ترددا فى انه هل من نحو المرض الفوات فاذا شرط انقلابه عمرة عند فوانه انقلب شو بری انتهى (قوله تحلل بعمل عمرة) أى ولا تجزئه عن عمرة الاسلام اذهي لبست عمرة وانما هى أعمال عمرة للتحلل ( قوله من فاته الوقوف ( أى بطلوع فجر يوم النحر ثم ظاهر كلام المصنف أنه لا يجوزله التحلل الا بعد خوات زمن الوقوف فلا يجوز قبل خروجه وان تيقن أنه لا يدركه وأقر ذلك الشارح في الايعاب (قوله وجوبا ) أى فورا كما في التحفة وغيرها الئلا يصير محر ما بالحج في غير أشهر مع كونه لم يتحصل منه على المقصود اذ الحج عرفة قال الجمال الرملي في النهاية وقول الشارح أى المحلى تحلل جواز امراده الجواز بعد المنع فيصدق بالواجب انتهى (قوله كالابتداء) يفيد حرمة الاحرام بالحج في غير أشهره قال الشارح في مبحث طواف الإفاضة من حاشية الإيضاح والجمال الرملي في شرحه وفى اطلاقه نظر لان احرامه
٦٦٧
حينئذ ينصرف للعمرة تعليل لعدم جواز التحلل بالمرض وأيضا ف المرض لا يمنع الانمام اذهو متمكن من اتمام النسك (قوله بخلاف فذكره كذكرها لان
التحلل بالاحصار ( أى فانه يفيدز وال العذر الذي هو المنع من مكة لاستغنائه عن دخولها اذاعه للجمل قوله بل يص برحتى يزول عذره ) أى من مرض ونحوه (قوله فإن كان محر ما بعمرة أنها أي بعد الاحرام لشدة تعلقه ثابت فيه الصيغ المختلفة ز وال عذره لان العمرة لا يفوت وقتها ( قوله أو بحج وفاته ( أى أو أحرم بحج ولو قرانا وفاته بعدم ادراك الوقوف بعرفة ( قوله تحلل يعمل عمرة ( أى ولكن لا تجزئ عن عمرة الاسلام لانها في الحقيقة بعضها عن بعض حيث ليست عمرة وانما هي عمل عمرة (قوله ويتحال من فاته الوقوف بعرفة ( أى و بفوته يفوت الحج كما حر لم يمكن اعمالها في معناها وذلك بطلوع فجر يوم النحر سواء كان بعذر كنوم أم لا وظاهر كلامهم أنه لا يتحلل قبل الفوات وان تحقق انه بخلاف التحلل بالاحصار لا يدركه وهو كذلك وله نظائر (قوله وجوبا أى وفو را كما في التحفة وغيرها و يكون تحلله بعمل عمرة بل بصبر حتى يزول عذره كما سيأتي في كلامه قال فى البهجة ومن يفته الحج فليحلل . بكل مالعمرة من عمل فان كان محرما بعمرة قال في الغرر وليس ما تحلل به عمرة حقيقة كما أفهمه تعبير النظم بعملها ولهذا الايجزئه عن عمرة الاسلام لان أنها أو بحج وفانه تحال احرامه العقد لنسك فلا ينصرف الاآخر كمكه ( قوله فيحرم عليه) أى على من فاته الوقوف (قوله بعمل عمرة ( و يتحلل من استدامة احرامه الى قابل) أى لثلايصير محر ما با لحج فى غير أشهر . . ع كونه لم يحصل منه على المقصود فانه الوقوف ) بعرفة
اذ الحج عرفة كمامر وعال الرافعي ذلك بمشقة مصابرة الاحرام وهو كماقاله السبكى بوهم عدم وجوب تحالله وجوبا فيحرم عليه وليس كذلك فان المنقول في المجموع وغيره وجو به كما قاله الشارح وغيره وأنه يحرم عليه استدامة |
محرم عليه استدامة استدامة احرامه إلى قابل
استدامه حتى حج به من
احرامه الى قابل كما نقرر وقول المحلى تحلل جواز ا مراده كما قاله في النهاية الجواز بعد المنع فيصدق | لزوال وقته كالابتداء فلو بالواجب ( قوله لز وال وقته كالابتداء) تعليل الحرمة الاستدامة وهـذا يفيد حرمة الاحرام بالحج في غير أشهره قال في الحاشية وفى اطلاقه نظر لان احرامه حينئذ ينصرف للعمرة فذكره كذكرها الخ وذكر فى التحفة أن في المسئلة قوانين الحرمة والكراهة وان الراجح هو الثاني وجمع ابن الجمال بينهما بأنه قابل لم يجز ان نوى حقيقة الحج الشرعية حرم والا انعقد عمرة وهو مجمل القول الأول للاصحاب أو أني بلفظ الحج عامدا فلاوجه للحرمة حينئذ عالما عوضا عن لفظ العمرة ولم يقصد الحقيقة بأن قصد حقيقة العمرة أولم يقصد شيالم بحرم وهو مجمل القول الا أن يحمل على مالو قصد الثاني لهم قال لكن تحمل الكرامة فيه على خلاف الأولى كماهو عرف المتقدمين انتهى فليتأمل (قوله بالاحرام حينئذ حقيقته فلو استدامه ) أى احرام حجه الذى فات (قوله حتى حج به من قابل ( أى بأن استمر على النمه ببقاء وأن يصير متلبسا به لقصد احرامه حتى وقف به في العام القابل ( قوله لم يجز ) أى لم يكفه فهو بضم الباء من الاجزاء و ذلك نظر وجه من التلبس بعبادة فاسدة وان الحج بفوات وقته كما اقتضاء كلام الشافعي رضى الله عنه فاحرام سنة لا يصلح لاحرام سنة أخرى ثم ليس مراد لم تكن عبادته فاسدة لان الشافعى كما قاله السبكى أنه يخرج به بالكلية وكانه شبه الفوات بالفساد وهذا بخلاف مالو وقف فانه يجوز له
الحج ولومع هذا القصد أن يصابر الاحرام للطواف والسعى لبقاء وقتهما مع تبعيتهما للوقوف فانه الركن الاعظم ينعقد عمرة انتهى كلامهما
ونقله عنهما ابن علان في شرحه والعبارة له وذكر الشارح في الحاشية والجمال الرملي في شرحه قبيل الباب الثاني فيما لو أحرم من عليه حجة الاسلام أو غيرها بغير ما عليه ترددا في الحرمة وعدمها واستقر با الجواز فهي نظير ماهنا و يقاس على ذلك مالو كان عليه طواف مفروض فنوى غيره واستظهر في التحفة أيضا عدم الحرمة ثم قال رأيت في المسئلة قولين الحرمة والكراهة وقد علمت أن الثاني هو الراجح انتهى واعترضه ابن قاسم بأن تعمد قصد عبادة لا تحصل لا يتجه الا أن يكون ممتعالانه ان لم يكن تلاعبا بالعبادة كان شبها به وذكر ابن الجمال في شرح الايضاح كلاما في ذلك ثم قال ما تضح لك أن مجمل كلام التحفة فيما اذالم يقصد الحقيقة الشرعية للحج بل أنى بلفظ الحج عوضا عن لفظ العمرة عامدا عالما ولاشك أن لفظ الحج يقوم مقامه اذ جميع ماقصد من العمرة موجود فيما قصد بالحج عند عدم قصد حقيقته الشرعية كما قالوه في نية رفع حدث الحيض بالنفاس وعكسه فتأمله لتعلم به انه ليس بين كلام التحفة واعتراض ابن قاسم عليه منافاة بل مرجع الجميع إلى شي واحد وهوانه ان نوى حقيقة الحج الشرعية حرم والا أنعقد عمرة وهو مجمل القول الأول للاصحاب أو أتى بلفظ الحج عامدا عالما عوضا عن لفظ العمرة ولم يقصد الحقيقة الشرعية بأن قصد حقيقة العمرة أولم بقصد شيأ لم يحرم وهو محمل القول الثاني للاصحاب لكن بحمل الكراهة
الجزء 4 — ص ٦٧١