( قوله يصب به ) أي كالابريق ٢٥٤
وضعه ووقف الصاد ن يصب عليه غيره عن يساره قال فى ا
استثنى السرخسى
به)
فيحوله اليه إلى أن يفرغ لان السنة في غسل اليد أن يصب الماء على كنه
|
ما اذا فرغ من غسل يمينه الفاعل أو المفعول وهو تصوير لكون الاناء واسما قال الشيخ الشرقاوى يشمل نحو البركة والنهر والفسافي فيجعلها عن يمينه اللا ينزل فيها البصاق والمخاط (قوله فان كان يصب به أى بالاناء وه وشتر زقوله ان كان واسعا مع تصويره فكانه قال وان كان الاناء ضيق البحيث يصب به كالابريق ولذا قال في التيسير وعن يمينه الاناء المتسع * فان بصق فمن يساره وضع ووسعه بحيث منه يعترف * ثم المعين عن يساره يقف فيغسلها ثم يغسل ساعده (قوله وضعه) أى الاناء (قوله عن يساره) أى المتوضى قال في المجموع واستثنى السرخسى ما اذا فرغ ثم مرفقه قال في المجموع من غسل وجهه و يمينه فيحول الاناء إلى يمينه و بصب على يساره حتى يفرغ من وضوئه لان السنة في غسل ولم يذكر الجمهور هنا اليد أن يصب الماء على كفه فيغسلها ثم يغسل ساعده ثم مرفقه قال ولم يذكر الجمهور هذا التحويل انتهى التحويل وما بعده وكان أسى قال في الايماب وكان ذلك تضعيف له ومن ثم قال القمولى عقبه ولم يوافق عليه لكن استحسنه ذلك تضعيف له ومن نغمة الاسنوى وكالوضوء في ذلك الغسل وقال المحاملي كشيخه أبى حامد يقف الصاب على اليمين وهو قال المولى عقبه ولم ضعيف اه (قوله لان ذلك أى ماذكر من وضع الاناء الواسع عن اليمين والضيق عن اليسار فهو تعليل يوافق عليه لكن استحسنه لهما ( قوله أمكن فيهما ) أى فى الصورتين المذكورتين ( قوله وأن لا ينقص ماؤه أى الوضوء ) الاسنوى وكالوضوء في أي بسن عدم نقصان الوضوء ( قوله عن مد ) وهو رحال وثلث بالبغدادى ) قوله للاتباع ) فان كان يصب به وضعه كمارواه مسلم من انه صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمدقال في شرح الروض عن يساره لان ذلك أمكن والتعبير بأن لا ينقص ماء الوضوء عن مد و الغسل عن صاع ذكره الشيخان وكثير وعبر آخرون أى فيهما ( وأن لا ينقض ماؤه كصاحب الحاوى والبهجة بأنه يندب المدو الصاع وقضيته انه يندب الاقتصار عليهما قال ابن الرحمة و بدل أى الوضوء ( عن مد ) له الخبر وكلام الاصحاب لان الرفق محبوب لكن نازعه الاسنوى فيما نسبه للاصحاب انتهى قال للاتباع فيجزئ بدونه الشهاب الرملي فان كلامهم يشعر بندب زيادة لاسرف فيها لان المندوبات المطلوبة في الوضوء والغسل حيث أسبغ وصح انه لاتتأنى الا بالزيادة قطما انتهى وسيأتي ان شاء الله تعالى زيادة بسط في باب الغسل (قوله فيجزى ) صلى الله عليه وسلم توضأ (بدونه أى المدوه وتفريح على ما اقتضته السنة المذكورة ( قوله حيث أسبغ ) تقييد الاجزاء بثلثي مد هذا فيمن بدنه فعلم أن ماء الوضوء لا يجب تقديره ( قوله وصح انه صلى الله عليه وسلم) في قوة التعليل الأجزاء بالدون كبد نه صلى الله عليه وسلم المذكور فلو عبر محرفه المكان أنسب قوله توضأ بثلاثى مد) رواه أبوداود والنسائي بسند حسن کافی اعتد الاوليونة والازاد المجموع وكذلك الشارح في التحفة والايعاب وشيخ الاسلام في الغرر والاسنى فقول الشارح هنا و في الامداد أو نقص بالنسبة ) وأنصح بحمل على اطلاق الصحيح على الحسن بجامع الاحتجاج بكل منهما أفاده الكردى فى الكبرى قلت لا يتكلم في جميع وضوئها بل عند بعض المحدثين ان الحديث اما صحيح واما ضعيف وليس الحسن نوعا مستقلا كما يعلم من الزرقاني نقلا عن ابن الصلاح ونصه وهو يعنى الحسن بقسميه ملحق بالاحتجاج بأقسام الصحيح وان
الالمصلحة )
كشيخه أبي حامد يقف
لم يلاحقه رتبة قال ابن الصلاح من أهل الحديث من لا يفرد نوع الحسن و يجعله مندرجا في أنواع الصحيح ذلك الغسل وقال المحاملي الأند راجه في أنواع مايحتج به وهو الظاهر من تصرفات المحاكم لكن من سماه صحيح الا ينكر انه دونه فهذا على اليمين قال في الالعاب اختلاف في المعنى دون العبارة انتهى فكان الشارح رحمه الله جرى عليه بل مقتضى صنيعه في مواضع وهو ضعيف (قوله من كتبه أنه جرى على ذلك كما لا يخفى على من مارسها وقابلها مع كتب غيره والله أعلم (قوله هذا ) أى سن عدم النقصان عن المد ( قوله فيمن بدنه ( أى محمول كما قاله ابن عبد السلام في متوضئ بدنه للاتباع ) رواه مسلم (قونه معتدل لا كبير جدا ولا هو صغير (قوله كند نه صلى الله عليه وسلم ) أى كبدن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وصح الخ ) رواه أبو داود الشريف (قوله اعتد الاوليونة) لعله تقريبا والا فن شبهه صلى الله عليه وسلم فيهما ( قوله والا) أى وان لم يكن والنسائي بسند حسن كما في بدن المتوضى كبدن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ( قوله (زاد) أى ان كان أكبر مثلا ( قوله أو نقص ) أى عن المجموع وكذلك قال الشارح المدان كان أصغر (قوله بالنسبة) أى نسبة الزيادة والنقص ( قوله وأن لا يتكلم) أى بسن عدم الكلام اللا حسن في التحفة والايعاب وشيخ الاسلام يشغله عن العبادة فهو خلاف الأولى قال في المجموع ما نقله القاضي عياض من أن العلماء كره وه محمول على ترك في شرح البهجة هنا وفي الأولى لانه لم يثبت فيه نهى نقله في العدد ( قوله الالمصلحة) أى أما لتكام لها فلا يسن تركه في الوضوء كنظائره الغسل من شرح الروض فقول الشارح هنا و في الامداد صح محمل على اطلاق الصحيح ( قوله على الحسن بجامع الاحتجاج بكل منهم اوروى الطبرانى انه صلى الله عليه وسلم توضأ بنصف مدوفى مسلم عن عائشة رضى الله عنها كنت
الجزء 1 — ص ٢٥٨