المواهب المدنية على شرح المقدمة الحضرمية - الكردي - ط المدني 01-04 — الصفحة ٢٢٩

عن النجاسة ولهذا اذا نوى عنده وعزبت نيته قبل غسل الوجه لا يجز به عند العراقيين بخلاف مالونوى عند المضمضة والاستنشاق ثم عزبت قبل غسل شيء من الوجه يجزيه على وجه و بذلك تصبح دعوى اثبات الخلاف في غسل اليدين في مقدمة الوضوء عند تحقق طهارة اليد والأفها الفرق إلى ان قال ولاجل هذا والله أعلم حكى مجلى في التخائر الخلاف في أصل الغسل الخ (قوله أشار اليه) أى الى تقديم النية المقترنة بالتسمية المصنف بقوله ثم غسل الكفين تقديمها أى النبة المقترنة با التسمية على الفراغ من غسل الكفين فقوله تقديمها خبران و وجهه كون هذا هو المراد قد علم مما قدمه من ان السنة ان يأتي بالبسملة مقرونة بالنية مع أول غسل الكفين وهـذا قد ذكره آنفاونيه هنا على انه قد تقدم بقوله ومروانمانبه عليه هنا لئلا يغفل عنه ويفهم من ثمة خلاف ذلك (قوله فان لم يتيقن طهرهما ) أي اليدين وهذا صادق بما اذا تيقن نجاسته، أقال في التحفة وه وغير المراد لوضوحه وظاهره الحرمة حينئذ وعليها جرى مر فى النهاية وعبارتها و علم مما نقر رانه لوتيقن نجاسة يده كان الحكم بخلاف ذلك فيكون حرام وان قلنا بكراهة تنجيس الماء القليل لما فيه هنا من التضمخ بالنجاسة وهو حرام اه وجرى على الحرمة الخطيب في الاقناع ويؤيده ما في آداب قاضي الحاجة من التحفة من قوله ويحرم أى البول ٢٢٥ والتغوط في مسبل وموقوف مطلقا وما هو واقف فيه ان قل المني منهما بل يظهر ان دفعة واحدة انتهى قال البيجوري والكفين والاذنين فيكره تقديمها منها كما لحرمة تنجيس البدن اه نقل عن شرح الروض وقبل خلاف الأولى فقط ولو لم يأت له الا با الترتيب كان أراد غسل كفيه بالصب و قال مر في النهاية حتى لو من نحوا بريق فيتجه تقديم اليمني الخ والقبل المذكوره والموافق لكلام الشارح هنا ( قوله ومر ) أى قبل انغمس مستجمر فى ماء قوله ومنها التلفظ (قوله أن المراد بتقديم (النية) أى القلبية لا اللفظية لعدم امكانه كما لا يخفى (قوله المقرونة ) قليل حرم اه ومن هذا بالتسمية ( أى التى هى أول السنن كما هو المعتمد عنده ( قوله على غساله ما ) متعلق بالتقديم والضمير للكنين (قوله الذي أشار اليه المصنف) نعت للتقديم (قوله بنم ) أي بقوله ثم غسل الكفين لأم اللترتيب قال ابن مالك وترأن المراد بتقديم النية والفاء للترتيب باتصال * وثم للترتيب بانفصال (قوله على الفراغ منه ) أى من غسل الكفين فقوله تقديمها خبران و وجه كون هذا هو المراد قد علم مما المقرونة بالتسمية على غسلهما الذي أشار اليه وحينئذ فلو عبر المصنف بالفاء كما فى المنهج لكان أنسب فليتأمل ( قوله تقديمها) أى النية المقترنة بالتسمية المصنف بهم تقديمها على الفراغ منه فان لم يتيقن قدمه من ان السنة أن يأتى بالبسملة مقرونة بالنية مع أول غسل الكفين وهذا قد ذكره آنفاونيه هنا على طهرهما ) بان تردد فيه أنه قد تقدم بقوله ومر وانما نبه عليه هنا لثلا يغفل عنه و يفهم من ثم خلاف ذلك انتهى كبرى ( قوله فان على السواء أولا ( كره اله لم يتيقن طهرهما ) أى الكفين كليه - مافان شك في ظهر البعض تعلق به فقط وكلامه صادق بما لذاتيقن ( غمسها في الماء القليل ) نجاستها وهو غير مراد لوضوح انه لوتيقن النجاسة كان الحكم بخلافه فيكون حراما كما سيأنى من الرملي على دون الكتير (و) في أنه يمكن أن يكون مراد او تحمل الكراهة على ما يشمل كلا من التنزيه والتحريم فليتأمل ( قوله بان نردد (مائع) وان كثر فيه ) أى فى الطهر ( قوله على السواء أولا وظاهر ان كل ماقوى فيه الاحتمال تكون الكراهة فيه أشد وعلم مانقر رانه لوتيقن نجاسة كان الحكم بخلاف ذلك وان قلنا بكراهة تنجيس الماء يعلم ضعف ما في شرح القليل لما فيه هنا من التضمخ بالنجاسة وهو حرام نهايه ( قوله كره غم هما ) أي الكنين أو غمس العاب للشارح وعبارته أحداهما (قوله في الماء القليل) أى ولو أغير الطهارة وقد يقهم قوله للشاك أن احداهما أو بعض احداهما أومسها أو ببعض أحداهما (قوله فى الماء القليل) أى ولو لغير الطهارة - قال تم متيقن نجاسته مالا يكره له لو غمس حيث كره الغمس فغمس بعده من غسل بده ثلاثا بماء طهور ثم أراد غمسها في ماء قليل قبل غسلها ثلاثا من ذلك الغمس كان كر وهالوجود المعنى وهو احتمال النجاسة (قوله دون الكثير ( أى ) الغمس بل يحرم عليه و به القلتين فاكثر ولا يكره ذلك (قوله وفى مائع وان كثر ) كانه يشير الى خلاف في ذاك ولعل مأخذ الخلاف هنا صرح الاستوى فقال ادخال اليد حينئذ مفسد ۲۹ - ترمسی - ل للماء فيكون استعماله محر ما اه والمنقول الكراهة و من ثمة رده الزركشي بان الكلام في الغمس لافي الاستعمال قال وحينئذ فيأتي فيه ما سيجى في البول في الماء القليل اه ووجه المساواة بينهما أن البول فيه يشمل من بال فيه وهو فيه أو خارج عنه ومع ذلك قالوا بكراهته فكذا هنا و مر أوائل الاوانى ماله تعلق بذلك اه عبارة شرح العباب وهو عيب فهم مصرحون بالحرمة للتصمخ بالنجاسة بل قد جرى في آداب قاضي الحاجة من شرح العباب نفسه على الحرمة وعبارته أما الغماسه ومثله كل ما به نجاسة في القليل فانه حرام لما فيه من التضمخ بالنجاسة وتنجيسه اه والذي يظهر لي أن الزركشي انه أراد الاعتراض على الاسنوى في قوله فيكون استعماله محر ما فاعترضه بان الكلام في غمس البدلا في الاستعمال ففي كلام الاسنوى خروج عن موضوع المسئلة اذ هذه عبارة الزركني في خادمه قلت والكلام في الغمس لا في الاستعمال وحينئذ فيتأتى فيه ما سنذكره في البول في الماء القليل ا ما أردت نقله منها ( قوله بان تردد فيه الخ ) قال الشارح في شرح العباب ومقتضى كلام الرافعي في شرح المسند أن كل ما قوى فيه الاحتمال تكون الكرامة فيه أشد وه و ظاهر اه (قوله وان كثر) كانه يشير الى خلاف في ذلك واصل مأخذ الخلاف هنا من الخلاف في تنجيه علاقاه النجاسة وقد صرح وابتساوى الماء والمائع وان كثرفى وقوع الميتة التي لا يسيل دمها واختلف في النجس الذي لا يدركه الطرف قال الزركشي في الخادم تصويره الخلاف في الماء يدل على أنه
الجزء 1 — ص ٢٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.