المواهب المدنية على شرح المقدمة الحضرمية - الكردي - ط المدني 01-04 — الصفحة ٢٤٤

أحده الايصير مستعملا حيث لم تنفصل اليدو يتأدى بها الثانية مطلة اوهو الذي قاله في المطلب ثانيها أن الامر كذلك في غير مسح الرأس لضعف ماء بلله فيحكم عليه بالاستعمال بالنسبة للثانية مطلقا وهو الذي جرى عليه الشارح في التحفة كما سبقت عبارتها آنفاد وفي مبحث التثليث ثأنها استثناء ماء غسل الذراع فلا ينانى به ثانية حيث لم يكن ذلك با الغمس في الماء القليل كمالا يتأتى ذلك في مسح الرأس وجرى عليه الخطيب في المغنى والشارح هنا من شرح العباب وم و فى النهاية خلافا لما في التحفة في مبحث التثليث ( قوله عمامة أو نحوها) قال في شرح العباب وظاهر اطلاقهم اجزاء المسح على العماءة وان كان تحتها عرقية ونحوها و هو محتمل ثم رأيت بعضهم بحث اجزاء المسح على الطيلسان وهو يشهد الما ذكرته ونقل مو فى النهاية أيضا قال ويؤيده ما بحث من اجزاء مسح الطيلسان اله وفي الامداد وهو محتمل ويؤيده الخ وفى شرح العباب أيضا ما نصه قال الاسنوى وحيث كمل فالمتجه أنه يشترط في العمامة ما يشترط في الرأس من عدم رفع اليد ويحتمل خلافه اه وأقره في الامداد و فى شرح العباب للشارح أيضا ما نصه و بحث جمع أن سنة التميم بها محله في غير المحرم المتعدى بلبسها وذكره فى التحفة قال كما يمتنع عليه ٢٤۰ المسح على خف كذلك وأقره ٢٤٠ المسح على خف كذلك وأقره (قوله وان سهل) قال في الايعاب فيا في المنهاج كاصله والشرحين من التقييد بالعسر ضعيف وان جرى عليه ابن الرفعة الرأس (قوله ان لم يكن على رأسه) أى المتوضئ ( قوله عمامة أو نحوها ) أى كقلنسوة وخمار (قوله فان كان) أى على رأسه نحو العامة ( قوله ولم يرد نزع ما على رأسه) أى من العمامة ونحوها (قوله وان سهل) و النشائي اه والى الخلاف أي كما في الروضة والتحد أى كما في الروضة والتحقيق والمجموع نقلا عن الاصحاب فا وقع في المنهاج تبعا للمحرر والشرحين من ان لم يكن على رأسه عمامة التقييد بالعسر ضعيف وأن جرى عليه ابن الرفعة و النشائي الاان يوجه تقييده بأن سببه توقف الخروج أو نحوها (فان) كان و (لم من الخلاف عليه فليتأمل (قوله مسح جزأ من الرأس) أى و جو با فلا يكفى المسح على العمامة استقلالا برد نزع ما على رأسه) كما أفهمه قوله تم تعمه والخبر المقتصر عليه فيه اختصار ( قوله والاولى أن يكون ) أى الجزء الذى مسحه وان - هل ( مسح جزأ من (قوله الناصية) بالنصب خبر يكون لما سيأتي آنها ( قوله ثم تمه أى المسح على السائر ( أى العمامة ونحوها - الرأس) والاولى أن يكون وان لم يضعه على ظهر الخبر مسلم انه صلى الله عليه وسلم توضأ فسح بناصيته وعلى عمامته وهل يشترط الناصية (تم نعمه ) أي التحصيل السنة أن يكون التقسيم بعد أو يكنى ولو قبل قال في المغنى لم أر من تعرض له وظاهر التعبير بالتقيم المسح ( على السائر ) وقوله يقتضى التأخر والذي يظهر انه لا فرق كما في غسل الرجل مع الساق انتهى وأفهم قولهم ان التميم رخصة (ثلاثا ) إن أراد به أنه يمسح أن شرطه ان لا يتعدى بلبسها من حيث اللبس كان لبسها محرم من غيره - ذر كما يمتنع عليه المسح على خف الجزء الذي من الرأس كذلك ( قوله وقوله مبتدأ ) خبره الجملة الشرطية ( قوله ثلاثا ) مقول القول ( قوله ان أراد ( أى ) ثلا نافصحيح أو أنه يمسح المصنف * وقوله به أي بقوله ثلاث ( قوله أنه ) مفعول أرادوا الضمير واجمع للمتوضئ ( قوله يمسح المزء الساتر ثلانا فضعيف لا الذى من الرأس ثلاثا) أى بار جاع ثلاثا إلى قوله جزأ من الرأس فقط لا مع قوله ثم نغمه على السائر ( قوله مر من أن التثليث فيه صحيح ) جواب الشرط أى ثلاثا صحيح جار على المعتمد ( قوله أوانه ) عطف على أنه الاول خلاف الأولى لانه خلاف أى وان أراد المصنف بقوله ثلانا أن المتوضى بمسح الساتر ثلانا اى بارجاع قوله ثلا نا لقوله تم تمه ( قوله فضعيف) أى فقوله ثلا نا ضعيف ( قوله الامر ( أى قبيل قوله ومسح جميع الرأس وهو تعليل التضعيفه كلام المصنف فماذا أريد به مسح الساتر ( قوله من أن التثليث فيه ( بيان لمامر الغائية (قوله أن يكون والضمير المجر ورالساتر الشامل للخف والعمامة والجبيرة ( قوله خلاف الأولى ( أى فالا حسن أن قدر الناصية) أي مابين الجمل كلامه على الاول وان كان بعيد الان الحمل على محمل بعيد خير من التضعيف (قوله النزعتين لأنه صلى الله لانه ) أى التثليث في الساتر ( قوله على خلاف الاتباع ) أى فى الجملة قال العلامة الكردى تقدم عليه وسلم توضأ فسح بناصيته وعلى عمامته رواه مسلم (قوله ثم تممه ) أفهم التقميم أنه لا يجزئ الاقتصار على العمامة وهو كذلك على المعتمد قال الشويرى في حواشي المنهج بعد مسح الواجب لا قبله لانه غير مستقل بخلاف الغرة فانه يعتد به ولو قبل الفرض لاستقلاله اه وهو مفهوم من قول المصنف ثم تمه (قوله انه خلاف الاتباع ) نقدم عن مر أنه اعتمد ندب تثليث المسح على العمامة فلا يبعد أن يكون المصنف سبقه اليه ان ظاهر عبارته عوده لقوله تم تممه وفى الاعداد والنهاية أفتى القفال بأنه يسن للمرأة استيعاب مسح رأسها ومسح ذوائبها المسترسلة تبعا و الحق غيره ذوائب الرجل بذوائبها في ذلك زاد في شرح العباب وان خرج عن حد الرأس بحيث لا يجزئ مسحه اه قال سم في حاشية التحفة وفي شرح المهذب خلافه لأنه لما حكى استدلال المخالفين على عدم من مسح أسفل الخف بأنه ليس محلا للفرض فلم يسن كالباقي قال وأما قياسهم على الساق فجوا به من وجهين أحدهما أنه ليس بمحاذ للفرض فلم يسن مسحه كالدوابة النازلة عن حد الرأس بخلاف أسفله فاه مجاز محل الفرض فه و كشعر الرأس الذى لم ينزل من محل الفرضاه ويؤخذ منه أن اطالة التحجيل غير مسنونة الماسح الخفاه وذكر فى موضع آخر من الحاشية المذكورة مانصه في شرح المهذب خلاف ما أفتى به القفال في الذوائب وعرض على مر فرجع اليه وقد بيناه سابقا أم أقول وقد رأيت في بعض نسخ النهاية زيادة على ما في النسخة التي نقلت منها ما سبق وهو قوله لكن جزم في الاتباع المذكور أشاربان ان
الجزء 1 — ص ٢٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.