المواهب المدنية على شرح المقدمة الحضرمية - الكردي - ط المدني 01-04 — الصفحة ٢٧٤

( قوله بخلاف الجارى ) عبارة الشارح في حاشية التحفة فى الروض لو كان على الـ دهن مائع فجرى الماء على العضو ولم يثبت صح وضوؤه اه وضمير لم يثبت للمساء ومن نغمة كانت عبارة المجموع أوضح وهى ولو كان على أعضائه أثرد هن مائع فتوضأ و أمس الماء البشرة وجرى عليها ولم يثبت صح وضوؤه لان ثبوت الماء ليس بشرط الى أن قال في حاشية التحفة وفي الخادم بعد عبارة الروضة والمجموع ويجب حمله على ما اذا أصاب العضو بحيث يسمى غسلا فلو جرى عليه فتقطع بحيث يظهر عدم اصابته لذلك العضولم يكف وعلم منه أنه لا يجب امرار اليد على العضو وفرق في التتمة بين ما هنا و التجم إلى أن قال الشارح في حاشية التحفة وماذكر عن عبارة المجموع مع وضوحها لعل أصله قول بحر الروياني لو كان على بعض اعضائه شحم أذيب أو شمع جمدلم بجز وان كان دهنا ما أما فزال و بقى أثر الدمن فس الماء بشرته لكن لم يثبت عليه بجو زلان ثبوت الماء على العضو ليس بشرط اه ما أردت نقله من حاشية التحفة للشارح ( قوله وكوسخ تحت الاظفار ) في شرح المحرر و هذه المسئلة مما تعم بها البلوى فقل من يسلم من وسخ تحت أظفار يديه أى اليدين أو الرجلين قال الزيادي أو رجليه فليتفطن لذلك ۲۷۰ وفي حاشية التحفة للشارح بالغسل ما يعم النضح ولو من وراء حائل كمحرفة لان المائل لا يمنع النضح الخ فليتأمل ( قوله كد من (جامد) اعترض الاذر مى حكاية تمثيل لما يمنع الخ وكعين حبر بخلاف أثره ( قوله بخلاف الجارى) عبارة المجموع ولو كان على أعضائه أثر الروضة الخلاف فضلا دهن مائع فتوضأو أمس الماء البشرة وجرى عليها ولم يثبت صح وضوؤه لان ثبوت الماء على العضو غير عن تصحيحه عدم الصحة شرط قال فى الخادم و يجب حمله على ما اذا أصاب العضو بحيث يسمى غسلا فلو جرى عليه فتقطع بحيث يقول التبصرة واذا تفاقم يظهر عدم اصابته لذلك المضولم يصح وعلم منه أنه لا يجب امرار اليد على العضو وفرق فى التتمة الوسخ على الايدى أو بين ماه بين ما هنا و التيمم نقله الكردى عن الشارح ( قوله وكوسخ تحت الاظفار ) عطف على كدهن جامد الوجه ل بمنع عنة الطهارة أى وسخ بمنع وصول الماء ماتحت اوظاهره استوا أظفار الدين والرجلين قال بعضهم و هذه المسئلة ماتهم بها البلوى فقل من سلم من ذلك فليتفطن له ( قوله خلافا للغزالى ( أى فانه قال بالعفو عن ذلك وعبارة الاحياء کد هن جامد بخلاف الله ولو كان تحت الظفر وسخ فلا يمنع صحة الوضوء لانه لا يمنع وصول الماء ولانه يتساهل فيه للحاجة لاسيما في الجارى وكوسخ نحت أظفار الرجل وفى الأوساخ التي تجتمع على البراجم وظهور الارجل والعرب وأهل السواد وكان رسول الله الأظفار خلافا للغزالى صلى الله عليه وسلم يأمرهم بالقلم ويذكر عليهم ما يرى تحت أظفارهم من الأوساخ ولم يأمرهم باعادة الصلاة | وكغبار على البدن بخلاف ولو أمر به لكان فيه فائدة أخرى وهى التخليظ والزجر عن ذلك انهى وفى زيادات العبادي وسخ الاظفار العرق المتجمد عليه لانه لا يمنع جواز الطهارة لانه تشق از الته بخلاف نحو العجين تجب ازالته قطعا لانه نادر ولا يشق الاحتراز عنه انتهى واختار هذا مجلى كبعض المتأخرين وفيه فسحة ( قوله وكغبار على البدن ( عطف أيضا على كدهن جامد وقول القفال نرا كم الوسخ على العضو لا يمنع صحة الوضوء ولا النقض بالمسه يتعين فرضه فيها اذا أصاب ولا خلاف في ذلك وفي كا لجزء منه وسخ كثير فتوضأجاز فتاوى الفسفال على بده جزأ من البدن لا يمكن فصله : عنه قاله في التحفة قال عش أى بحيث يخشى من فصله عنه محذور تيمم : انهى ( قوله بخلاف العرق المتجمد عليه ) أى على البدن فانه لا يمنع صحة الوضوء (قوله لانه ) أى العرق وان لم يتحقق وصوله الى المذكور ( قوله كا لجزء منه ) أى من البدن وبخلاف الخضاب ولا يضر اختلاط بالنوشادر لان الاصل فيه الطهارة ولا يضر الوقود عليه بالنجاسة وتخيل أن رأسه منعقد من دخانم امع القباب لان هذا غير محقق الاحتمال انه منعقد من الهباب وحده وأن دخانها سبب لذلك العقد وان لم يكن من عينه ولا يضر في الخضاب تنفيطه للجلدور بيته لقشرة لان تلك القشرة من عين الجلد لا من جرم الخضاب كما هو أسفل الوسخ لانه صار كجزء منه وعليه اسه تنجيس لان الغرض أنه لما تولد و المس به ينقض الوضوء واضح تحفة ملخصا وفي شرح العباب عن البلقيني ان ما يغطى حرمه البشرة ان أمكن زوله من البدن الحق بعض عند الطهر الواجب لم يمنع والاحرم قبل الوقت و بعده وهو قريب من منع المكلف من تعمد | أجزائه بخلاف الغبار الطارئ وفى زيادات العبادى وسخ الاظفار لا يمنع جوازا الطهارة لانه يشق از الته بخلاف نحو العجين تجب ازالته قطعا لانه نادر ولا يشق الاحتراز عنه واختار في الاحياء والذخائر هذا فقال يعنى عنه وان منع وصول الماء لما تحته واستدل هو وغيره بأنه صلى الله عليه وسلم كان يأمر بتقليم الاظفار ورمى مانعتها ولم يأمرهم باعادة الصلاة اه كلام حاشية التحفة ( قوله وكغبار على البدن) وقول القفال تراكم الوسخ لا يمنع الوضوء قال الشارح فى التحفة و م ر فى النهاية يتعين فرضه فيها اذا صار جزاً من البدن لا يمكن فصله عنه وفي شرح العباب للشارح ذهب ابن المقرى وشيخه الناشري الى اباحة الخضاب بالعفص وأنه لا يمنع وصول الماء للبشرة بكونه يغسل بعد فعله بقليل ويزال جرمه ثم ينفط الجسم من حرارته ويحصل من النفط جرم وذلك الجرم من نفس البدن فلا يكون ما زما من رفع الحدث اله قيل وهو قد لا يخالف كلام البلقينى أى حيث قال ان ما يغطى حرمه البشرة ان أمكن زواله عند الطهر الواجب لم يمتنع والاحرم قبل الوقت و بعده إلى أن قال البلقيني مرادهم بالخضاب الذي أباحوه خضا بالا بمنع وصول الماء للبشرة وانما يتغير به لونها أو يمنع وصوله اليها ولكن يمكن زواله عند الطهر اه وفى التحفة لا يضر اختلاطه أي الخضاب بالنوشادر لان |
الجزء 1 — ص ٢٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.