمل أنه نسخ با آية لا أنه شك هل يجوز فعله أولا والا فلا يجوز
الرغبة عنه لا نكاره سنته
ممن يقتدى به
١٧٦
له المسح لعدم جزمه بالنية وكذا غير المسح من العبادات كالوضوء، فمن لم يعتقد جواز الوضوء من الا وتوضا زكريا في شرح البهجة الكبير اتفاقا وضو أن بعض الصحابة قال اتفاقا وضو أمستجمعا أركانه وشروطه لا يصح وضوؤه والحاصل أنه ليس المرادانه شك في حكم المسح على اللف هل هو جائز أم لا بل المراد انه مع علمه بأنه جائز باتفاق العلماء خيلت له نفسه القاصرة في جواز المسح بنسخ حديث المسح على على الخلف له فعند ذ ايسن له المسح عليه ترغما لهذه النفس وقهرا عليها لمنع ما علم واستقر فتأمله ( قوله الدفاه ومع ذلك لافائل أو كان ممن يقتدى به ) عطف أيضا على تركه رغبة الخ ويقتدى بالبناء للف مول أي يقتدى به غيره تكفير القائل به خرده وذلك ليعلموا هذه الرخصة ويعملوا جهالان الله تعالى يحب أن يؤخذر خصه كما يحب أن يعمل عزائمه الا أن يقال ان المسح مجمع عليه معلوم من الدين بالضرورة فيكون التكفير حينئذ ظاهرا وأما من حيث نواتر الحديث فقد قيل بنسخه وان كان (قوله فيه نظر ( قوله أوشك في جوازه) في التحفة أى لتخيل نفسه القاصرة شبهة فيه ومثلها عبارة الزيادى فى شرح المعبر ر وحاشية شرح المنهج و في الامداد والنهاية للرملى أى لنحو معارض كدليل لا لاعتقاد عدمه ونقله سم فى حواشى شرح المنهج وأقره وعبارة الخطيب في الاقناع و المغنى أى لم تطمئن نفسه اليه لا انه شك هل يجوز له فعله أولا اه قال الخطيب في شرح التنبيه والمراد بالشك في جوازه عدم سكون النفس اليه لا الشك في حكم، هل يجوز أم لا اذ يبعد جوازه مع هذا فضلا عن كونه أفضل اله وأفاد الخطيب بهذا أن معنى أولهم لا لاعتقاد عدم جوازه انه عند اعتقاده عدم جوازه لا يجوز وكذلك غير المسح من العبادات فمن لم يعقد جواز الوضوء مثلا وتوضأ اتفاقا وضواً مستجمعا أركانه وشروطه لا يصح وضوؤه وكذلك غير الوضوء من العبادات وعبارة القليوبي في حواشي المحلي أو الشك في جوازه بمعنى عدم طمأنينة نفسه اليه أو لمعارضة دليل وهو من أهل الترجيح لا بمعنى الثلك في طلبه شرع المسامر اه وهي تقتضى أن المراد بما مركون ماذ كر كفرا لانه عطفه على الرغبة عن السنة وقال فيها الانه كفر و تقدمت عبارته عند الكلام على الرغبة عن السنة فراجعها وقال ابن اليتيم في حاشية على التحفة يعنى أنه ليس المرادانه شك في حكم المسح على الخف هل هو جائز أم لا بل المراد أنه مع علمه بأنه جائز باتفاق العلماء خيلت له نفسه القاصرة شبهة فيه أي في جواز المسح على الخف له فعند ذلك يسن له المسح عليه رغما لهذه النفس الخ أى من كون حديث المسح منسوخا مثلا كما قال جماعة من الصحابة باية المائدة وقول جرير البجلي كما فى الصحيحين رأيت رسول الله صلى اله رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين زاد أبو داود قالوا لجر برانما كان هـذا قبل نزول المائدة قال وما أسلمت الا بعد نزولها لا يننى احتمال رؤيته ذلك قبل اسلامه وان كان خلاف الظاهر لا سيما وجر برانما أراد الرد على قولهم انهما كان قبل نزول المائدة و في الامداد و فتح الجواد وأمر به مع ذلك لقهر نفسه المتخيلة لمنع ما علم واستقر اه
الجزء 1 — ص ٢٨٠