الزمان والمكان وان نوى بالكفارة الماضى والمستقبل كما سيأتى فى كلام الشارح والشافعى قول وهو القديم انه حيث لم يتخلل تكفير لا نتعدد الفدية بتعدد الافعال وان اختلف الزمان والمكان وهذا القول أن أجيز تقليد ، ففيه فسحة كبيرة من لبس في احرامه المحيط وصار ينزع و يلبس وعبارة النووى فى ايضاح المناسك ولو نطيب بأنواع من الطيب أو لبس أنواعا كالقميص والعمامة والسراويل والخف أو نوعا واحد امرة بعد أخرى فان كان ذلك في مكان واحد على التوالى فعليه فدية واحدة أى ان لم يتخلل تكفير وان كان في مكانين أو فى مكان وتخلل زمان فعليه ادينان سواء تخلل بينهم ما تكفير عن الأول أم لا هذا هو الاصح وفي قول اذا لم يتخلل تكفير كفاه فدية واحدة انتهت عبارة الايضاح ونسب في الروضة هذا القول إلى القديم والاول الى الجديد ثم قال فان قلنا بالجديد فيجمعه ماسبب واحد بأن تطيب أو لبس مرارا ارض واحد فوجهان اسحهما التعدد انهي وذكر الرافعى فى الشرين نحوه وذكر ابن الملقن في شرحه على التنبيه الذي سماه بغنية النبيه أن القديم صححه الشيخ في منسك له صغير كما أفاده المحب الطبرى والجيلى وقطع به البند نيجى وقال سواء اتحد سبه ما أو اختلف مالم يكفر عن الاول قال المحب الطبرى وهو الاصلح للناس خصوصا في سائر الرأس فانه تشق ملازمته و يحتاج الى ازالته فى الطهارة انتهى كلام غنية النبيه ومنها نقلت وفي الروضة اللنووى وان كان نوى بما أخرجه أى من الفدية الماضى والمستقبل جميعاني على جواز تقديم الكفارة على فلا أثر لهذه النية والافوجهان أحدهما أن الفدية كا الكفارة في جواز التقديم
الحنث المحظوران قلنا لا يجوز
فلا يلزمه للثاني شي
٦١٢
فاذا وقع التكفير تعذر شموله لما بعده مع استقلاله بالدم فوجب له دم آخر بخلاف العمرة المتكررة بين والثاني المنع انتهى كلام الروضة هذا والمالكية التكفير عن العمرة الاولى والاحرام بالحج فانه اغير مستقلة بايجاب الدم لو انفردت فلا يجب فيها شي آخر ( قوله ولم يكن ) أى المحظور (قوله مما يقابل بمثل أو نحوه) أى بخلاف ما يقابل بمثل كالصيد المثلى أو نحوه أوسع دائرة في عدم تعدد کا شجر المرمى فان الكبيرة منه تقابل ببقرة وما قارب سبعها بشاة وما صغر عنه بالقيمة وكا الصيد غير المثلى الفدية بتعدد الفعل ورأيت في منسك الخطاب فانه يقابل بمثله من القيمة الصيد والشجر تعددت الفدية فيهما مطلقاوان اتحد النوع والزمان والمكان ولم يتخلل تكفير اتفاقا كضمان المتلفات فلو أرسل كليا أوسهم فقتل صيود امعا تعددت الفدية وكذا
المالكي ما ملخصه فان
ولم يكن مما يقابل بمثل تتعدد الفدية اذا قوبل بعض من المتلفات بمثله كالصيد و الحلق كردى (قوله لان ذلك) أي التطيب أو اللبس أو نحوه لان ذلك يعد بأصناف أو بصنف مرتين فاكثر (قوله بعد حينئد ) أى حين اذا احد الزمان والمكان الخ ( قوله خصلة حينئذ خصلة واحدة واحدة) أى فتتحد الفدية ولو لبس عمامة لضرورة واحتاج الكشف رأسه للغسل من حدث أكبر أو بعضه النحو مسحه فى الوضوء لم تتعدد الفدية بذلك وان اختلف الزمان والمكان كما استوجهه في الحاشية أخذا من قولهم لو فقد الازار جاز له لبس السراويل ولادم عليه و وجهوه بأن الاصل في مباشرة الجائز فى الضمان فعل موجبات الفدية بأن وأيضا ايجاب الكشف عليه بصيره مكرها عليه شرعا وقد صرحوا بأن الاكراء الشرعى كالاكراه الحسي فكما ابس وتطيب وحلق وقلم انه لو كره هنا حساءعلى الكشف لم تتعدد كما هو ظاهر فكذا اذا اكره عليه شرعا الخ ونظر فيه تلميذه الزمزمي وأزال الوسخ وقتل القمل بأن اللبس الثاني والثالث وما بعدهما أيضا للترفه وحظ النفس لان الواجب انما هو الكشف النحو الغسل فان كان ذلك في وقت فهو المسكره عليه شرعا لا اللبس بعده بل الذي اقتضاء هو دوام الضرورة وهو كا بتدائها وذلك لحظها لاغير فهو
واحد أو متقارب فقدية واحدة وكذلك تتحد الفدية اذا ترخي الثاني عن
قياس
الأول اذا ظن الاباحة وكذا تتحد اذا كانت نيته أن يفعل جميع ما يحتاج اليه من موجبات الفدية وكذا تتحد اذانوي التكرار وهو أن يلبس مثلا لعذر ثم يزول العذر فيخلع وينوى عند خلمه أنه إن عاد اليه المرض عاد الى اللباس أو يتداوى بدواء فيه طيب و ينوى أنه كلما احتاج الى الدواء فعله ومحل النية من حين لبسه المعذر الى حين نزعه وأما من لبس ثو بانم نزعه ليلبس غيره أو نزع نو به عند النوم ليلبسه اذا استيقظ فقال سند هذا فعل واحد متصل في العرف ولا يضر تفرقة فى الجنس وصرح فى المدونة بأن فيه فدية واحدة انتهى كلام الحطاب ملخصا ( قوله ولم يكن مما يقابل بمثل) أما ما يقابل بالمثل كالصيد المثلى أو نحوه كالشجر الحرمى فان الكبيرة منه تقابل بنقرة وما قارب سبعه اشاة وما صغر عن ذلك بالقيمة وكالصيد غير المثلى فانه يقابل بالقيمة فالصيد والشجر اذا تعدد تعددت الفدية فيه مطلقا وان اتحد النوع والزمان والمكان ولم يتخلل تسلغير اتفاقا كضمان المتلفات فلو أرسل كليا أو سه ما فقتل صيود امما تعددت الغدية وكذا تتعدد الفدية اذاقويل بعض من المتعددات بمثله كالصيد والحلق فيتم ذر التداخل اتفاقا لاختلاف الجنس (قوله لان ذلك ) أى المستجمع الشروط عدم تعدد الجزاء الخ وضابط ما ذكره الشارح في هذا الشرح أن تقول اذا فعل المحرم محظور بن أكثر من محظورات الإحرام فلا يخلوا ما أن يختلف النوع أو يتحد فان اختلاف تعددت الفدية مطلقا الا ان اتحد الفعل ولم يكن مما يقابل بمثل أو نحوه وان الحد النوع فلا يخلوا ما أن يتحد الزمان
الجزء 4 — ص ٦١٦