المواهب المدنية على شرح المقدمة الحضرمية - الكردي - ط المدني 01-04 — الصفحة ٢٦٠

| ( قوله متعقب بأن الخبر ليس بموضوع) وقال في فتح الجواد بأن الحديث ضعيف لكن قال في التحفة بتقدير سلامته من الوضع هو شديد الضعف فلا يهمل به اهـ و في الامداد اعترض بأنه ضعيف فيعمل به في فضائل الأعمال وقد يجاب عنه بنظير مامر فى الولاء أى وهو أن الجرح مقدم على التعديل قال وائن سلم الضعف فقد يجاب عنه بنظير مايأتي في دعاء الاعضاء أى من أنه شديد الضعف وعبارة النهاية ولاين مسح الرقبة بل قال المصنف انه بدعة قل وأما خبر مسح الرقبة أمان من الغل فوضوع اه وكذلك شيخ الاسلام في شرح الروض و زاد في النقل عن النووى للجمال الرملي وأثر ابن عمر من توضأ و مسح عنقه وفى الغل يوم القيامة غير معروف اه وفى شرح البهجة للجمال الرملى سن مسح العنق قاله الرافعي في شرحه الصغير وصوب النووى عدم استحبابه أصلا لعدم ثبوت شي فيه وفى المجموع انه بدعة اه ورده أيضا فى الايعاب بنحو ما سبق بابسط منه ثم قال ان على بن عبد السلام وصاحبه بن دقيق العيد شرطا للعمل بالحديث الضعيف أن لا يعتقد عند العمل به ثبوته لئلا ينسب للنبي صلى الله عليه وسلم مالم يقله وأن يندرج تحت أصل عام فيخرج ما يخترع بحيث لا يكون له أصل أصلا و أنت خبير بأن مسح العنق مخترع لا أصل له عام يدل عليه فعلى تسليم أن حديثه ضعيف لا يعمل به على ما اشترطه هـذان الامامان سيما وقد أقرهما جمع محمد نون محققون اليهم المرجع في ذلك اه وقال شيخ الإسلام في شرح البهجة ومن مسح العنق الخبر مسح الرقبة أمان من الغل ولار ابن عمر الخ وأقر ذلك ولم يتعقبه وقال الماوردى بل فيه خبر صحيح وأقره الاذرعى و رده الشارح في الايعاب بأن الماوردى ليس من أئمة الفن فلا يعتمد عليه لاسيما وقد حكم عليه النووى بالوضع وهو من أئمتهم المرجع اليهم في ٢٥٦ ولا في الفضائل بل لا تجوزر وابنه الا للتعريف بحاله قال العراقي شر الضعيف الجبر الموضوع * الكذب المختلق المصنوع وكيف كان لم يجيز واذكره . لمن علم مالم يسين أمره ( قوله لكنه ) أي قول الامام النووى ذاك ( قوله متعقب) أى معترض اعترضه جمع منهم ابن الرفعة | الحكم بصحة الحديث وغيره ( قوله بأن الخبر ) أى المذكور آنفا ( قوله ليس بموضوع ) أي بل هو ضعيف فقط على أن وضعفه اه لكن قال الماوردى قال بل فيه خبر صحيح وأقره الاذرعى ورده الشارح في الإيعاب بأن الماوردى ليس من أئمة | الفن فلا يعتمد عليه لاسيما وقد حكم عليه النووى بالوضع وهو من أمتهم المرجوع اليهم بصحة الحديث وضعفه لكنه متعقب بأن الخبر على أن ابن عبد السلام وصاحبه ابن دقيق العيد شرطا للعمل أن لا يعتقد عند العمل به ثبوته لئلا ينسب للنبي ليس بموضوع وأن يقول صلى الله عليه وسلم مالم يقله وان يندرج تحت أصل عام فيخرج ما يخترع بحيث لا يكون له أصل أصلا و أنت خبير بان مسح العنق مخترع لا أصل له عام يدل عليه فعلى تسليم أن حديثه ضعيف لا يعمل به على ما اشترطه الحافظ ابن حجر في هذان الامامان سيم وقد أقرهما جمع محدثون محققون اليهم المرجع في ذلك انتهى لكن قال الحافظ ابن حجر تخريج أحاديث الرافعي تعقبه أى النووى أبن الرفعة بأن البغوى من أئمة الحديث وقال باستحبابه ولا ماخذ لاستحبابه الاخير أو أزلان مانصه تعقبه أى النووى هذا لا مجال للقياس فيه وقال ا هذا الامجال للقياس فيه وقال السيوطى في الازهار الغضة حواشي الروضة أن للحديث شواهد وذكرها وقال ابن الرفعة بأن البغوى من الأذرعى ان كلام جماعة من المحدثين يقتضى الاذرعى ان كلام جماعة من المحدثين يقتضى حسن الحديث قال الكردى والحاصل أن المتأخرين من أمتنا اثية الحديث وقال أو أكثرهم قد قلدوا الامام النوو أو أكثرهم قد قلدوا الامام النووي في كون هذا الحديث لا أصل له ولكن كلام المحدثين يشير الى أن للحديث باستحبابه ولا ماخذ لاستحمابه الاخير أو أثر طرقا وشواهد يرتقي بها الى درجة الحسن فالذي يظهر أنه لا بأس بمسحه وقول الشارح السابق لا أصل له لان هـذا الامجال للقياس عام يدل عليه قد ينظر فيه أو فى اطلاقه لماذكر وه فى غاية الذرة (قوله وأن يقول) أى بسن أن يقول المتوضى فيه او كلامه يعنى ابن الرفعة ولعل مستند البغوى في استحباب مسح القفا (قوله مارواه أحمد وأبو داود من حديث طلحة بن . صرف عن أبيه عن جده أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم بمسح رأسه حتى بلغ القذال وما يليه من مقدم العنق و اسناده ضعيف كما تقدم وكلام بعض السلف الذي ذكره ابن الصلاح يحتمل أن بريد به مار واه أبو عبيدة في كتاب الطهورعن عبد الرحمن بن مهدى عن المسعودى عن القاسم بن عبد الرحمن عن موسى بن طلحة قال من مسح قفاء مع رأسه وفي الغليوم القيامة قلت فيحتمل أن يقل هذا وان كان موقوفا له حكم الرفع لان هذا الايقال من قبل الرأى فهو على هذا مرسل ام كلام الحافظ ابن بحروفه ونقل السيوطى في الازهار الفضة في حواشي الروضة عن النووى فى شرح المهذب أن الحديث ضعيف لان فيه ليث بن أبي سليم ثم قال السيوطي قلت حديث طلحة هـذارواه أبو داود في سننه وله شواهد منها حديث وائل بن حجر في صفة وضوا، صلى الله عليه وسلم وفيه ثم مسح على رأسه ثلاثا و مسح ظاهر أذنيه ومسح رقبته بفضل ماء الرأس أخرجه البزار والطبراني في الكبير وفي سنده سعيد بن عبد الجبارة كره ابن حبان في الثقات وقال النسائى ليس بالقوى اه وقال العراقي سنده لا بأس به وقال الاذرعى ان كلام جماعة من المحدثين يقتضى حسن الحديث اه ونظر فيهما الشارح فى الايعاب بنقل النووى الاتفاق على ضعف الحديث لكن السيوطى نفسه قال في مختصر الروضة بدعة اه والذي يظهر للفقيرانه لا بأس بمسحه وقول الشارح السابق عن الأبعاب لا أصل له عام يدل عليه قد ينظر فيه أو فى اطلاقه بماذكر وه فى
الجزء 1 — ص ٢٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.