المواهب المدنية على شرح المقدمة الحضرمية - الكردي - ط المدني 01-04 — الصفحة ٢٢٥٦

( قوله عند الاول) أى الرمي ونحوه والثانى السعى (قوله لم يضمنه ) أقراء في الاعداد والنهاية فالاوقياسه انه لو أخرج بديه من الحرم و رمى الـ إلى صيد فقتله لم يضمنه انتهى ونظر فى المقيس والمقيس عليه في التحفة فقال لم يضمنه على ما في المجموع عن البغوى والكفاية عن القاضى وأخذ منه ومن الفرق السابق انه لو أخرج من بالحرم بد به الى الحمل ثم فى صيد المريضمنه وفيه نظر ظاهر أصلا و فرع القول البغوى نفسه لو نصبها محر ماتم حل ضمن و بفرض امكان الفرق بين هذين الذي دل عليه كلام البغوى ما الفرق بين نصب الشبكة والرمي ممكن فان النصب لم يتصل به أثره بخلاف الرمي واذا أثر وجود بعض المعتمد عليه فى الحرم فاولى في صور تنالان كل ما اعتمد عليه فيه فان قلت امل البغوى لابرى هذا الاعتماد بل آلته التى هى البدان ميكنى خروجهما عن الحرم قلت لعل ذلك لكنه مخالف لماقر روه في الاعتماد انهي (قوله كراسه كذا أطلق الشارح ذلك في هذا الكتاب وكذلك شيخ الاسلام في شرحى البهجة والجمال الرملي في شرحها أيضا وقال في حاشية الإيضاح بعد نقله هذا ما فى الروضة لكن في المجموع المذهب أنه يضمن بكل حال حتى لو كانت قوائه كلها في الحمل و رأسه في الحرم ضمنه قائما كان أم لا انتهى وعلى ما في الروضة لو لم يعتمد على ما نيه لم يضمن انتهى كلام الماشية وكلام الابعاب الشارح ٦٢٨ عن المجموع يقتضي ) ) قوله سنت التسمية عند الاول ( أى الرمي ونحوه فقد صرحوا في باب الصيد بانه يسن التسمية والصلاة خلاف ما نقله عنه في على النبي صلى الله عليه وسلم عند الذبح وعند ارسال السهم والجارحة وعند نصب الفخ أو الشبكة وعند الماشية وعبارته وقيــــد الزركشي كالاذري أخذا صيد السمك والجراد ( قوله دون الباقى ) أى ولاتسن التسمية عند ابتداء السعى للاصطياد كما نقلوه عن المجموع ( قوله ولو أخرج ) أى الحلال ( قوله بده من الحرم و نصب شبكة في الحل ) أى غير قوائمه في الحرم كراسه من كلام القاضي عدم وجسده غير يده في الحرم قال في القاموس والشبكة محركة شركة الصياد والجمع شبك وشباك كالشباك سنت التسمية عند الاول كزنار والجمع شبابيك قال والشرك محركة حبائل الصياد وما ينصب الطير والجمع شرك بضمتين نادر دون الثاني ولو أخرج يده ( قوله فتقل بها صيد ( أى من طير أو غيره ( قوله لم يضمنه ) أى الصيد على مافى المجموع عن من الحرم ونصب شبكة البغوى والكفاية عن القاضى وأخذ منه ومن الفرق السابق أنه لوأخرج من بالحرم بد به إلى الحل ثم رمى في الحال فتعقل بها صيد صيد الم يضمنه وفيه نظر ظاهر أصلا و فرعا القول البغوى نفسه لو نصبها محر ماتم حل ضمن و بغرض امكان لم يضمنه ولا عبرة بكون الفرق بين هذين الذي دل عليه كلام البغوى فالفرق بين نصب الشبكة والرمي ممكن فان النصب لم يتصل به اثره بخلاف الرمي واذا أثر وجود بعض المعتمد عليه في الحرم فأولى في صورتنا لان كل ما اعتمد عليه فيه فان قلت لعل البغوى لا يرى هذا الاعتماد بل الآلة التي هي اليدان فكفى خروجها عن الحرم قلت لعل ذلك لكنه مخالف لما قرروه في الاعتماد انتهى تحفة ( ولا عبرة بكون غير قوائمه فى الحرم أى لما اعتبار الرأس ونحوه بما تقرر ان العبرة بالقوائم أى التي اعتمد عليها ولو واحدة ( قوله كرأس ) أى أو ذنبه لكن قيد الزركشي اذا أصاب الرامي الجزء كالاذرى اخذا من كلام القاضى عدم اعتبار الرأس ونحوه بما اذا أصاب الرامي الجزء الذى من الصيد الذي من الصيد في الحمل في الحل فلو أصاب رأسه مثلا في الحرم ضمنه وان كانت قوائمه كلها فى الحمل وهو كما قاله جمع متعين ومما فلو أصاب رأسه مثلا فى يوضحه مسئلة مرورالسهم من الحرم لان فعله وآلته هنا صارا فى هواء الحرم واصابا فيه بل الضمان هنا الحرم ضمنه وان كانت أولى منه في مسئلة المرورلزيادة ما هنا بكون الاصابة في هواء الحرم بخلافها في تلك ومن هنا يتضح ان قوائمه كلها في الحل وهو غير الرأس كهو فى ذلك كما تقرر واستشكل ذلك بمالو مالت أغصان الشجرة المحلية الى الحرم فانه لا قريب لكن كلام يحرم التعرض لا غصه انها وأجيب بات يحرم التعرض لا غصانها و أجيب بان الشجر له أصل برجع اليه بخلاف الصيد الأخرى أن الشجرة التي ! المجموع ظاهر أو تنبت في الحال لوغرست في الحرم لا تثبت لها المحرمة بخلاف من تنبت في الحال لو غرست في الحرم لا تثبت لها المحرمة بخلاف صيد الحل اذا دخل الحرم لان الصيد انما يعتبر صريح في خلافه و به برد أيضا قول ابن العماد مراد الرافعي بالقوائم جمله البدن حتى لو كانت قوائمه فى الحال و رأسه في الحرم و بالعكس حرم انتهى وقيل حيث كان بعضه في الحرم ضمنه بكل حال وهو ضعيف وان قال الاذرعى أنه المذهب وأطال فيه لكن يظهر أنه يتأكد ندب الجزاء فيه القوة الخلاف فيه انتهى كلام الإيعاب مع ان ما نقله في الحاشية عن المجموع هو عين ما نقله في الايجاب عن ابن العماد فكيف يضعف كلام ابن العماد بكلام المجموع وهو عينه واعتمد شيخ الاسلام زكريا في شرح الروض ما سبق من تقييد الزركشي كالاذرعى وقال انه متعين وكذلك الخطيب الشربيني في شرح التنبيه والشارح في الإمداد والجمال الرملي في النهاية والغرر السنية في شرح المناسك الدلجية وغيرهم وكلامه فى التحفة كالمتردد بين اعتماد مقالة الأذرعى والزركشي و بر ما قاله في هذا الكتاب نعم يمكن حمل قول الشارح في هذا الكتاب تعم ان أصاب الجزء لذى فى المحرم ضمنه وإن كان مستقرا على غيره على ما يشمل مسألتنا أيضا وحينئذ فهو معتمد فى هذا الكتاب تقييد الزركشي كالا در عى ثم تحتمل ان يقال ان المراد انه مستقر على غيره مع اعتماده على مافى الحرم منه والا الاجزاء كما علم مما تقدم وعبارة النهاية للجمال الرملي لور مى فى الحل صيدا كله أو قوائمه في الحرم واعتمد عليها أو حكه ضمنه تغليبا
الجزء 4 — ص ٦٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.