المواهب المدنية على شرح المقدمة الحضرمية - الكردي - ط المدني 01-04 — الصفحة ٢٢٦٧

( قوله في موضع الاتلاف ) أى لا يمكنه بخلاف المثلى فانه يعتبر بقيمة مكة كما سيأتي في كلام الشارح فان لم يكن له في محل الاتلاف قيمة يظهر اعتبار أقرب بلد اليه ولم أقف على من نبه عليه و يكون التقويم يقول عد اين كما في التحفة (قوله و وقته ) أى الاتلاف وسيأتي وقت اعتبار قيمة المثلى (قوله كذلك) أى ذكر أوانى ان يجزى الذكر عن الاتى وعكه لاسباني قريبا في كلامه ( قوله ولا يجزئ عنها بقرة ) بل لا تجزئ البقرة ولا البدنة عن الشاة وعبارة النووى فى ايضاح المناسك ولا يجزئ فيهما أى الشاة والبدنة في الاحرام الاما يجزئ في الاضحية الافي جزاء الصيد فانه يجب فيه المثل فى الصغير صغير وفى الكبير كبير وكل من لزمته شاة ٦٣٩ جاز له ذبح بقرة أو بدنة مكانها الا في جزاء الصيد واستثى عبد الرؤف وعبارة الاسنى أما ما فيه نص عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن صحابيين أو عن عدلين من التابعين فمن بعدهم في شرح المختصر وابن قال في الكفاية أو عن صحابي مع سكوت الباقين فيتبع ما حكم وافيه وفي معناه قول كل مجتهد غير صحابى مع الجمال في شرح الايضاح سكوت الباقين (قوله في موضع الاتلاف ( أى لا يمكة بخلاف المثلى فانه يعتبر بقيمة مكة كما سيأتي في كلامه اتلاف الحمامة أى ففيها فان لم يكن له في محل الاتلاف قيمة اعتبر أقرب موضع اليه كما بحثه بعضهم ويكون التقويم بقول عدلين كما شاة تحزي في الاضحية في التحفة ( قوله و وقته ) أى وقت الاتلاف كما فى كل متقوم أتلف وفي معنى الاتلاف التاف ( قوله في النعامة وسيأتي مافيه ( قوله وفى ذكرا أو انتي) أى فى تلاف النعامة أو از ما نها سواء كانت ذكرا أم أنثى لان اسم النعامة يقع على الذكر والانتى فال في القاموس النعامة بفتح النون طائر و يذكر واسم الجنس نمام و يقع على الواحد ( قوله بدنة كدلك في وضع الاتلاف و وقته رية رضى الله عنهم أنهم (ففى النعامة) ذكر أو أنثى أى ذكرا أو أنثى وذلك لمارواه البيهقي عن عمر بن الخطاب وعلى وابن عباس ومعاوية رضى الله عنهم أنهم - قضوا في النعامة ببدنة ( قوله ولا يجزئ عنها بقرة ولا سمع شياه أو أكثر ) أى وان كانت أكثر قيمة ( قوله (بدنة) كذلك ولا تحزى لان جزاء الصيد يراعى فيه المماثلة ( أى الصورية كما مر وعلم منه أنه يج- في النعامة الحامل بدنة حامل عنها بقرة ولا سبع شياه لان المماثلة لا تتحقق الابذلك ولكنه الانذبح كما سيأتي ولو أزال أحد امتناعي النعامة ونحوها وهما قوة أو أكثر لان جزاء الصيد عدوها وطيرانها اعتبر النقص لان امتناعها في الحقيقة واحد الا انه يتعلق بالرجل والجناح فالزائد بعض يراعى فيه المماثلة (وفي بقر الوحش وحماره بقرة وفى الامتناع فيجب النقص لا الجزاء الكامل ( قوله وفى بقر الوحش وحماره ) أي الوحش أى اتلاف واحد منهما أو زمانه نظير ما مر وكذا فيما يأتي ( قوله بقرة ( أى واحد من البقر قال المحلى روى البيهقي عن ابن - الطبية شاة ) وفي الظبي عباس وأبي عبيدة وعروة بن الزبير رضى لله عنهم أنهم قضوا في حمار الوحش و بقره بيقرة ( قوله وفى تيبس ( وفى الحمامة) ونحوها من كل مطوق الطبية شاة) يعنى المنزفاتها التي عائل الطبية اذهى كبار الغزال اذا طلع قرناء وقبله غزال والعنزانتي المعز لعب اذا تم لها سنة فليس المراد بالشاة ما يشمل الضأن لانه لا يماثل في الخلقة قال الكردى ففي كلامه تجريد و هذا باعتبار الاصل والام الراجح جواز الذكر عن الانتى وعكسه ( قوله وفى الظبي نيس ) هو الذكر من المعزان الطبية شاة الطبية كبار أتى عليه سنة وقبله جدى والجمع نيوس وأنياس وتيسة بوزن عنبسة ومتبوساء المارواه البيهقي أن عمر الغزال اذ الغزال صغير وعبد الرحمن بن عوف حكما فى الظبي بشاة وعنه وعن سعد أنهما حكما في الظبي بتيس أغفر وهو الذي يعلو الظباء مالم يطلع قرناه فاذا بياضه حمرة قال في الايماب يؤخذ منه أنه ينبغي المماثلة في اللون وكلام أصحابنا صريح في عدم اعتباره لكن طلع فهو الظبي وقوله شاة ينبغي حمله على أن ذلك لا يجب وأما الندب لغير بعيد لاسيما وقد اعتضد بحكم هذين الامامين ( قوله وفى قال المصنف والشارح في الحمامة) أى واحد الحمام (قوله ونحوها من كل مطوق ) أى كاليمام والقمرى والدبسى والفاختة والقطا أوائل الزكاة من هذا الكتاب المراد من الشاة قال في المصباح وطوق كل شي ما استدار به ومنه قيل للحمامة ذات طوق وفي القاموس المطوقة أى بفتح جذعة أو جذع ضأن له الواو المشددة الحمامة ذات الطوق ( قوله يعب ( أى يشرب الماء جرعا بلامص وتنفس كشرب الدواب | سنة أو ثنية معز أوثنى له سنتان كاملتان قال الشارح ثمة وانما أجزاء الذكر هنا الصدق اسم الشاة به في الخبر اذ تاؤه للوحدة لا للتأنيث انتهى ما أردت نقله منه وقد وقع كما ترى في كلام المصنف هنا نجر بدلانه أراد بالشاة هنا العنز وهى أنتى المعزاذاتم لها سنة اذا لضأن لا يماثل في الحلقة الظبي وانما يماثله المعز ونبه الشارح على أن المراد بالشاة هنا أنتى المعز بقوله وفي الظبي تيس وكذلك صنع الشارح في غير هذا الكتاب أيضا وهذا باعتبار الاصل والا فالراجح جواز الذكر عن الانثى وعكسه وحينئذ فيصح اطلاق الشاة عن التقييد بالانثى المفهوم من قوله وفي الظبي تيس وقد عبرت الصحابة وكذلك الشافعي في الام قولهم وفي الفلبي عنز قال الشارح فى الابعاب ولولا ذلك لكان الاولى أن يقال وفي الظبي تبس انتهى وفى الغزال المتقدم ذكره في أنناه عناق وفى ذكره جدى أو جفر ( قوله ونحوها من كل مطوق ( أى كاليمام والقدرى والدبسى بضم الدال والفاختة والقطا وغيرها من كل مطوق ( قوله يعب ) أى يشرب الماء جرعا بلا مص ولا تنفس كشرب الدواب اذ غير نحو الحمام يشر به قطرة
الجزء 4 — ص ٦٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.