لهم ذلك فيما بينه و بين الله تعالى أما الظاهر فلا يجبره المحاكم على ذلك انتهت وحكى
٦٦١
ابن علان في شرح الايضاح مقالة الشارح
والجمال الرملي وأقرهما (قوله واذا تحلل الثلاثة الأول هم) أى الولد والزوجة والرقيق ( قوله والمحصر بقسميه) أى الخصر العام
(قوله الثلاثة الأول) أى والخاص وهذا معطوف على الضمير المرفوع في قوله السابق تحللوا وانما جاز العطف عليه لوجود الفصل الولد والزوجة والرفيق
بقوله هم ولولاه لا متنع أو جرى على لغة قليلة قال ابن مالك
وان على ضمير رفع متصل • عطفت فا فصل بالضمير المنفصل أو فاصل ما و بلا فصل يرد * في النظم فاشيا وضعفه اعتقــــد
وقوله بقسميه أى الحصر
العام والخاص (قوله بذبح
ما يجزئ في الاضحية ) أى وانما وجب الفصل في الاكثر لان الضمير المرفوع كالجزء من عامله لفظا ومعنى ولا يعطف على جزء | من جدعة ضأن أولى الكلمة فاذا فصل بالضمير المنفصل حصل له نوع استقلال فصح العطف عليه وألحق به مطلق فصل معزا و بقر أو بدنة أو سبع كالمفعول لحصول الطول به ولذا فال أو فاصل ما ( قوله عن الحج وكذا عن العمرة أى والقران أيضا أحدهما أى في محل و يحتمل أن مراده بالحج ما يشمل القرآن بقرينة مقابلته بالعمرة و يمتنع على القارن التحلل من أحد الاحصار كما سيأني في كلامه نسليه كما استوحهه سما الانه احرام واحد فلا يتبعض بقاء وعد ما ولان التحلل شرع للخلاص من الحصر والخروج من أحدهما فقط لا يحصل به الخلاص نأمل (قوله فليكن تحللهم) أى هؤلاء الخمسة الا الرقيق واذا تحلل الثلاثة الاول الماسيأتي فيه وهذا جواب قوله واذا تحلل الخ ( قوله بذبح ما يجزئ في الاضحية) أى من جذعة ضان أوثى ( هم والمحصر ) بقسميه معز أو بقرة أو بدنة أو سبع أحدهما للاية والحديث السابقين في المحصر وظاهر كلامه وان شرط التحال ( عن الحج و ( كذا عن اذا أحصر بلادم وهو كذلك كما صرحوا به و يفرق بينه و بين التحلل بنحو المرض بلادم حيث لا يجب فيه ( العمرة ) فليكن تحللهم الدم بأن التحلل بالحصر جائز بدون شرط فلغاذ كره ولم يؤثر فى منع الدم أصالة بخلاف التحلل بنحو ( بذبح مايجزئ في الاضحية المرض فلا يجوز الا بشرطه فأثر عدم شرط الدم في عدم وجوبه فالحاصل أن ذاك واجب بالشرع فشرط ثم بعد الذبح (الخلق مع اسقاطه لا يسقطه وهذا واجب بالشرط فيقيد به تأمل ( قوله تم بعد الذبح الحلق ( أى ازالة ثلاث شعرات اقتران نية التحال بهما ) فأكثر من شعو ر الرأس بأى طريق من طرق الازالة لقوله تعالى ولا تحلقوار وسكم حتى يبلغ الهدى محله أى بالذبح والحلق ( ومن و بلوغه محله نحره وعلم من عطفه بنم اشتراط تقديم الذبح على الحلق وهو المعتمد خلا ف المايوهمه بعض عجز عن الذبح ) بالطريق العبارات من العطف بالواو وعبارة الغرر ويشترط تقديم الدعم على الحلق للخبر السابق والآية قال في السابق في دم نحو التمتع التحفة فان قلت لم اشترط الترتيب هنا بخلافه في تحلل الحج قلت لان الحج بطول زمنه فوسع فيه بأن جعل أطعم بتهمة الشاة فان عجز عن له تحللان و بعدم اشتراط الترتيب بخلاف ما هنا فانه لمالم يكن الابواحد اشترط فيه الترتيب لعدم المشقة فيه الاطعام (صام بعدد الامداد )
ونظير ذلك العمرة فانها لما كانت كذلك اشترط الترتيب في تحللها انتهى وهذا صريح على أنه ليس للمحصر ويجو زارساله الى الحرم الاتحال واحد لكن بحث بعضهم أنه ينبغي أن يحصل التحلل الأول بواحد من الحلق والذبح قال سم و يؤيده
ماقاله النووى في النحال للقوات فليراجع (قوله مع اقتران نية التحلل ج- ما أى بالذع والحلق) أى لان بل يسن حيث قدر لكن يتوقف التحلل على ظنه
الذبح قد يكون للتحلل وقد يكون لغيره فاحتاج المايخصصه بالتحلل ولا يشكل وجوب النية هنا بعدم ذبحهمة وظاهر كلامه أنه وجوبها في الخروج من الصلاة لان الكلام هنا في الخروج من النسك قبل تمامه وهناك فى الخروج لا يتوقف على تفريقه من الصلاة بعد تمامها فنظير ما هناك تمام النسك هنا و هو لا يحتاج لنية أيضا و نظير ماهنا الخروج من المذبوح قال العلامة ابن الصلاة قبل تمامها كقطعها لانقاذ نحو غريق فلا بد من قصد ذلك والاحرم القطع وكذ الايشكل اعتبار قاسم ولا بأس بالاخذ بذلك النية في الحلق هنا مع انه ركن ونية النسك شاملة له لان نيته لم تشمله من حيث التحال به بالحصر تأمل (قوله مالم يوجد نقل واضح
و من عجز عن الذبح) أى عن الدم الذي يذبحه وليس المراد أنه عجز عن مباشرة الذبح بنفسه كما ه و جلى (قوله بخلافه وعليه فيفارق بالطريق السابق في دم نحو التمتع ( أى كان لم يجده ، وضعه أو وجده بأكثر من ثمن مثله أو غاب عنه ماله الاطعام حيث يتوقف او احتاج الى صرف عنه في نحو مون سفره و هذا معنى قولهم بأن فقده حسا أو شرعا (قوله أطعم بقيمة الشاة)
التحلل عليه فلا يكفى أى بالنقد الغالب هناك فان لم يكن به ذلك فاقرب البلاد اليه قال ابن عبد الحق أو ما يقوم مقامها أى مقام
عزل الطعام بالنية بان الذبح
الشاة من سبع البدنة أو البقرة قال عش وحاصله أنه يتخير عند العجز عن الدم بين تقويم الشاة وتقويم مقصود برأسه ولذا سبع البدنة أو البقرة ( قوله فان عجز عن الاطعام) أى بالطريق السابق أيضا (قوله سام بعد دالامداد) أى لا يكفي تسليمه حيا
المساكين ولا كذلك لعزل فانه محض وسيلة فليتأمل انتهى وفي شرح الايضاح للجمال الرملى والاوجه توقف التحال على تفرقة اللحم المذبوح عند الامكان انتهى وجزم بذلك ابن علان في شرح الايضاح أيضا الكن ظاهر كلام أئمتنا خلاف ذلك وعبارة الروض مع شرحه و يتوقف تحلاء على الاطعام كتوقفه على الذبح النهت (قوله الحلق) أى ازالة ثلاث شعرات فاكثر بسائر أنواع الازالة ( قوله أطعم بقيمة الشاة)
الجزء 4 — ص ٦٦٥