المواهب المدنية على شرح المقدمة الحضرمية - الكردي - ط المدني 01-04 — الصفحة ٢٣٠٢

٩٧٤ لان موضع الاحصار في حقه كنفس الحرم نعم له بعثه اليه ولا يتحلل حتى يعلم بذبحه فيه كمام ( قوله والافضل والافضل في الحج الذبح في الحج الذبح لما وجب أو ندب فيه ) أى من الدماء والهدايا ( قوله منى وان كان متمتعا ) أي فلا فرق بين لما وجب أو ندب فيه في المفرد والمتمتع والقارن وعبارة التحفة افرادا أو تمتعا ولو عن تمتعه أو فرانا ( قوله وفى العمرة المروة ( أى منى وان كان متمتما الافضل في العمرة ( قوله أى الذبح فيها ( أى فى المروة ( قوله لما وجب أو ندب في العمرة) أى من الدماء ) وفي العمرة المروة) أى والهدايا( قوله لاهما ) أى منى والمروة تعليل للافضلية المذكورة في الصورتين ( قوله محل تحللهما) أى الذبح فيها لما وجب أو في محل محال الحج والمروة محل تحلل العمرة وقضية قوله كغيره في الحج أن المتمتع اذ الزمه دم في عمرته ندب في العمرة لأنه ما بغير التمتع أو به وأراد ذبحه عقب عمرته تكون له المروة أفضل من منى وهو كما قاله في الحاشية منجه وفى محل نحلالهما وكل هذه الاسنى عن المجموع ان لم يكن على المتمتع دم فالافضل له ذبح هديه بالمروة قال الشيخ عميرة أفهم أنه لو الدماء لا تختص بوقت كان عليه دم فالافضل ذبح هه يه بمنى وهو كذلك فى الهدى الذى ساقه لاجل تمنعه أما اذا ساقه فينيجها ( فى أى وقت لالاجله فالافضل ذبحه بالمروة كالدماء التي لزمته في تلك العمرة بفعل حرام أو ترك واجب التخصيص ولم يرد ما يخالفه شاء ) لان الاصل عدم فالحاصل أن المتمتع يذبح بمنى مالزمه في حجه من الدماء ومنهدم التمتع فانه يجب بالاحرام بالحج وان جاز لكن يندب اراقته أيام تقديمه و يلحق به ما ساقه من هدى كذا أفهم هذا المقام (قوله وكل هذه الدماء لا تختص بوقت ) أى من حيث الاجزاء لما سيأتى (قوله فيذبحها في أي وقت شاء أى من ليل أو نهار أيام الاضحية وغيرها و عبارة السبب وجيت المبادرة اليه التحفة والدم الواجب بفعل حرام باعتبار أصله وان لم يكن حال الفعل حراما كحلق ولبس لم ذر أو ترك ( و يصرفه ) أى الدم أو واجب أو بتمتع أو قران ومثله الدم المندوب لترك سنة متأكدة كصلاة ركعتي الطواف وترك الجمع بدله من الواجب المالي بين الليل والنهار بعرفة لا يختص جواز ذبحه واجزاؤه بزمان فيفعله أي وقت أراد الخ ( قوله لان الاصل عدم التخصيص ( أى بوقت من الاوقات تعليل لجواز ذبحها أى وقت ( قوله ولم يرد ما يخالفه ( أى الاصل من التضحية نعم ان حرم ( قوله من الواجب المالى الشارع بخلاف الضحايا فانها تختص بيوم النحر وأيام التشريق لو رود الدليل فيه او يقاس بها الهدايا خرج به الصوم فيصوم فان وقتها وقت الاضحية لاشتراكهما فى الاحكام الآتية في الباب الاني والكلام فى الهدى الذى ساقه حيث شاء اذلاحظ فيه الحاج والمعتمر سواء التطوع والمنذور وخرج به الهدى الذى ساقه الحلال فانه لا يختص بر من كهدى به لمساكين الحرم وخرج الجبران وخرج أيضا المنذور الذي عينه الناذر فى نذره غير وقت التضحية فيتعين مانذره ونازع يسدل الدم بدل الصوم الاسنوى فى اختصاص ما ساقه المعتمر بوقت الاضحية بأنا لا نشك أنه صلى الله عليه وسلم لما أحرم بعمرة فاذا مات نحو المتمتع الحديبية وساق الهدى أنه انما قصد ذبحه عقب تحاله وانه لايتر كه بمكة حيا و يرجمع المدينة وأجيب بأن العاجز عن الدم بعد تمكنه قصة الحديبية واقعة حال فعلية احتملت أنه صلى الله عليه وسلم نذره وعين وقنا ومع تعيين الوقت لا يختص من الصوم بأن لم يعذر بنحو بوقت الاضحية كما نقدر رفليتأمل ( قوله لكن يندب اراقته ) أى كل تلك الدماء (قوله أيام التضحية) أى ) مرض وقلنا ان هـــذا وهي أيام النحر والتشريق (قوله نعم ان حرم السبب ( أى سبب وجوب الدم كترك الاحرام من الميقات عمدا الصوم كصوم رمضان ولبس المحيط كذلك وهذا استدراك على قوله فيذبحها في أي وقت شاء ( قوله وجيت المبادرة اليه ( أى الى وهو الاصح وانه يطعم عنه ذبح الدم فحل جواز الذبح في أي وقت شاء فيما اذ لم يعص بسبيه والا وجب اخراجه فورا كسائر من تركته لكل يوم مدا الكفارات التي عصى بسببها نبه عليه السبكى حيث قال وينبغى وجوب المبادرة اليه اذا حرم السبب كما فى ) بأن لم يصم الولى فلا يتعين الكفارة فيحمل ما أطلقوه هنا على الاجزاء وأما الجواز فا حالوه على ما قرروه في الكفارة قال سم قياسه وجوب صرفه المساكين الحرم بل يستحب لانه بدل عما المبادرة الى بدله حينئذ حيث انتقل اليه ( قوله ويصرفه أى الدم) أى جميع اجزائه من نحو جلده و لحمه ومن لا يختص بالحرم وهو قدمه على اللحم فلبيان الاهم (قوله أو بدله من الواجب المالى ( أى فلوكان يتصدق بالطعام بدلا عن الصوم فاعطى حكمه الذبح وجب صرفه الى مساكين الحرم نعم محله كما قاله في الحاشية في غير بدل الصوم أما هو كان مات نحو المتمتع العاجز عن الدم بعد نمكنه من الصوم بأن لم يعذر بنحو مرض وفلنا ان هذا كصوم رمضان وهو الاصح وأنه بطعم عنه من تركته لكل يوم مد فان لم يصم الولى عنه فلا يتعين صرفه لمساكين الحرم بل يستحب فقط
الجزء 4 — ص ٦٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.