المواهب المدنية على شرح المقدمة الحضرمية - الكردي - ط المدني 01-04 — الصفحة ٢٢٣٣

وه و ظاهر أو صريح التحفة والامداد و كذلك في كلام شيخ الاسلام والجمال الرملى وغيرهم وعبر جماعة بتكر بر النظر وقال ابن الجمال في شرح الايضاح ومقتضى التعبير بالتكرار أن المرة لاتحرم وهو قياس الصوم وان كان ظاهره تن المختصر أولا الاكتفاء بالمرة ثم رأيت العلامة ابن قاسم قال الوجه أن يجرى فيه ما في الصوم انتهى لكن ابن قاسم نفسه قال في شرحه على مختصر أبي شجاع ما نصه هل يتقيد تحريمه يتكرره كما فى نظيره من الصوم فيه نظر انتهى تنبيه لافرق في وجوب الدم بالمباشرة بشهوة بين من تحل مباشرته ومن لا وعبارة حاشية الإيضاح للشارح ولو لفلام كما فى الانوار فالغاية بالنسبة للغدية الآتية لا للحرمة لانه لاخفاء فيها وكان مراده بالغلام ما يهم الامرد وغيره لكن مقتضى كلام القمولي نقلا عن الماوردى أنه لا فرق بذلك وليس كذلك كما يصرح به كلام المصنف هنا وغيره انتهى وفي الامداد والنهاية مانصه وفي الانوار أنها تجب بتقبيل الغلام بشهوة وكانه أخذه من تصويب النووى الخ و فى الايجاب للشارح في المجموع أن الاصح القطع بالوجوب في مباشرة الغلام بشهوة كالمرأة وقيده في موضع بالحسن فقول الماوردى وغيره لافدية في تقبيله ولا مباشرته بشهوة وان أنزل كما لو فكر فأنزل ضعيف أو يحمل على غير الحسن بناء على أنه قيد وفيه نظر وان تقيد به حرمة نظره كما يأتي في النكاح لوضوح الفرق بين ما هنا وثمة انتهى وعبارة ابن قاسم العبادي في شرح أبي شجاع كمفاخذة ومعانقة وقبلة وماس بيد ولو لغلام كما فى الانوار انتهت ( قوله ومن المستثنى أيضا عقد النكاح) عبارة شرح العباب للشارح كل محظورات الإحرام فيها الكفارة الا في نحو عقد النكاح لانه لما بطل لم يحصل المحرم على غرضه الذي أتم به بخلافه في نحو الصيد وتملك أصيد بنحو شراء أو هبة اذا قبضه و وضع يده عليه بنحو اصطياد اذالم يتلف وقيل تجب الكفارة بالاصطياد وتسقط بالارسال وتنفيره اذالم يمت أومات با فة سماوية أو أكل ما ذبحه فانه لا شي فيه ٦٠٥ المتن فان ليس الخ وظاهر كلامه الاثم ولو بنظرة واحدة وهو ظاهر أو صريح التحفة كغيرها وعبارتها وتحرم أيضا مقدماته كقبلة ونظر ولمس بشهوة ولو مع عدم انزال أو بحائل لكن لادم مع انتفاء المباشرة وان من حيث الاكل وان حرم وامسا كه صيد المحرم مثله حتى قتله فالضمان أنزل و يجب بها وان لم ينزل الخ لكن عبر جماعة بتكر والنظر قال ابن الجمال ومقتضاه أن المرة لاتحرم وهو على القاتل وحده و بعض | قياس الصوم وان كان ظاهر متن المختصر الاكتفاء بالمرة ثم رأيت سم قال الوجه أن يجرى فيه ما في الصوم ( قوله وهذا ( أى عدم وجوب الدم بالنظر يشهوة والتقبيل بالمسائل ( قوله مستثى من قاعدة أن وهذا مستثنى من قاعدة كل ما حرم بالاحرام فيه الفدية ( يعنى أن كل محظورات الإحرام يجب فيه القدية وان اختلفت فداءه الا ان كل ماحرم بالاحرام فيماذكر وما يأني والقاعدة في اللغة الاساس وفي الاصطلاح الضابط فهى الامر الكلي المنطبق على جميع فيه الفدية ومن المستثنى جزئياته وعبر بعضهم بقوله القاعدة قضية كلية تشتمل على أحكام جزئيات موضوعة بالقوة القريبة من أيضا عقد النكاح الفعل بحيث لو ضمت مع صغرى سهلة الحصول أعادت حكم جزئي منه اسميت قاعدة لانها أساس معرفة مقدمات الجماع الآتية أحوال الجزئيات وكثير امايت سامح فيعرف بحكم على التعبير اللقضية بأشراف أجزائها وقد ألف في القواعد تحرم ولا فدية فيها انتهت الفقهية مؤلفات كفواعد العز بن عبدالسلام الثلاث وقواعد الزركشى والملائى وغيرها ( قوله بحر وفها وذكر قبل هذا و من المستثى أيضا ) أى من القاعدة المذكورة وأشار بمن الى أنه لم يستوف جميع المستثنيات منها أن كل محظور في الاحرام ( قوله عقد النكاح ( أى ايجابا وقبولا فلا تجب فيه الفدية لانه لما بطل لم يحصل المحرم على غرضه الذى اتم أبيح للحاجة فيه الفدية الا في نحو السراويل والخفين لان ستر العورة و وقاية الرجل من النجس مأمور بهما لمصلحة الصلاة وغيرها تخفف فيهما وما نبت بعينه أو غطاها من شعر حاجبه أو رأسه أو انكسر من ظفره وتأذى به وصيد قتله لصياله أو خلصه من فم هرة ليداويه فات أوعم الجراد فتخطاء وقتله أو باض صيد بفراشه ولم يمكنه دفعه الا بالتعرض لبيضه انتهى وبالجملة فحرمات الاحرام تنقسم على أربعة أقسام أحدها مايباح للحاجة ولا شي فيه من دم ولا حرمة ثانيها ما فيه الاثم ولا فدية ثالثها عكسه را بعها ما فيه الاثم والفدية فأما القسم الاول ففي سبعة عشر شيأ أربعة منها في اللبس وهى لبس نحو السراويل لفقد الازار ولبس نحو الخف المقطوع لفقد النعل وعقد نحو خرقة على ذكر السلس ان لم يستمسك سلسه الا بالعقد أفتى به الشارح وصرح به في حاشية الإيضاح واستدامة مالبد به شعره قبل الاحرام حيث كان سائر او في الطيب منها ثلاثة أشياء وهي استدامة ما تطيب به قبل الاحرام بعده وحمل نحو المسك بيده بقصد النقل ان قصر الزمن كما سبق وما اذا كان تأخير ازالة الطيب بعد نحو تذكر الناسي لحاجة كان كان لغيره وفى ازالته فورا اذهاب عينه أو نقص ماليته وفى الحلق والقلم منها خمسة أشياء وهى ازالة الشعر بجلد، والنابت في العين والمغطى لها والظفر بعضوه والمؤذى نحوكسر وفي الصيد منها خمسة أشياء قتل الصيد الصائل ولو على اختصاص و وطء الجراد اذاعم المسالك ولم يكن بد من وطئه والتعرض لبيض الصيد أو فرخه اذا وضعهما في فراشه ولم يمكن دفعهما الا بالتعرض لهما أو أمكن دفعهما بدون التعرض لهما لكن لم يعلم بهم اما نقلب عليهما في نومه فتلفا واذا خلص صيدا من فم سبع ليدا و به فات وفيما يتعلق بنحو أشجار الحرم أشياء من هذا القسم تركتها العدم اختصاصها بالمحرم بخلاف الصيد فاته في المال يختص بالمحرم ومما لاشيء فيه في الاحرام ما اذا البس أو تطيب أو
الجزء 4 — ص ٦٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.