المواهب المدنية على شرح المقدمة الحضرمية - الكردي - ط المدني 01-04 — الصفحة ٢٣١

كراهة غمس مانو هم نجاسته من يد أو أى جزء كان من أصبع أو غيره أما ما لانوهم في نجاسة من اليد فلا كراهة في غمسه وعبارة الشارح في الايعاب يعنى غمس ما جو زننجسه منهما أو من أحدهما اهـ ( قوله الا بالغسل ثلاثا ) أى لان الشارع اذا غيا حكما بغاية فانما يخرج عن عهد نه باستيفائها وان لم يفهم لذلك معنى بملل به كالثلاث الاحجار فى الاستجمار والسبع الغسلات في المغاظ وان حصل الصوري بدون ذلك العدد ( قوله وان تيقنت الطهارة بالاولى) أشار بان الغائية إلى الرد ۲۲۷ على الاسنوى في قوله الكردى بل في التحفة وغيرها أن التعليل في الحديث دال على أن سبب النهى توهم النجاسة لنوم أو غيره أى - ينبغي زوال الكراهة فهو مفهوم من الحديث لا أنه ملحق به والمراد كراهة خمس ما تو هم نجاسته من اليد أو أى جزء كان من أصبع بواحدة لتيقن الطهر بها أو غيره أما ما لانوهم في نجاسته فلا كرامة في خمسه انتهى بروفه (قوله ولا نزول الكراهة) أى كراهة الغمس وقد صرحوا بأن متيقنه في الماء القليل والمائع (قوله الا بالغسل ثلانا) أي الا باتمام الغسل ثلانا وهذه الثلاثة مطلوبة خارج الاناء في هذا لا يكره له الغمس فكيف الفرد المخصوص وهو حالة الشك وألحقوا به اليقين ولذلك أنه لو سبق غسلهما عن النجاسة مرتين زالت يلتم هذا مع ذاك اه قال الكراهة بواحدة خارج الاناء أو مرة زالت الكراهة بمرتين خارج الاناء أيضا فليس طلبها لاجل مهارة اليد في التحفة بحث الاذرى ولا لكون الشارع اذا غيا حكما الخ كما قيل قليو بي فليتأمل جدا ( قوله كما أفهمه كلام المصنف) حيث قال أن محل هذا أى عدم رحمه الله تعالی کره شمه ما الخ ( قوله کا لحديث) فانه صلى الله عليه وسلم قال حتى يغسلها ثلانا ( قوله وأن تيقنت كراهة الخمس مع تيقن الطهارة بالاولى ( أى بالمرة الأولى من الثلاث في وغاية لقوله لانزول الكراهة قال الكردى وهى للرد على طهر اليد اذا كان مستندا الاسنوى في قوله ينبغي زوال الكرامة بواحدة لتيقن الطهر بها وقد صرحوا بأن منيقنه لا يكره له الغمس | ولا تزول الكراهة الا بالغسل فكيف يلتئم هذا مع ذاك ( قوله لذكر الثلاث في الحديث ( أى فان الشارع اذا غيا حكم أى وهو هنا ثلاثا كما أفهمه كلام المصنف كراهة الغمس الذي دل عليها قوله فلا يغمس يده بغاية أى وهى قوله حتى يغسلها ثلاثاء انما يخرج من عهدته كالحديث وان تيقنت باستيفائها وان لم يفهم لذلك معنى يعمل به كالثلاثة الاحجار فى الاستجمار والسبع الغسلات في المغلظ وان الطهارة بالأولى لذكر حصل النقاء الصوري بدون ذلك العدد قاله الكردى بايضاح ومثله في غيره قال العلامة الحفنى رحمه الله وقد ل الثلاث في الحديث أما اذا يقال نعم هو غياء بالثلاث لان - تى للغاية لكنه ذكر فيه معنى يقتضى الاكتفاء بأقل حيث قال فانه لا يدرى كر فيه معنى يقتضى الاكتفاء بأقل حيث قال فانه لايدرى تيقن طهرهما أوكان المساء الخ. ان هذا التعليل يقتضى أن المانع خوف التنجيس وهذا يزول بغسلة وأجيب بأنه لا يستنبط من النص قلتين أو أكثر فهو مخيران معنى يبطله فانه لواكتفى بعمرة أو مرتين لبطل قوله ثلانا وقد يقال انكم استنبطتم منه ما يبطله حيث قلتم يمن السبع مع الترتيب ان كانت المتوهمة مغلظة و بالاكتفاء بالرش ثلاثا ان كانت المتوهمة مخففة | أو أخره عنه وهذه الثلاثة وأجيب بأن من السبع وان أبطال التقييد بالثلاثة لكن فيه احتياط فحل قولهم لا يستنبط من النص معنى | يبطله اذا لم يكن فيه احتباط والاكتفاء بالرش لا يبطله لان فيه العدد أعنى الثلاث وأريد بالغسل ما يشمل الرش بدليل التعليل بأنه لايدرى الخ فان العلة ازالة النجاسة والمخففة تزول بالرش ثلاثا انتهى فتدبره (قوله ليقين غسله ماثلانا فلو أما ذاتيقن طهرهما) أى الكفين وهو مقابل قول المصنف فان لم يتيقن طهرهما ( قوله أو كان الماء قلتين غسلهما فيما مضى من أو أكثر ) مقابل قوله في الماء القليل (قوله فهو مخير ) الخ وعبارة المحلى فان تيقن طهرهمالم يكره غمسهما ولا نجس متيقن أو متوهم يستحب الغسل قبله كمان كر فى تصحيح التنبيه انتهى قال ع ش فيكون مباحا و قد يقال ينبغي أن يغسلهما دون ثلاث بقيت الكراهة خارج الاناء لئلا يصير الماء مستعملا بغمسهما فيه بناء على ان المستعمل في نقل الطهارة غيرطه ورفلعل المراد أنه اه قال شيخ الاسلام في لا يكره غمسه ما لتأدية. لاستعمال الماء الذي يريد الوضوء منه انتهى فليتأمل (قوله ان شاء قدم الغسل ) أى شرح الروض يؤخذ مما ما بحثـــــــه الاذرى غسل الكفين خارجه ( قوله على الغمس أو أخره) أى الغسل * وقوله عنه أى عن الغمس لكن محل ذلك كما بحث الاذرى وأقره غيره اذا كان مستند اليقين غسلهما ثلاثا فلو غسلهما فيما مضى من نجس متيقن أو الخ ومثله الخطيب متر هم دون ثلاث بقيت الكرامة (قوله وهذه الثلاثة) أى المرات أو الغسلات فالأولى - ذى التاء (قوله هي قال الشارح في الايماب المندوبة أول الوضوء ) أى فليست غيرها حتى تكون سنا عند الشك ثلاث للوضوء وثلانا للادخال لمن غلط والامداد وم رفي النهاية انه يتجه (قوله شاء قدم الغسل على الخمس يستنبط من النص معنى هي المندوبة أول الوضوء المندوبة أول الوضوء) زاد فى الابعاب ليست غبرها حتى تكون ستا عند الشك لان للوضوء وثلاث للادخال خلافا من غلط فيه ونقل الشارح في الإيماب عن الأذرى ومن تبعه وأخره والسبع في المغاظ كالثلاث في غيره او كلامهم كالحديث جرى على الغالب اه وكذلك في شرح العلامة س م فى شرح مختصر أبى شجاع وفى نهاية م و الظاهر كما قاله بعض المتأخر بن عدم زوال الكراهة الا بغسل اليد سبعا أحداها بتراب اه وفى حوالى المنهج لسم في تخيلي أن مر اعتمد وال الكراهة بمجرد السبع ثم رأيت م ر يعتمد انه لا يستحب
الجزء 1 — ص ٢٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.