صلى الله عليه وسلم توضأ قال توضأ قال الحافظ ابن حجر فى تخريج أحاديث الشرح الكبيرة هذا صريح في الفصل فبطل انكار ابن الصلاح اه وروى غيره ما هو ظاهر فى الفاصل أيضا قال في المجموع وعلى تسليم صحة الفصل هو محمول على بيان الجوازلان لفظه لا يقتضى أكثر من مرة وروايات الجمع كثيرة من جهات عديدة وعن جماعة من الصحابة فلا يناسب حملها على الجواز خلافا لمن غلط فيه لان
ما داوم عليه يكون
ابن زيد رضى الله عنه في صفة الوضوء ثم أدخل صلى الله عليه وسلم يدر فضمض واستنشق الافضل وما فعله مرة أو من كف واحدة يفعل ذلك ثلاثا ومثله فى أبى داود والنسائي وغيرهما عن على كرم الله وجهه وأمار واية نحوها هو الذي يكون الفصل فقال ابن الصلاح والنووى لم يثبت في الفصل شئ وما في رواية أبى داود و بفصل بينهما البيان الجواز اه ( قوله فضعيف هذا لكن أخرج ابن السكن في كتابه المسمى بالسنن الصحاح المأثورة أن على بن أبي طالب يتمضمض منها ثلاثا الخ) و عثمان توضا ثلاثا ثلاثا وأفردا المضمضة من الاستنشاق ثم قالا هكذا توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي كيفية ذلك و جهان قال الحافظ في تخريج العزيزفه - ناصريح فى الفصل فبطل انكار ابن الصلاح انتهى وروى غيره أحدهما يتمضمض منها ما هو ظاهر فى الفصل أيضا و حينئذ فالاولى للشارح رحمه الله تعالى أن يقول لان روايته أصبح لكن قال ثلاثا ولاء تمر يستنشق منها الامام النووى فى المجموع وعلى تسليم صحنه في الفصل هو محمول على بيان الجوازلان لفظه لا يقتضى أكثر ثلاثا ولاء والثاني يتمضمض من مرة وروايات الجمع كثيرة من جهات عديده وعن جماعة من الصحابة رضى الله عنهم فلا يناسب حملها منها ثم يستنشق ثم يفعل على الجواز خلافا لمن غلط فيه لان ما داوم عليه يكون الافضل وما فعله مرة ونحوها هو الذي يكون البيان منها كذلك ثانيا وثالثا الجواز هذا كلامه فاحفظه ( قوله و يحصل) أى الجمع أى فضله وضاعها الجمع أن يجمع بين المضمضة ) واستحسنه في الشرح والاستنشاق وفيه ثلاث كيفيات الأولى أن يتمضمض و يستنشق بثلاث غرفات يتمضمض من كل منها ثم يستنشق وهذه التى اقتصر عليها المتن وهي أفضلها والثانية أن يتمضمض و يستنشق بغرفة يتمضمض ويحصل بغرفة واحدة من كل منها : لانا ثم يستنشق منها كذلك وهي التي ذكرها الشارح رحمه الله والثالثة أن يتمضمض يتمضمض منها ثلاثا ثم ويستنشق بغرفة يتمضمض منها مرة ثم يستنشق مرة وهكذا و هذه لم يذكرها المصنف ولا الشارح وسيأتي يستنشق منها ثلاثا والافضل أن كيفيات الفصل ثلاث أيضا و الجمع بكيفياته أفضل من الفصل بكيفياته كما سبقت الاشارة اليه (قوله الجمع بينهما ( بثلاث غرفات بغرفة واحدة) قال في الاقناع في الغرفة لغتان الفتح والضم فان جمعت على لغة الفتح تعين فتح الراء وان يتمضمض من كل غرفة جمعت على لغة الضم جاز اسكان الراء وضمها وفتحها قتلخص فى غرفات أربع لغات انتهى قال ابن مالك ثم يستنشق به افيها)
والسالم العين الثلاثى اسما أئل . اتباع عين فاء بما شكل ان ساكن العين مؤنثا بدا * مختمها بالتاء أو مجردا وسكن التالى غير الفتح أو * خففه بالفتح فكلا قدرو وا
وفعلة جمعا لفعلة عرف *
الصغير اه نهاية مر ونحوه في الاسنى لشيخ
الاسلام والتحفة للشارح
ولم يعزوا الثاني لاستحسان
وتجمع لغة الضم أيضا على غرف قال ابن مالك (قوله يتمضمض منها ثلاثا ) أى من الغرفة ثلاث مرات وفي ذلك كيفينان احداهما يتمضمض منها ثلاثا الصغير بل خالف الشارح ولاء ثم يستنشق منها ثلاثا كذلك ثانيه ما يتمضمض منها مرة ثم يستنشق منها أخرى ثم يفعل منها كذلك في ذلك في الايعاب فقال ثانيا وثالثا قال في الايعاب رجعه في المجموع كالشرح الصغير والروضة خلافا لمن نقل عنها خلاف ذلك ) رجح في المجموع أن أولاهما أفضل قال القاضى لان الأصل في الطهارة أن لا ينتقل العضو حتى يفرغ مما قبله وكل منهما له وكل منهما كالشارح الصغير لاند راجه تحت رواية البخاري فضمض واستنشق ثلاث مرات من غرفة واحدة من الفصل كردى ( قوله والروضة خلا فالمن تقل ثم يستنشق منها ( أى من تلك الغرفة الواحدة ( قوله ثلاثا ) أى كذلك و جعل هذه من كيفيات الوصل عنهما خلاف ذلك أن انما هو بالنظر للغرفة كما تقرر فى ضابطه ( قوله والافضل الجمع بينهما ) أى المضمضة والاستنشاق أولهما أفضلهما قال قوله بثلاث غرفات يتمضمض من كل غرفة ) أى واحدة من الثلاث (قوله ثم يستنشق بيا فيها) أى القاضي لان الاصل في الغرفة وهكذا يفعل بالغرفة الثانية والثالثة وهذه أفضل الكيفيات والافضل محج الماء ونتر، قال فى التيسير الطهارة أن لا ينتقل العضو والجمع أولى وثلاث من غرف * مستتراوان بمج ما اعترف حتى يفرغ ما قبله وكل
منه مالاندراجه تحت رواية البخاري فضمض واستنشق ثلاث مرات من غرفة واحدة أفضل من الفصل بقسميه الانيين اه كلام الايعاب وقد راجعت الشرح الصغير فرأيت نص عبارته والثانى انه يأخذ غرفة واحدة يتمضمض منها الا نا و يستنشق ثلاثا و على هذا الوجه بخلط فيتمضمض و يستنشق ثم يفعل . ثل ذلك ثانية وثالثة أو يقدم المضمضة فيه و جهان والاحسن الثاني فالحق مع الشارج ان لم يكن ما في النهاية من نحر بف وقد نبه على ذلك الشارح بقوله خلافا من نقل عنهما خلاف ذلك وما أشار اليه صاحب النهاية من أن الشرح
الجزء 1 — ص ٢٣٣