(قوله لانها ترفه ) أي تنعم كما عبر به الاسنوى قال الحلى فى حواشى المنهج هل من الغرفه الوضوء بالماء العذب وترك المالح حيث لا عذر الظاهر لا وقال القليوبي في حواشي المحلى هل من الترفه بالاستعانة الحنفية المعروفة راجعه قليوبى (قوله وان لم يطلبها) عبارة النهاية ولو أعانه غيره مع قدرته وهو ساكت متمكن من منعه كان كطلبها اه وقيد الشارح أيضا بالقدرة على المنع في الامداد و الايماب ونقله سم في حاشية المنهج على الامداد و أقره أشار بهذا الى أن السين في قولهم الاستعانة ليست قيد الطلب بل انهم الما عبر وابها جريا على الغالب من أن الانسان يطلب الصب عليه أو أنها لغير الطلب كما في قوله تعالى فما استيسر من الهدى أى نيسر وقد ترد السين للتحويل نحو استحجر الطين وعبارة الاسنوى في شرح المنهاج المسمى بكا في المحتاج مانصه تنفسيه مقتضى التعبير بالاستعانة اختصاص هذا الحكم بما اذا طلب المتوضئ الاعانة حتى لو أعانه غيره وهو ساكت لا يكون خلاف الاولى فان السين للطلب ولهذا لو حلف لا يستخدمه قدمه ساكنا لا يحنث نعم قد استدل الرافعي بما سبق من المعنى والحديث وهو يدل على أنه لم يرد ٢٤٨ بالاستعانة حقيقتها وانما أراد الاستقلال بالافعال الكلام الاسنوى (قوله أو كان المعين كافرا)
أشار به إلى الرد على الزركشي - وعبارة النهاية قال الزركشي .
لا يسن وصوره فى الوجه ومثله البيدان والرجلان و بوجه بأن سقوط وجوب الغسل حينئذ رخصة فسقط تابعه مثل ما مر انتهى ومثله في الايماب و بسط بأحاول من ذلك ( قوله وترك الاستعانة أى ويسن ترك أن يكون المعين أهلا و ينبغى أى فى عدم كراهتها الاستعانة هو عطف على تخليل ( قوله بالصب عليه ) ينبغي أن لا يكون من ذلك الوضوء من المنفية لانها معدة للاستعمال على هذا الوجه بحيث لا يتأتى الاستعمال منها على غيره فليس المقصود منها مجرد الترفه بل للعبادة ليخرج الكافر
يترتب على الوضوء منها الخروج من خلاف من منع الوضوء من الفساقى الصغيرة ونظافة مانها في الغالب ونحوه اه واطلاقهم عن ماء غيرها عش انتهى حاشية التحفه ( قوله الالعذر ) أى وأماله فلا بين نكها بل قد نجب كما سیانی للشارح وان كان المعين كافران ( قوله لانها ) أى الاستعانة وهو تعليل لسنية تركها ولانه الاكثر من فعله صلى الله عليه وسلم ( قوله نرفه ) أى تمنع ( قوله لا يليق بحال المتعبد ) وليس من الترفه المنهى عنه في العبادة عدوله من الماء المالح إلى العذب
يخالفه اه وعبارة الامداد
( وترك الاستعانة بالصب) على المعتمد برماوى (قوله فه ى ( أى الاستعانة بالصب ( قوله خلاف الأولى ) عبر فى التحفة بخلاف عليه (الالمذر) لانها ترفه السنة قال الشيخ عبدالرؤف الفرق بينهما أن خلاف الأولى من أقسام المنهى عنه وخلاف السنة لانهى فيه لا يليق بحال المتعبد فهى (قوله وان لم يطلبها) أى الاعانة فلو أعانه غيره وهو ساكن كان الحكم كذلك وأشار به الى أن السين في قولهم خلاف الأولى وان لم الاستعانة ليست للطلب بل انهم اتماعبر وإبهاجر يا على الغالب من أن الانسان يطلب الصب عليه أو أنها يطلبها أو كان المعين كافرا الغير الطلب كما في قوله تعالى فما استيسر من الهدى أى تيسر وقد ترد الدين للتحويل نحو استحجر الطين | لا مكروهة وعبارة الاسنوى فى كافى المحتاج شرح المنهاج مقتضى التعبير بالاستعانة اختصاص هذا الحكم بما اذا طلب المتوضئ الاعانة حتى لو أعانه غيره وهو ساكت لا يكون خلاف الأولى فان السين الطلب ولهذا الوحلف على الأوجه خلاف الزركشي لا يستخدمه تقدمهما كنالا يحنث نعم قد استدل الرافعي بما سبق من المعنى والحديث وهو يدل على أنه لا انتهت (قوله لا مكروهة ) لم برد بالاستعانة حقيقتها وانما أراد الاستقلال بالافعال انتهى من الكبرى (قوله أو كان المعين كافرا ) . أى لعدم فهي خاص في عطف على لم يطلبه أنه ومن مدخول الغاية وهي للرد على الزركشي حيث قال و ينبغى أى فى عدم كراهتها ذلك بل في الصحيحين أن أن يكون المعين أهل العبادة ليخرج الكافر ونحوه قال في النهاية واطلاقهم بمخالفه (قوله لامكروهة ) عطف أسامة بن زيد قال ردفت على خلاف الأولى وذلك امدم نهى خاص في ذلك بل في الصحيحين أن أسامة بن زيد رضى الله عنهما قال : رسول الله صلى الله عليه ردفت رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفات فلما بلغ الشعب الايسر الذي دون المزدلفة أناخ فيال : وسلم من عرفات فلما باغ ثم جاء فصببت عليه الوضوء فتوضأ وضو أخفيفا الحديث و روى ابن ماجه عن الربيع بنت معوذ رضى الله الشعب الايسر الذي عنها قالت أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بميضأة فقال اسكبي فكبت الخوفى تاريخ البخاري عن صفوان بن
دون المزدانة أناخ قبال
عسال
ثم جاء فصبت عليه الوضوء فتوضأ وضو أ خفيفا الحديث في ابن ماجه عن الربيع بنت معوذ بن عفراء قالت أتيت النبي صلى الله عليه و سلم بميضاة فقال اسكبي فسكيت فغسل وجهه وذراعيه وأخذ ماء جديد افسح به رأسه وغسل رجليه ثلاثا ثلاثا وفي اسناده عبد الله بن محمد بن عقيل احتج الاكثرون بحديثه و روى البخارى فى تاريخه عن حذيفة بن أبي حذيفة عن صفوان بن عسال قال صبت على النبي صلى الله عليه وسلم في الحضر والسفر فى الوضوء قال البخارى ولم يذكر حذيفة سماعه وخبر أنا لا أستعين على الوضوء بأحد باطل لا أصل له وخبراني لا أحب ان يعينى على وضوئى أحد ضعيف و يحمل ما في الحديث الأول على بيان الجواز قال ابن الرفعة في المطلب عدم الاستعانة في الوضوء هو الاكثر من أحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته اه واستدل الغزالي في الوسيط العدم الاستعانة بة وله فالاجر على قدر النصب اه وعبارة ابن الرفعة في المطلب اذا استعان من غير عذرة هل يوصف بالكرامة أم لا حكى القاضي حسين في باب الوكالة في ذلك وجهين وحكاه ما غيره هنا و أصحهم الا وظاهر كلام الشامي الذي أسافه عند الكلام في تخليل الأصابع يشهد له إلى آخر ما قاله
الجزء 1 — ص ٢٥٢