المواهب المدنية على شرح المقدمة الحضرمية - الكردي - ط المدني 01-04 — الصفحة ٢٣٤٤

انهى وفي القاموس وستى لامرأة أى ياست جهانى أو لان والصواب سيدني انتهى وناقشه السيد الصفوى بانه ينبغي أن لا يقيد بالنداء و بانه يحتمل أن يكون أصله سيدنى خذف بعض حروف الكلمة وله نظائر انتهى قال المرحوم أحمد مدرس المدنى أقول الظاهران الحذف المذكو رسماعى انتهى ( قوله و بحرم بملك الاملاك ) كذلك النهاية للجمال الرملى وعبر في التحفة بملك الملوك قال وكذا عبد النبي أو الكعبة أو الدار أو على أو الحسين لايهام الشريك قال ومنه يؤخذ حرمة التسمية بحار الله و رفيق الله ونحوهم الابهامه الله ذو رأيضا وحرمة قول بعض العامة اذا حمل ثقيلا الحملة على الله انهى ونحوه في نهاية الجمال الرمسلى الا عبد النبي فقال فيه بعد أن نقل التحريم عند عند النسبة له صلى الله عليه وسلم انتهى وعبارة الشارح في فتح الجواد و يحرم بملك كثيرين الاوجه جوازه لاسيما الاملاك وشاهين شاه ٧١٦ ولكن عادة ملكت جهانی * فلا لحن اذا ماقلت سنتی وحاكم الحكام وأقضى القضاة قال القاضي أبو (قوله ويحرم ) أى النسمي ( قوله بملك الاملاك ) أى لانه ليس الغير الله تعالى كما سيأتي في الحديث زاد في الطيب وقاضي القضاة التحفة وكذا عبد النبي أى أو عبد الرسول لايهام التشريك وخالفه في النهاية قة ل والاوجه جوازه لاسيما وفيه كلام ذكرته انهت عند ارادة النسبة له صلى الله عليه وسلم قالا ومنه أى من التعليل المذكور يؤخذ حرمة القسمية بجار الله وعبارة الامداد قال القاضي ورفيق الله ونحوهم الإيجه أمه المحذور وقول بعض العامة اذا حمل ثقيلا الحملة على الله فال عش وان لم أبو الطيب ان قاضي يقصد المعنى المستحيل على الله تعالی لا جهامه ایام ندبر ( قوله و شاهنشاه هو فارسي معناه ملك الاملاك القضاة كذلك قال وأنطاح وذلك للخبر المتفق عن أبي هريرة رضى الله عنه مرفوعا ان اختع اسم عند الله رجل تسمى ملك الاملاك وفى ويحرم بملك الاملاك رواية لمسلم أغيظ رجل على الله يوم القيامة واخبثه وافظه عليه رجل كان يسمى ملك الأملاك قال سفيان وشاهنشاء وأقضى القضاة مثل شاهان شاه قال في شرح مسلم في رواية شاه شاه و زعم بعضهم أن الأصوب شاهان شاه وكدا جاء فى قال القاضي أبو الطيب بعض الاخبار فى كسرى فالو او شاه الملك وشاهان الملوك وكدا يقولون لقاضى القضاء مو بذمو بذان ولا ينكر صحة ما جاءت به الرجال لان كلام العجم مبنى على التقديم والتأخير في المضاف والمضاف اليه وقاضي القضاة فيقولون في غلام زيد زيد غلام فهكذا أكثر كلامهم فرواية مسلم صحيحة واعلم أن التسمى بهذا الاسم منه هاكم الحكام وقد حرام وكذلك التسمى بأسماء الله تعالى المختصة به كالرحمن والقدوس والمهيمن وخالق الخلق يعارض ذلك قول الشيخين ونحوها نتهى بنقص يسير ( قوله وأفضى القضاة ( أى يحرم التسمى بأقضى القضاة على خلاف سيأتي فاقضى القضاء أو قاضي على الأثر ( قوله قال القاضي أبو الطيب وقاضي القضاة ) أى وأفظع منه حاكم الحكام كذا قاله الاذرعى القضاة الماوردى الا أن قال في حاشية الإيضاح وظاهره حرمة هذين فأقضى القضاة أولى لكن الاجماع القطعى يدل على الجواز يجاب بان ذلك للتعريف ثم رأيت ما يصرح بجواز همالان أقضى القضاة أول من لقب به الماوردى فاعترض عليه بأن هذا اللفظ كما في أبي القاسم الآني على يشبه أحكم الحاكمين و يدخل فيه كل قاض تقدم من الانبياء وغيرهم فلم يلتفت الماوردى لهذا الإنكار أن تحريم قاضي القضاة بل استمر على التلقيب به وأجاب هو والمحققون بأن مثل هذا الفظ اذا أطلق انما ينصرف عرفا الى أهـل فيه نظر فقد قام الاجماع زمانه وعالمه فقط واستدل ابن المنير لجوازه بأنه صلى الله عليه وسلم أطلق على على رضى الله عنه أقضى الفعلي على خلافه انتهت القضاة في قوله أقضا كم على وأما قاضي القضاة فاول من لقب به أبو يوسف وكانت الأئمة متوفرين في والنووى فى ايضاح عصره ولم ينكر أحد منهم ذلك والحاصل أن العرف خصص هذين باطلاقهما على أعدل القضاة وأعلمهم المناسك قد سمى الماوردي بالنسبة لاهل زمنه و باده دون من تقدمه وقد أنكروا على ملك أراد أن يتلقب بشاهنشاء وأفتى الماوردى بتحريمه الصحة الحديث بمنعه وكان من أكبر أصدقاء هذا الملك فشكره على ذلك وقال له أنا أعلم أنك - باقضي القضاة وقال الشارح في حاشيته لو والجمال الرملي وابن علان في شرحبهما عليه الاجماع النطقى سيما من المصنف يدل للجواز الا أن يجاب بان ذلك لا دليل فيه بدليل إجماعهم على النطق بأبي القاسم حتى من المصنف المرجح حرمة التكنى به مطلق ا وكان عذرهم الاشتهار بها والمحرم انما هو الوضع ابتداء لا النطق به بعد الاشتهار و به يعتذر عن نطق المصنف بماذكر هنا و على القول بالجواز و به صرح بعضهم فقد يفرق بأن في ملك الاملاك أو الملوك من ظهور الكمول الله تعالى ماليس في قاضي القضاة وأقضى القضاة وتردد النظر في ما كم الحكام ولحوقه بملك الملوك أظهر ثم رأيت ما يصرح بجوازهما وذلك لان أقضى القضاء أول من لقب به الماوردى واعترض عليه بانه يشبه أحكم الحاكمين و يدخل فيه البارى فقد ورد فى الكتاب والسنة وصفه تعالى بالقضاء ويدخل فيه كل قاض من الانبياء وغيرهم فلم يلتفت لذلك
الجزء 4 — ص ٧٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.